في رده على سؤالٍ طرحته عليه " أخبار اليوم الاقتصادي" حول مدى تأثير الأوضاع الراهنة على عملية مكافحة الفساد، قال أمين عام منظمة أوتاد لمكافحة الفساد طاهر الهاتف: منذ اندلاع الثورة الشبابية في 2011، مروراً بالأحداث التي مرت بها البلاد حتى اللحظة وما بعدها، كان شعار مكافحة الفساد والقضاء عليه هو الداعي الأول لكافة أطياف المجتمع، إلا أن القوى السياسية سواء المشاركة في حكومتي الوفاق والكفاءات وجماعة الحوثيين تفتقد مصداقية النوايا في مكافحة الفساد عملياً، المطالبة بالشراكة في العملية السياسية والإدارية المستقبلية للبلاد، التي يطالب بها الجميع وفي مقدمتهم أنصار الله يندرج فيه الاتجاهان المتعاكسان: الإدارة والرقابة معاً.

وأضاف: هذا توجه خاطئ ولا يخدم جهود مكافحة الفساد مطلقاً بل العكس تماماً، يتضح ذلك في إصرار الحوثيين وسعيهم لفرض التقاسم في الحكومة والمؤسسة العسكرية والأجهزة الرقابية، وقائمة الترشيحات التي قدمت للرئيس المستقيل/ عبدربه منصور هادي، والتي كانت سبباً رئيسياً لتقديم استقالته واستقالة الحكومة شملت على مهام المالية والرقابة في كافة الأجهزة الرسمية.

وختم تصريحه بالقول: لذلك فأن يسعى أي طرف للشراكة في المجالين التنفيذي (كالمالية) والرقابي معاً، فذلك إشارة واضحة عن سوء النوايا في مكافحة الفساد، بل هو مؤشر عن نية جادة لممارسة الفساد، أهم الإجراءات الإدارية لمكافحة الفساد هو تحقق الاستقلالية الكاملة للجهات الرقابية، وهو ما يتطلب الفصل الكامل بين تلك الأجهزة وبين السلطة التنفيذية، بمفهوم آخر لا يعقل أن يراقب الشخص نفسه بنفسه، فيكون هو الإدارة وفي نفس الوقت هو الرقابة التي تراقب الإدارة، على أنصار الله وحلفائهم الخيار بين تحمل مسؤولية تشكيل الحكومة وترك الأجهزة الرقابية للأطراف الأخرى أو العكس، وأي تقاسم مزدوج في الحكومة والأجهزة الرقابية معاً فإنه كارثة قادمة على مجال مكافحة الفساد باليمن.