بعد أن أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أنه لن يوقع المبادرة في حال مشاركة قطر في حضور مراسيم توقيع مبادرة دول الخليج، متهماً قطر بالتآمر على اليمن وتمويل الاحتجاجات في الوطن العربي.. يبدو أن مصير الوساطة الخليجية لإنهاء الأزمة اليمنية صار غامضاً..
الرئيس صالح اعترض على وجود ممثلين قطريين في مراسم توقيع المبادرة، مؤكداً على أنه "سيتحفظ على التوقيع إن حضر ممثل قطر مع وزراء خارجية مجلس التعاون.
وأشار في حديث تلفزيوني أجرته معه قناة "روسيا اليوم" إلى تحفظه على مشاركة ممثليها في التوقيع بعد غد الاثنين، وقال إن اتصالات تجري للتوقيع الاثنين في الرياض لنا تحفظ من الوساطة، من بعض الوسطاء في مجلس التعاون الخليجي لأنهم ضالعون في مؤامرة يمولون وعلى تواصل مستمر مع المعارضة ويدفعون معا.
وأضاف الرئيس: أن "دولة قطر هي الآن التي تقوم بتمويل الفوضى في اليمن وفي مصر وفي سورية في كل الوطن العربي، مضيفا: "عندهم مال كثير وتعدادهم صغير، فعندهم مال لا يعرفون كيف يتصرفون به ويريدون أن يكونوا دولة عظمى في المنطقة، دولة عظمى من خلال قناة الجزيرة".
وقال صالح: "سنتحفظ على التوقيع إن حضر ممثلو قطر مع وزراء خارجية مجلس التعاون" الخليجي مراسيم التوقيع، متهماً قطر بأنها "تستغل هذا الظرف السياسي وتستغله استغلالا سيئا".وأضاف الرئيس اليمني "نأسف لهذا التصرف، لهذا التهور والضلوع في هذه المؤامرة. نحن نعتبرها مؤامرة. الآن المال يتدفق إلى اليمن لإثارة الفوضى والقلاقل وإراقة الدم في اليمن".
وتابع صالح "قبلنا بهذه الوساطة (الخليجية) عسى أن تبدأ بإحداث انفراج، لكنهم ضد الوساطة ويطرحون شروطاً تعجيزية رغم أنهم أعلنوا قبولهم" في إشارة إلى أحزاب المعارضة، متهما معارضيه بأنهم يريدون أن يأخذوا من هذه المبادرة الخليجية ما يريدون ويرفضوا ما يرفضون، مؤكداً أن الخطة الخليجية «منظومة متكاملة يجب أن تنفذ كلها بحسب بنودها وأولوياتها»، وأضاف: "لا يمكن أن تنتقل من بند إلى بند أو من فقرة إلى فقرة أو من رقم إلى رقم. يجب أن تنفذ هذه المبادرة كاملة، ونحن رحبنا بها ومستعدون للتوقيع عليها، قبولنا بالمبادرة هو تحرك لمنع إراقة الدم اليمني، وإعادة الأوضاع إلى الوضع الطبيعي.. قبلنا بها على الرغم من أنها عملية انقلابية، في حقيقة الأمر، على الدستور".
وأكد انه إذا نفذت بنودها كما هي فنحن نرحب بها، لكن أن كانت هناك انتقائية، فستكون مرفوضة"، داعياً وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي إلى "وضع الآلية لتنفيذ هذه الاتفاقية".
 مضيفاً: "بالنسبة لنقل السلطة كما هي في المبادرة، ليس لدينا أي تحفظ.. وبالنسبة للمستقبل السياسي سأبقى رئيساً للحزب حتى يعقد الحزب المؤتمر الشعبي العام اجتماعه ويختار قيادة جديدة ولكن سأحتفظ بالعمل السياسي داخل الحزب".
ورداً على سؤال عن الرئاسة، قال "بالنسبة لي موضوع منته، لا مرشح ولا مورث ولا شيء من هذا القبيل، لكن سأبقى رئيساً للحزب لأنني كونت الحزب في 1982 ولا يمكن أن اترك الحزب إلا بعد انتخاب قيادة جديدة.