اعتبر الناشط الحقوقي المحامي "محمد ناجي علاو" إقالة النائب العام الدكتور "العٌلفي" مساء الخميس الفائت إجراءً عقابياً له على خلفية مواقفه القضائية المستقلة وتفاعله الجاد مع الجرائم التي تُرتكب يومياً بحق المتظاهرين السلميين في عموم محافظات الجمهورية، وموقفه الصريح والواضح من إعلان حالة الطوارئ اللادستوري.
وأصدر قرار جمهوري مساء الخميس بتعيين الدكتور علي أحمد العوش نائباً عاماً خلفاً للدكتور العلفي ، بعدما كان العلفي هدد في رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي محمد مجور بالاستقالة من منصبه إذا لم تسلم الحكومة المطلوبين والمتهمين بارتكاب مذبحة "جمعة الكرامة؟ التي قتل فيها أكثر من 50 معتصماً وجرح المئات في ساحة الاعتصام بصنعاء في 18 (آذار) مارس الماضي إلى سلطات التحقيق القضائي في النيابة العامة.
وعبرت أوساط حقوقية يمنية عن شكوكها في أن تكون إقالة النائب العام جاءت على خلفية رفضه السير في التحقيقات في مذبحة "جمعة الكرامة" وفق ما تريده السلطة لإخفاء حقيقة المتورطين فيها من الحزب الحاكم والأجهزة الأمنية.
وقال علاو في تصريح لـ"الصحوة نت": يبدو أن السلطة لديها مشروع قتل أوسع، وتريد بإقالة "العٌلفي" التغطية على ما هي سائر عليه وإسكات جهاز النيابة العامة عن التحقيق في الجرائم التي ترتكب يومياً في طول الوطن وعرضه".
ودعا المنسق العام للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ونقابة المحامين والكتل البرلمانية والوجاهات الاجتماعية لإدانة هذا الانتهاك الصارخ، الذي أكد بأنه لا يستهدف سوى "ضياع الحقوق ودماء شهداء ثورة التغيير، وسد الأفق أمام من يريد إثبات حقه عن طريق القضاء".
وأضاف علاو: "بغض النظر عن شخص النائب العام الجديد، ندين هذا الإجراء الذي يأتي في لحظة توترات سياسية هائلة، وما رافقها من جرائم وانتهاكات مارسها النظام بحق المعتصمين السلميين المطالبين برحيله، وما نجم عن ذلك من شهداء بالمئات وجرحى بالآلاف وحالات اختطاف قسري وتعذيب، كان النائب العام العٌلفي قد تفاعل معها بجدية في إجراء تحقيقات واسعة وفتح ملفات عنها في نيابات المحافظات، وعُوقب مقابل ذلك بالعزل من منصبه بعد أن كان قد تلقى تهديدات عديدة من السلطة وضغوطات كبيرة لتعديل مواقفه حينها".
وقال علاو "الأمر الثابت أن هذا الإجراء يبين بجلاء أن السلطة القضائية ليست إلا فرعاً للسلطة التنفيذية، يٌُعين رأس السلطة قياداتها ويعزل من يشاء وكيفما يشاء ومتى شاء، في دلالة واضحة على انعدام أي استقلالية للسلطة القضائية".