في الوقت الذي كان من المتوقع أن تخرج القمة التشاورية الخليجية الذي انعقدت أمس باتخاذ موقف إزاء أحد الأطراف اليمنية الذي عمل على عرقلة المبادرة الخليجية، بدا تجاهل في البيان الذي خرج به الاجتماع جلياً بشأن ملف اليمن، حيث برز على واجهة الاجتماع التوجيه بطلب المملكة الأردنية الهاشمية بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي..
وفي هذا السياق فسرّ المحلل السياسي السعودي الدكتور/ خالد الدخيل موقف قادة ودول الخليج من اجتماعهم أمس بأنه ليس تطنيشاً سياسياً ولا تجاهلاً بقدر تفادي حساسية الوضع في اليمن لإجراء تفاهمات لاحقة، واصفاً الوضع في اليمن بأنه مربك، حيث الشارع منقسم والمعارضة فيها شيء من الانقسام بشأن المبادرة والوضع حساس بدرجة كبيرة..
وحسب أستاذ العلوم السياسية، بجامعة الملك سعود في تصريحه لـ"أخبار اليوم" فإن القادة الخليجين وجدوا من الترحيب بعضوية الأردن مخرجاً لإصدار بيان، إذ أنه ما كان لقمة تشاورية تنعقد لا يصدر عنها بيان وإن كان أمر الأردن سهلاً وعادياً..
وأكد الدخيل أن ملف اليمن ساخن شعبياً في الخليج بحيث لا يمكن تجاهله، متوقعاً أن يكون ما اعتبر تجاهلاً نوعاً من الضغط ولاسيما على الرئيس صالح، وكذا لإجبار الأطراف اليمنية بالاقتراب والالتقاء في منتصف طريق معتبراً في ذات السياق أي ضغوط من قبل قادة الخليج على المعارضة في حال كان الأمر كذلك فهي ضغوط في غير محلها ـ حسب وجهة نظر الدخل، مشيراً إلى أن من يمارس الخطأ هو الرئيس صالح وهو يريد البقاء حتى في السلطة حتى 2013م، ولا يستبعد أن يدفع بالأمور بهذا الاتجاه.
وأعرب المحلل السياسي السعودي عن أمله ألا يمارس الضغوط على المعارضة اليمنية ويجب أن تكون الضغوطات على الرئيس وإقناعه بترك ممارسة اللعبة السياسية والاختفاء وراء الشعارات الدستورية لتفادي ما هو مطلوب منه للخروج من المأزق وتجنيب اليمن الانزلاق إلى العنف مهما تصرفت القوات التي تنفذ أوامر الرئيس..
إلى ذلك أطلع قادة دول مجلس التعاون الخليجي على آخر المشاورات والاتصالات التي تجريها دول المجلس مع الأطراف اليمنية المعنية، بشأن الاتفاق الذي تقدمت به دول المجلس، بناءً على التشاور مع الأطراف اليمنية ذات العلاقة في إطار المبادرة الخليجية، والذي يهدف للوصول إلى توافق شامل ، يحفظ لليـمن أمنه واستقراره ووحدته ويحقن دماء أبنائه..
وأكدوا على استمرار دعم الشعب اليمني الشقيق، بما يلبي خياراته وتطلعاته، وحثوا الأطراف اليمنية ذات العلاقة بالتوقيع على الاتفاق وفقاً للبنود التي احتواها باعتباره السبيل الممكن والأفضل للخروج من الأزمة، وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والانقسام السياسي.