بعد ثلاثة عقود متتالية من حكم مصر بلا منازع سيمثل اليوم الأربعاء الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ـ في سابقة من نوعها في تاريخ مصر والمنطقة كلها ـ أمام محكمة جنايات القاهرة حيث يواجه تهم التحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل متظاهرين خلال الثورة المصرية وتهماً أخرى تتعلق بالمال العام، وسيرافقه في قفص الاتهام نجلاه بنفس التهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وهو ما تطالب به النيابة العامة.
وفي هذا السياق إعتبر المحامي المصري/ محمد منيب جنيدي أن محاكمة الرئيس المصري المخلوع ونجليه تعني أن الجميع أمام حدث تاريخي، يعني الشعب العربي كله وربما يعني العالم الإنساني المقهور بأكمله.
وقال في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم" المحامي جنيدي: إذا لم يكن هذا الحدث حدث القرن فهو حدث التاريخ المعاصر الحديث للأمة العربية والإسلامية، أن يستطيع هذا الشعب الأبي المهقور طوال ألف سنة على الأقل من الاستعمار والاستبداد والديكتاتورية والتسلط أن يحاكم هذا الرئيس ـ الذي لم يكن رئيساً شرعياً وكان يتحكم في مقادير العباد، وكان أيضاً بمثابة وكيل للعدو الصهيوني في الأرض العربية عن منفذ خطط أميركا على التراب العربي.
وأكد جنيدي أن محاكمة مبارك اليوم تعني للمصريين انتهاء عهد بغيض، مشيراً إلى أن هناك شكوكاً لدى الشعب المصري في أن تكون هذه المحاكمة محاكمة حقيقة، كون رجال النظام المخلوع، لا يزالون يتحكمون بمقاليد الأمور، كما نوهه إلى أن هناك من يحاول الإفلات بمبارك، لذا فالشعب المصري ما زال يترقب حتى يرى بعينه مبارك داخل القفص ونتيجة المحاكمة، مؤكداً أن الشعب المصري سعيد جد..
وعن القوى التي تحاول الإفلات بمبارك، أوضح جنيدي أن ثمة قوى متعددة تسعى، لذلك في مقدمتها الصهاينة للإبقاء على الرئيس المخلوع ورفاقه وفي حال لم يتمكنوا على إبقائه فهم يحاولون الإبقاء على النظام، منوهاً إلى أن القوى الثانية هي القوى الإقليمية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي تحاول الإبقاء على مبارك بكل ما لديها من قوة ونفوذ في المنطقة، أما القوى الثالثة فهم أولئك الأشخاص الذين عينهم مبارك في المواقع القيادية التي لا يزالون يتحملونها حتى الآن.
 مضيفاً وبالتالي هناك أصحاب مصالح متعددة ارتبطت مصالحهم بما سمح لهم حسني مبارك من سرقات وفساد منقطع النظير، فهؤلاء جميعاً يشتركون في محاولة حمايته وإن لم يستطيعوا فهم سيحمون النظام قدر إمكانهم، لكن كل هذا سيكون في مواجهة شعب قرر أن ينتزع حريته ويتقدم إلى المستقبل.
وحول إمكانية تغلب هذه القوى على القضاء المصري الذي عرف باستقلاليته، قال الجنيدي القضاء المصري نوقن أنه في عمومه قضاء مستقل، لكن يجب أن لا ننسى أنه مؤسسة مرتبطة ببقية مؤسسات الدولة، وأنه من أحد مفاسد مبارك، أنه قد لعب بمؤسسة القضاء نفسها وأفسد عدداً من القضاة، مشيراً إلى أن الجميع وكذلك القضاة يدركون أن عيون المصريين تراقبهم عن كثب، مستبعداً عن وجود قضاة قد يبيعون ضميرهم بيسر، ومن فعل ذلك فسيكون عقابه شديداً.
وأكد جنيدي أن مبارك يواجه "3" تهم الأولى: التحريض والمشاركة في قتل الثوار في "28" يناير وما تلاه التهمة الثانية: التربح من المال العام والثالثة: المساعدة على تربح الآخرين مثل حسين سالم وأولاده جمال وعلاء مبارك، أي أن التهمة الأولى تتعلق بجريمة القتل والثانية والثالثة بالمال العام، مشيراً إلى أن النيابة العامة تطالب بالحكم بالإعدام على مبارك إلا أن الحكم يرجع إلى القضاء نفسه.
واستعداداً لذلك، وضعت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية المصرية بالتنسيق مع القوات المسلحة، خطة أمنية موسعة استعدادا لمحاكمة المتهمين المقررة في أكاديمية الشرطة، وفقاً لما ذكره موقع أخبار مصر التابع للتلفزيون المصري الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبحسب الخطة، سيشارك "أكثر من 20 مدرعة، ونحو 3 آلاف من جنود وضباط الأمن المركزي والبحث الجنائي والأمن العام، فيما سيتم فرض كردون أمني من جانب القوات المسلحة على منافذ دخول الأكاديمية والتحقق من الهوية الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين والمحامين المدعين بالحق المدني."
وأشار الموقع كلك إلى أنه تم كذلك "وضع خطة مرورية شاملة لمنع التكدسات المرورية في المناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مناطق مدينة نصر والطريق الدائري وطريق الأوتوستراد، بالإضافة إلى الاستعانة بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية لتفتيش الحضور على أن يتم تسليم جميع الهواتف المحمولة إلى أمن الأكاديمية قبل الدخول إلى القاعة."
وكان زير الداخلية المصري منصور عيسوي، قد تفقد الاثنين قاعة المحاكمة التي ستشهد محاكمة مبارك وباقي المتهمين بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
كما نقل موقع أخبار مصر عن وزير الصحة والسكان، عمرو حلمي، قوله إن "الوزارة أعدت خطة للطوارئ لتأمين المحاكمة.. وسيتم إرسال عدد من سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة المزودة بفرق المسعفين والفرق الطبية تحسبا لأي طوارئ قد تحدث أثناء المحاكمة."