كشفت مصادر عسكرية عن تعاظم الخطر الأمني على مشروع تصدير في ظل اقتراب عناصر تنظيم القاعدة من مقر المشروع وتكرار عمليات التقطع القبلي لسيارات وناقلات اللواء، مع تزايد حدة الخلافات الحقوقية بين أفراد وضباط اللواء الثاني مشاة بحري الذي يتولى الحراسة الأمنية للمشروع من جهة، وبين قيادات وقيادة اللواء .
من جهة أخرى، على إثر الاتهامات الموجهة إلى قيادة اللواء من قبل قادة وضباط في اللواء بالسعي لإفراغ اللواء من القوة البشرية وتجاهل الأخطار الأمنية المحيطة بشركة تصدير الغاز المسال والعمل وفقاً لتوجيهات أمنية عليا يتوقعون صدورها في هذا الصدد- وفق قولهم .
وكشفت مصادر عسكرية باللواء عن عودة الأوضاع الأمنية في اللواء المرابط في منطقة بلحاف عن التوتر من جديد، على إثر تسريح أحد قادة اللواء بعد تجريده من سلاحه العسكري، تزامناً مع شكوى 7 من قادة وضباط اللواء من تخلي قيادة اللواء عن الاتفاق الذي سبق وأن توسط فيه وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة بخروجهم في إجازة مشروطة بمنحهم مرتباتهم وكافة علاواتهم وامتيازاتهم حتى ما بعد عيد الفطر، وقيامه بإيقاف مرتباتهم وعلاواتهم الشهرية لشهر 7 بعد أن سبق وأن أحيلوا إلى الشرطة العسكرية على خلفية مطالبهم الحقوقية له واتهامه لهم بتأييد ثورة الشباب السلمية.
وقالت المصادر العسكرية أنه تم طرد العقيد/مجاهد الحاشدي- ركن القوة البشرية للواء ، في محاولة لإجباره على الانضمام إلى العشرات من زملائه قادة وضباط اللواء الذين سبق وأن تم تسريحهم والاستغناء عنهم بصورة مفاجئة ومثيرة للاستغراب، وتشير تقديرات مصدر عسكري باللواء إلى وجود خطر أمني كبير على المشروع جراء تواجد مسلحي القبائل وتنظيم القاعدة بالقرب من اللواء الذي يتولى حراسة شركة مشروع تصدير الغاز المسال وتأمين خط الأنبوب الواصل بين منطقتي بلحاف شبوة و مأرب.
 وأكدت المصادر أن هذا القرار الذي اتخذ بحق العقيد الحاشدي، جاء على خلفية مطالبته الحقوقية بتسليم مرتب أحد الجنود واتهامه بالتواصل مع جهات حزبية معارضة وتأييد الثورة الشبابية السلمية المطالبة بإسقاط النظام .
وأشارت ذات المصادر إلى أن القرار أعاد التوتر في أوساط بقية جنود وضباط اللواء من جديد بعد حالة الهدوء التي سادت فيه طوال الثلاثة الأسابيع الماضية، بعد أن جرى التوصل فيها بين العشرات من قادة وضباط اللواء و قائدهم على إنهاء حالة التصعيد والتوتر الأمني بعد تدخل قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة ومنحهم إجازات مفتوحة إلى
مابعد عيد الفطر، و تعهد قائد لوائهم بصرف رواتبهم و كافة علاواتهم ومستحقاتهم، وهو مالم يتم في الشهر الماضي.
وأكدت ذات المصادر العسكرية تجاوز قيادة اللواء الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بينه و السبعة من قادة وضباط اللواء برعاية كل من وزير الدفاع و رئيس الأركان العامة وامتنع عن صرف رواتبهم وعلاواتهم لشهر يوليو حتى اليوم دون إبداء أي سبب قانوني يذكر، وهو ما اعتبره الضباط خرقاً واضحاً للاتفاق وتجاوزاً لذلك التعهد أمام قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بصرف رواتبهم وكافة علاوتهم وامتيازاتهم المالية مقابل قبولهم بالإجازة القسرية التي منحت لهم في مساع منه لتهدئة الأوضاع المتوترة في اللواء الذي يشهد حالة من السخط والاستنفار بين صفوف أفراده وضباطه منذ منتصف الشهر قبل الماضي على خلفية مطالب حقوقية.
إلى ذلك أوضحت المصادر العسكرية أن حالة من المخاوف الأمنية تسود العاملين في الشركة المصدرة للغاز المسال بمنطقة بلحاف النفطية، بسبب خلوها المفاجئ من الحراسات الأمنية وتناقص عدد العاملين الأمنيين فيها بعد تواصل مسلسل تسريح الأفراد والضباط من اللواء الذي يتولى حراسة الشركة وإخراجهم في إجازات قسرية من العمل بصورة مثيرة للاستغراب، لا سيما
منذ بدء تأزم الوضع الأمني في اللواء وقدوم شهر رمضان.
وتوقعت مصادر عسكرية في اللواء خلوه بصورة أكبر من الأفراد والضباط مع قدوم عيد الفطر المبارك، وهو ما يزيد من الخطر الأمني على المشروع الحيوي الهام المتمثل في مشروع "تصدير الغاز المسال" ، في ظل ما يشهده اللواء من تناقص كبير في عدد الأفراد والضباط وسط تأكيدات أمنية على أن حجم القوة المتواجدة فيه حالياً لا تزيد على 500 فرد وضابط من عدد 3500 هي حجم اللواء الذي تأسس في مطلع العام 2002 ليتولى مهمتي الحراسة الأمنية للشركة المصدرة للغاز المسال بمنطقة بلحاف بمحافظة شبوة وتأمين الأنبوب الواصل بين المنطقة ومحافظة مأرب النفطية في ظل ما تشهده تلك المنطقة القبلية المجاورة للشركة من مخاطر أمنية تتمثل في وجود مسلحي تنظيم القاعدة على بعد قرابة 50 كيلومتراً من المشروع، إضافة إلى تزايد أعمال التقطعات القبلية للأنبوب ومؤن وناقلات اللواء والتي كان آخرها احتجاز ناقلتي التموين الغذائي الخاص باللواء لشهر رمضان ورفض الإفراج عنهما.