علمت "أخبار اليوم" من مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية اليمنية ـ أن الوزارة تسعى بوتيرة عالية إلى إيقاف مقترحات مشروع أوروبي تتبناه الحكومة الفرنسية والألمانية يقضي بإصدار بيان باسم الاتحاد الأوروبي يدين عملية التسويف التي يتعامل بها النظام الحاكم في اليمن مع الجهود الإقليمية والدولية لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تتبناها الأمم المتحدة وطرحتها عبر مبعوثها السيد/ جمال بن عمر..
وقالت المصادر الدبلوماسية أن مشروع البيان الأوروبي سيتضمن أيضاً الدعوة إلى إعداد قائمة بأسماء أعضاء الحكومة والحزب الحاكم وذلك لتعميمها على جميع سفارات دول الاتحاد الأوروبي في العالم بغرض الامتناع عن منح من تشملهم القائمة تأشيرات دخول دول الاتحاد الأوروبي ـ غير مستبعدة أن تشمل أيضاً تلك القائمة شخص رئيساً الجمهورية والذي كانت ألمانيا قد رفضت منحه تأشيرة دخول بغرض العلاج ـ بصفته رئيس للجمهورية.
ونقلت المصادر الدبلوماسية عن مسؤول كبير في الوزارة ـ قوله بأن الحكومة اليمنية وقيادة الحزب الحاكم لم يستطيوا أن يقيموا الموقف الألماني بصورة جيدة وما تحمله من رسائل سياسية هامة أبرزها بأن ذلك الرفض هو بداية طريق لمواقف أكثر شدة سيُجمع عليها الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع الأوروبي الذي تتبناه كل من باريس وبرلين يتضمن رفع توصية بإحالة الملف اليمني إلى مجلس الأمن واتخاذ قرار أممي بشأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المقترحة من مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر والتي تحظى بدعم أميركي وأوروبي وخليجي والذي يتزامن مع تحذيرات متزايدة من أطراف إقليمية ودولية ومحلية من خطورة إحالة الملف اليمني إلى مجلس الأمن والتي كان أخرها تحذير الدكتور/ عبدالكريم الإرياني ـ مستشار رئيس الجمهورية الذي نقله لقيادات المؤتمر من خطورة تبعات عدم إقرار المبادرة الخليجية وآلياتها وأن ذلك سيدفع إلى صدور قرار أممي يقضي بتنفيذها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
إلى ذلك وفي نفس السياق نقلت وسائل إعلامية عن السفير الأميركي تحذيراته من استمرار المماطلة لعملية نقل السلطة وفق المبادرة الخليجية وحسب تقارير إعلامية أشارت إلى وجود تحركات أميركية بريطانية ألمانية فرنسية وخليجية شهدتها الساحة اليمنية خلال الأيام الماضية بهدف منع تطور الأوضاع إلى مستوى التفجير العسكري من جهة ومن جهة ثانية الدفع بعملية انتقال السلطة إلى حيز التنفيذ من خلال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية..
وحول البيان الصادر عن اجتماع اللجنة العامة للحزب الحاكم، أكد مصدر قيادي في أحزاب المعارضة أن أحزاب المشترك لم تتلق أي مؤشرات إيجابية من قبل سفراء أميركا وبريطانيا والإتحاد الأوروبي ولا من سفراء دول الخليج، مضيفاً أن الكل تعامل مع البيان كأن لم يصدر وهو ما تعامل معه أيضاً المجلس الوطني للمعارضة في اجتماعه الأخير.
وأضاف المصدر القيادي ـ قوله ـ الأصدقاء والأشقاء والأمم المتحدة ينتظرون من الحزب الحاكم والرئيس أفعالاً لا بيانات وتصريحات، مؤكداً بأن المؤتمر الشعبي العام قد استنفذ كل حيله التي كانت تنطلي على الأشقاء والأصدقاء، وأن الحزب الحاكم اليوم مطلوب منه ومن الرئيس أفعالاً فورية لتنفيذ المبادرة الخليجية.
إلى ذلك نقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر يوم أمس عن مصادر دبلوماسية حديثها عن مشاورات واتصالات إقليمية ودولية مكثفة تمت خلال الأسابيع الماضية مع أطراف الأزمة اليمنية وأن أطرافاً إقليمية ودولية أبلغت صالح وقوى المعارضة أنها ستدعم وبقوة تدخلاً مباشراً لمجلس الأمن التطبيق المبادرة وفقاً للفصل السابع.
من جانبها كشفت صحيفة الخليج الإماراتية عن توصيات سرية خرجت بها اجتماعات اللجنة العامة في حزب المؤتمر الشعبي العام إلى جانب المواقف المعلنة، مستدركة بان جميع مواقف الحاكم المعلنة والسرية تضع المزيد من العراقيل أمام تنفيذ المبادرة الخليجية ولا تعمل على حلها.
ووصفت في مقال لمحررها السياسي ما خرجت بها اجتماعات الحزب الحاكم باليمن والتي كرست لمناقشة آلية تنفيذ المبادرة بأنها «مخيبة للآمال»، مشيرة إلى أن البيان الصادر عنها لا يحمل جديداً وعلقت عنه بالقول: «يفسر الماء بالماء».
وأوضحت الخليج بأن النظام في اليمن يراهن على عامل الوقت للتهرب من استحقاق تنفيذ المبادرة الخليجية، التي منحت للجميع الفرصة لإعادة ترميم ما خربته الأزمة التي جاوزت الأشهر السبعة، وتقرب البلاد شيئاً فشيئاً إلى الحرب الأهلية التي تثير مخاوف أشقاء اليمن وأصدقائه أكثر من بعض أبنائه.
وقالت: لقد اجتمع أركان الحكم في البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية لتدارس الكيفية لإيجاد آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية، التي قدمت في شهر أبريل/نيسان الماضي، وتعامل معها النظام بعدم مسؤولية، سواء من خلال رفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع عليها مرات عديدة أو من خلال تفسير بنودها بما يتواءم مع مكاسب يريد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والرئيس صالح الحصول عليها، حتى وإن كانت هذه المكاسب تضر بمصلحة اليمن.
وشددت الصحيفة الإماراتية على النظام أن يدرك أن اللعب على وتر التأخير، طمعاً في كسب مزيد من الوقت، هو في حقيقة الأمر «لعب في الوقت الضائع»، مشيرة إلى أن الأمور لم تعد تحتمل المزيد من اللعب في ملف خطر ومهم يتعلق بمستقبل اليمن وأمنه واستقراره ووحدته، فاليمن أكبر من الجميع.
وحثت النظام والرئيس صالح وحزبه والمعارضة إدراك أنه في حال انزلاق البلد إلى مربع العنف، فلن يستطيع أحد السيطرة عليه، حتى وإن قدّم تنازلات، لأن الحديث بعدها سيكون للمدافع والرصاص أكثر من الحديث لصوت العقل.
وذكرت الحزب الحاكم، وعلى رأسهم الرئيس علي عبدالله صالح أن التنازل والمرونة اليوم يعودان بفوائد أفضل من التنازل غداً بخسائر مزلزلة على اليمن والمنطقة بأكملها.
ودعتهم إلى الاتعاظ مما يدور حالياً في المنطقة العربية، والتأسي بتحذيرات المستشار السياسي للرئيس الدكتور عبدالكريم الإرياني من أن الفشل في معالجة الأزمة اليمنية على أرضية المبادرة الخليجية، سيؤدي بها إلى أروقة مجلس الأمن الدولي، وحينها سيفرض الخارج قراراته ورؤيته على الجميع.
