اعتبر القاضي/ حمود عبدالحميد الهتار –وزير الأوقاف والإرشاد المستقيل- قرار تفويض الرئيس الذي صدر يوم أمس بأنه يعد صورة من صور الاستبداد السياسي في الجمهورية اليمنية، حيث قضى لفظ القرار على تفويض النائب للحوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية حول آلياتها التنفيذية والتوقيع على المبادرة بعد ذلك.
وأوضح القاضي/ الهتار في تصريح لـ"أخبار اليوم" أن هذا التفويض يخالف القانون والدستور واللوائح التنظيمية لهيئات ومؤسسات الدولة، حيث تنص المادة رقم "124" من الدستور اليمني على أن: "يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائباً للرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته"، مشيراً إلى أن كلمة يعاون تعطي النائب اختصاص أصيل في الصلاحيات الدستورية سواء في حضور الرئيس أو غيابه وتجعله يحل محله عند غيابه.
وأكد القاضي/ الهتار أن قرار التفويض المذكور يشير إلى أن النائب لا يمارس أياً من صلاحياته الدستورية والقانونية، سواء بحضور الرئيس أو غيابه.
وقال الهتار: طالما وأن الرئيس قادر على التوقيع في الأوراق والقرارات، فكان عليه أن يوقع على المبادرة الخليجية أولاً ثم يفوض النائب بالحوار حول الآلية التنفيذية.
وأشار الهتار إلى أن القرار استبعد الفقرة الأولى من المبادرة التي تقضي بنقل السلطة إلى النائب، مستدركاً بالقول والآن النائب لا يمكن أن يوقع على نقل السلطة من الرئيس إليه.