شدد تقرير لبعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن زيارته لليمن أمس على الحاجة في إجراء تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.
وقال تقرير البعثة:إن الحكومة اليمنية فقدت السيطرة الفعلية على أجزاء من البلاد وداخل المدن الكبرى، حيث يبدو أن المعارضين المسلحين يسيطرون بالأمر الواقع.
وأشار إلى أن الكثير من اليمنيين الذين يطالبون سلمياً بمزيد من الحريات ووضع حد للفساد واحترام سيادة القانون، واجهوا الاستخدام المفرط وغير المتكافئ للقوة المميتة من قبل الدولة، حيث قُتل المئات وجُرح الآلاف ومنهم من تعرض للإعاقة و في "18" مارس قُتل "53" شخصاً في ساحة التغيير بصنعاء، وهو الحادث الذي أدى إلى استقالة عدد من الوزراء والسفراء وأعضاء البرلمان ومجلس الشورى وأعضاء في الحزب الحاكم وانشقاق اللواء/ علي محسن الأحمرـ الذي تعهد بإرسال قواته لحماية المتظاهرين السلميين في الساحةـ حسب التقرير.
ولفت التقرير إلى أنه تم بتر ساحة الحرية بالقوة من قبل مسؤولين أمنيين تابعين للحكومة, حيث قاموا بإحراق الخيام وقتل العشرات من المتظاهرين.
وأبدت البعثة انزعاجها جراء الوضع الإنساني المتدهور والذي يؤثر سلباً على معظم اليمنيين، وعلى وجه الخصوص الفئات الأشد فقراً والأكثر ضعفاً مثل الأطفال والنازحين واللاجئين، مشيرة إلى أن أعمال التخريب لا تمثل كل المعاناة التي شهدتها البعثة أو تلقت بلاغات عنها في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت أن توفير الكهرباء والمشتقات النفطية وغاز الطهي والمياه والخدمات الأساسية الأخرى لا يجب إساءة استخدامها لمعاقبة شعب بأكمله.
وترى البعثة أن الدعوات لإجراء تحقيقات وإقامة ملاحقات قضائية سيتم تقويضها ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استقلال ونزاهة القضاء وتزويدها بالوسائل الكافية. 
وأضاف التقرير: ونظراً لانعدام الثقة من قبل العديد من اليمنيين في السلطة القضائية لإجراء تحقيقات محايدة في انتهاكات حقوق الإنسان، فهناك حاجة في إجراء تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد التقرير الأممي أن وزارة الداخلية تدير عدة وحدات أمنية شاركت قواتها الأمنية في السيطرة على الحشود, مستخدمة خراطيم المياه والهراوات والدروع البلاستيكية والغاز المسيل للدموع، مشيراً إلى أن القوة الاحتياطية المشكلة على أساس قبلي في إطار وزارة الداخلية لها ضباطها "الخاصين" عادة ما يكونوا مشايخ قبليين, الذين يحصدون الرواتب وأن هذه القوة الاحتياطية شاركت في المظاهرات الأخيرة الداعمة للرئيس صالح.
وذكر التقرير أن البعثة تلقت إحصائيات تتعلق بحالات إعدام خارج نطاق القضاء أو إعدامات وقعت في أثناء المظاهرات، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ البعثة من عدة مصادر حول مقابر جماعية لضحايا عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء, التي يُزعم أنها منفذة من قبل أجهزة حكومية في سياق أعمال القمع في صنعاء وتعز، مشيراً التقرير إلى حادثة إطلاق النار على سيارة اللواء/ علي محسن الأحمر من قبل مجهولين يرتدون بزات عسكرية ولم يصب بأي أذى وذلك بعد أن انشق مع وحدته الفرقة الأولى المدرع.
وأكد التقرير الاممي أن الحكومة لجأت إلى استخدام جميع الوحدات المسلحة الموجودة تحت تصرفها، من الجيش إلى أجهزة المخابرات وتنفيذ القانون، في مواجهة المظاهرات.
وحسب التقرير فإن قوات الحرس النخبة موجودة في جميع أنحاء اليمن، لكنها متمركزة بالقرب من المدن الرئيسية وشاركت في السيطرة على الحشود جنباً إلى جنب مع وحدات الجيش الأخرى كما أن الشرطة العسكرية قامت بحماية بعض المباني العامة وبالتالي شاركت في المواجهات مع المتظاهرين في بعض الأحداث.
وقال التقرير: إن جهازي المخابرات الرسميين، الأمن السياسي والأمن القومي، يرسلان التقارير مباشرة إلى رئيس الجمهورية ويديران أعمالهم بحدٍ أدنى من الرقابة البرلمانية أو القضائية وإن الأمن السياسي مكلف بكشف ومكافحة الجرائم السياسية وأعمال التخريب ولديه مراكز اعتقال في مختلف أنحاء اليمن كما تم إنشاء الأمن القومي بقرار رئاسي في عام 2002 للتركيز على مكافحة الإرهاب، منوهاً إلى أنه وعلى مر السنين الماضية، فإن العديد من الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان تم اعتقالهم وتعرضوا للتعذيب في مراكز الاعتقال التابعة للأمن القومي.
وأشار إلى مناقشة مجلس النواب في يوم "31 " ديسمبر سلسلة من التعديلات الدستورية التي تضمنت تخفيض مدة الرئاسة من سبع إلى خمس سنوات وإلغاء تحديد الرئاسة بفترتين في حين تم إدخال نظام الكوتا للنساء، لتتزايد بعدها الاحتجاجات والتي كانت سلمية بشكل عام متأثرة باضطرابات في بلدان أخرى في المنطقة وكانت الانطلاقة بعد القبض على ناشطة في "22" يناير. برزت الاعتصامات الدائمة في العديد من المدن بحلول فبراير مع نزول عدد متزايد من اليمنيين إلى الشوارع إما للدعوة إلى الإصلاحات أو دعما للحكومة.
وأضاف: إنه وبعد إعلان الرئيس في" 2 "فبراير بأنه لن يسعى لإعادة انتخابه ولا توريث الحكم لنجله، واجه المتظاهرون المطالبون بإجراء إصلاحات حكومية كثيراً من أعمال العنف مما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، مشيراً إلى أن الرئيس صالح ناوب بعد ذلك بين تقديم المزيد من التنازلات، بما في ذلك إصلاحات دستورية واسعة، وبين اللجوء إلى خطاب التهديد.
واستعرضت البعثة عدداً كبيراً من وثائق حقوق الإنسان متضمنة أكثر من "6000" صفحة من الوثائق و"160" قرصاً مدمجاً و"6000" صورة و"1800" شريط فيديو.
إلى ذلك اعتبر متخصصون ومراقبون سياسيون صدور التقرير الأممي ـ الذي أدان الدولة اليمنية بالعنف المفرط ضد المدنيين بعد أن كان قد تم تأخيره ـ اعتبروا بأن صدور هذا التقرير يعد بمثابة رسالة قوية جداً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن للنظام اليمني، تحمل في مضمونها دعوة للنظام بأن يسارع في التوقيع على المبادرة وإقرار آليتها التنفيذية..
ومن المتوقع أن يخصص مجلس الأمن خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، جلسة لمناقشة موضوع اليمن واتخاذ قرار بشأن نقل السلطة سلمياً في البلاد..
ويأتي ذلك بناءً على تحرك "أوروبي ـ خليجي" يتم على المستويين الإقليمي والدولي لنقل الملف اليمني بكامله تماماً إلى مجلس الأمن.
وكان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور/ عبدالكريم الإرياني، قد أبلغ قيادات الحزب الحاكم بأنه في حال عدم التوقيع على المبادرة الخليجية وإقرار الآلية التنفيذية التي وضعها السيد/ جمال بن عمر ـ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ـ فإنه سيتم إقرارها أممياً.