علمت "أخبار اليوم" من مصادر وثيقة الإطلاع أن أحد الدبلوماسيين الغربيين الذين يعملون في اليمن أكد أثناء لقائه بشخصية سياسية يمنية يوم أمس أن القرار الذي سيصدر خلال الساعات القادمة تجاه اليمن سيصدر تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح المصدر أن الدبلوماسي الغربي الرفيع أبلغ تلك الشخصية السياسية أن أحداث العنف التي شهدتها اليمن خلال اليومين الماضيين وقتل المتظاهرين السلميين واللجوء للقصف العشوائي من قبل القوات الحكومية اليمنية، قلصت وضيقت من مساحة دائرة التعاطف داخل أروقة مجلس الأمن مع الرئيس صالح وساهمت في تذليل جهود الدول الأوروبية مع كل من روسيا والصين لتبني المجلس قراراً حاسماً تجاه السلطات اليمنية من جهة، كما دفعت هذه الأحداث إلى تبني بعض الدول الأوروبية مقترحاً داخل مجلس الأمن بضرورة تضمين القرار الخاص باليمن عقوبات رادعة تتواءم وأحداث العنف التي تشهدها اليمن وعمليات قتل المدنيين.
وفي هذا السياق قالت منظمة العفو الدولية يوم أمس إن على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة إلى أولئك المسؤولين عن عمليات الإعدام تحت خارج نطاق القضاء وأعمال التعذيب وحالات الاختفاء القسري في اليمن بأنهم سيقدمون إلى العدالة كجزء من أي اتفاق لانتقال السلطة.
وحثت المنظمة مجلس الأمن على ضمان ألا يوفر أي اتفاق لانتقال السلطة حصانة لأي من كان بصرف النظر عن منصبه أو انتمائه.
من جانبه قال مالكوم سمارت – مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- يجب ألا يكافأ الرئيس صالح بمنحه حصانة لموافقته على ترك السلطة، ويجب على دول مجلس التعاون سحب بند الحصانة من مبادرتها ويجب على مجلس الأمن أن يوضح بعدم قبول أي اتفاق يمنع إخضاع المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة لحقوق الإنسان للتحقيق أو المقاضاة.
وأضاف سمارت: إن الطريق إلى السلام في اليمن لا يكمن فقط في إنهاء القتال الدائر هناك حالياً، بل في تقديم كل أولئك الذين ارتكبوا جرائم إلى تحقيق دولي مستقل في الجرائم المزعومة تجاه حقوق الإنسان التي ارتكبت في الأشهر الأخيرة عند مناقشته للأزمة في اليمن، مشيراً إلى أنه حان الوقت لتلك الحقوق التي تعرضت لانتهاكات خطيرة جداً أن تحصل على العدالة والإنصاف على حد سواء.
