قال المبعوث الأممي جمال بن عمر إن لا حصانة مطلقة لمن أرتكب جرائم حرب، معتبراً ذلك أمراً لا رجعة فيه، نافياً أن تكون الأمم المتحدة قد وضعت نص المبادرة الخليجية وإنما قدمت بعض الاقتراحات أخذ بعضها وبعضها الآخر لم يأخذ به.
وطالب بن عمر - خلال زيارة إلى ساحة التغيير برفقة وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور - من شباب الثورة التواصل مع الخمس الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لتقديم ملف رموز النظام وأعوانه إلى محكمة الجنايات الدولية.
ويعتبر المبعوث الأممي جمال بن عمر الدبلوماسي الذي ساهم بشكل كبير في توقيع المبادرة الخليجية بين المعارضة اليمنية ونظام صالح والتي يرفضها شباب الثورة لاحتوائها على ضمانات تمكن صالح ورموز نظامه المتهمين من الإفلات من العقاب.
وأضاف: مرجعيتنا القانون الدولي وليس فيه مفهوم الضمانات والحصانات التي تتكلمون عنها ولم يزكي قرار مجلس الأمن2014 بشكل قاطع المبادرة الخليجية وأن مجلس الأمن قدم عدة توصيات لفتح تحقيق دولي بكل جرائم حقوق الإنسان في اليمن، خاصة تلك التي ارتكبت من بعد توقيع المبادرة الخليجية ومازال الطلب قائماً بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم حقوق الإنسان.
وأوضح بن عمر بان اليمن الآن على جدول مجلس الأمن في 19 من الشهر الجاري وسيكون هناك جلسة لمجلس الأمن بخصوص تطورات الوضع الحاصل في تعز، مؤكداً إدراك المجتمع الدولي أن الوضع في اليمن يهدد الأمن والسلم على المستوى العالمي والإقليمي.
واعتبر زيارته إلى اليمن في هذا الوقت تأتي في إطار مراقبة تنفيذ سير الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، للخروج من الأزمة التي تمر بها، مضيفاً من حق الشباب التظاهر والبقاء في الساحات حتى تنفذ طلباتهم.
وأكد بن عمر أن صوت الشباب اليمني المتواجد في الساحات سيكون مسموعاً لدى مجلس الأمن، منوهاً إلى أنه بصدد تقديم تقرير شامل يتضمن آراء ومتطلبات المحتجين إلى مجلس الأمن.
وأضاف: "أعدكم أن صوت الشباب المحتجين سيكون مسموعاً لدى مجلس الأمن لأنكم عامل رئيسي فيما يحدث باليمن».
وخلال اللقاء أكد شباب الثورة استعدادهم على مواصلة اعتصامهم، إن استلزم الأمر حتى عشرة أشهر أخرى من أجل استكمال أهداف ثورتهم وتتحقق مطالبهم، مؤكدين بأنه إذا لم تتم تلبية مطالبهم، فإنهم مستعدون أن ينتزعوا حقهم بأيديهم وسوف يلقون القبض على صالح بأنفسهم – بحسب تعبيرهم-.
وتطرق بن عمر إلى أن المشكلة هي مشكلة التعامل مع ارث الماضي وليست مع أشخاص وعلى الحكومة أن تتعهد بتشريع القوانين في الخدمة المدنية والقضاء، لافتاً إلى حقوق الإنسان والحكم الرشيد...