وجه وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني أمس الثلاثاء بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين احتجزوا على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ قرابة 11 شهراً للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح.
وقال: نشطاء إن القرار يمكن أن يشمل "1400" شخص اعتقلوا في العاصمة منذ تفجر الاحتجاجات في فبراير.
وعلى صعيد آخر أكدت مصادر سياسية يمنية مطلعة أن حكومة محمد سالم باسندوة أصدرت قراراً بإعادة الموقوفين من أعمالهم على خلفية انضمامهم للثورة السلمية.
وحسب صحيفة " الخليج " الإماراتية فإن القرار يشمل أيضاً الموقوفين على ذمة مواقفهم السياسية من الحراك الجنوبي وحرب صعدة والمفصولين بعد حرب 1994 مدنيين كانوا أم عسكريين .
وقالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور لـ"الخليج" إن التعيينات الأخيرة خارجة عن القانون، وفي ظل حكومة مقالة، وأوضحت مشهور أن كل الذين قدموا استقالاتهم من مناصبهم وانضموا إلى الثورة الشعبية، سيعودون إلى أماكنهم.
وقالت: "هؤلاء كان لهم موقف وطني، وأغلبهم خبرات وكفاءات يحتاجها الوطن، وبالتأكيد ستجري تسوية أوضاعهم وستتاح لهم فرصة العودة إلى أعمالهم".