حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السيد/ جمال بن عمر من أي محاولة من شأنها عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مهددا بعقوبات ستطال أي طرف يتورط في تنفيذ اتفاق نقل السلطة.
وأشار بن عمر في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بصنعاء إلى أن اللجنة العسكرية تعهدت باتخاذ خطوات سريعة لتحقيق الأمن والاستقرار نهاية الأسبوع القادم، وذلك من خلال الدعوة إلى إزالة كافة نقاط التفتيش والحواجز وسحب القوات العسكرية والمليشيات من الشوارع، معتبراً ذلك خطوة ستجعل المواطن يشعر أن هناك تحولاً سياسياً.
وأكد أن الوضع في اليمن سيبقى هشاً ولا يمكن تنفيذ الاتفاق السياسي بدون التزام مستمر وتعاون متواصل من قبل القادة السياسيين في البلاد، لافتاً إلى أن الاستعدادات تجري من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير 2012.
وقال أن الأمم المتحدة تريد يمن شوارعه ملك للشعب وليس للتشكيلات العسكرية أو المليشيات، مؤكدا على ضرورة أن يتمتع اليمنيون بحياتهم اليومية وتنمية مجتمعاتهم من خلال رسم القادة المدنيين مستقبل البلاد وليس ممن يحملون السلاح، موضحاً بأن المجال مفتوح لعملية الإصلاح الذي يلبي تطلعات الشباب والشعب في اليمن مؤكداً في هذا السياق بأنه يجب على الجميع أن يدرك أن ذلك لن يتم في يوم وليلة وأن على الجميع الانخراط في الحوار الوطني والإصلاحات الدستورية لتحقيق ذلك.
وقال إن ما تم الاتفاق عليه يفتح الباب واسعاً من أجل مسلسل جديد من الإصلاحات التي من المفترض أن تتحقق أكثر وتؤدي تدريجياً إلى ما يحلم به الشعب اليمني والشباب في التغيير الجذري وبناء الدولة الحديثة.
وأشار إلى أن كل الأطراف اليمنية التزمت بمبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الحكم الرشيد والتزمت ببناء دولة القانون، لافتاً إلى أن ذلك لم يتحقق في ظرف وجيز بقدر ما يتطلب إلى عزيمة وإرادة سياسية قوية وحكومة قوية، كما يتطلب رقابة على الحكومة بنضال مستمر في طريق الشعب والشباب حتى تبقى الحكومة ملتزمة بما تعهدت به في إطار حقوق الإنسان ومبادئ الحكم الرشيد وبناء دولة القانون.
وقال بأن هناك تحديات كثيرة جداً فالعملية ليست سهلة، مضيفاً: لن أكون صادقاً معكم إذا قلت لكم أهنئ الحكومة والشعب اليمني في التسوية السياسية وانتهت الأمور، سأكون دائماً صريحاً معكم لأنه فعلاً حصل تقدم مهم بتشكيل الحكومة الجديدة وتأسيس هيئة تنظر في قضايا الأمن والاستقرار والشؤون العسكرية، مستدركاً في الوقت ذاته بأن المسار سيكون طويلاً جداً، واعتبر ما تم إنجازه إلى الآن خطوة مهمة في طريق طويل فيما عقبات وتحديات كثيرة أول هذه التحديات، انعدام الثقة بين الأطراف والثاني ثقل الماضي الجسيم المحمل بعدد من النزاعات.
وأضاف بأن التحدي الكبير يكمن فيما حصل في الفترة الأخيرة من تفكك في الدولة وبدأ انهيارها، حيث فقدت الدولة على مناطق واسعة وانتشرت ظاهرة الإرهاب والعنف وارتكبت خروقات جسيمة لحقوق الإنسان، واصفاً ذلك بماضٍ صعب لا يمكن أن يستهان به.
واستدرك بن عمر قوله بأنه في ظل وجود الإرادة وإذا ما كانت هناك الرغبة في التغيير حاصلة واستمرار النضال من أجل التغيير والمراقبة من طرف الجميع فإن العملية ستقدم رغم التحديات الموجودة.
وأوضح المبعوث الأممي بن عمر بأن اللجنة العسكرية تم تشكيلها من أجل مشروعين أحدهما لتحقيق أهداف آنية يجب تحقيقها باستعجال وتتمثل في إخلاء المدن من المجموعات العسكرية والمليشيات والجيوش حتى تعود الحياة الطبيعية يتمتع بها المواطن اليمني، مشيراً إلى أن صدور قرار اللجنة العسكرية أتى في هذا السياق لمعالجة هذه القضايا الأمنية فيما الهدف المهم جداً حسب قوله يتمثل في إعادة بناء القوات المسلحة على أسس سليمة وتحت قيادة موحدة وطنية، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف ما ستسعى إليه اللجنة من خلال نشاطاتها المقبلة، مشيراً إلى أن النشاطات الأولى في القضايا الأمنية المتعلقة بالأمن والاستقرار وفك الارتباط ما بين عدد من التشكيلات العسكرية والمليشيات والقوات المسلحة، يتطلب عملاً حازماً وفي الإطار أتت القرارات بهذا الشأن، متمنية تحقيق اللجنة العسكرية لمهامها خلال أسبوع ابتداءً من اليوم السبت، معتبراً ذلك سيخلق جواً جديداً وسيشعر المواطن أن هناك تحولاً سياسياً وعودة إلى الحياة الطبيعية.
ونوه بن عمر إلى أن الحكومة تواجه صعوبات وتحديات كثيرة وتحملت الحكومة مسؤولية وضعاً يتميز بانهيار اقتصادي خطير وفي ظل أزمة إنسانية خطيرة وفي وقت تعددت فيه التحديات الأمنية، مؤكداً قدرة التغلب على هذه الصعوبات الحقيقية إذا ما توفرت الثقة وحصلت الحكومة على دعم واسع والتزمت بتطبيق ما وعدت به وهي بداية الإصلاح وتلبية مطالب الشباب من التغيير، وقال بأنها بذلك ستحصل على دعم جماهيري واسع وهو ما سيجعل عدداً من الفئات الخارجة عن الحكومة تساندها وتؤيد إنجازاتها.
وأشار لدى إجابته على بعض الأسئلة التي يطرحها الصحفيون، أشار إلى أن تعقيدات في الوضع اليمني تمرس عليها ومنها تشرذم الطبقة السياسية وتضارب الآراء والأفكار والمصالح، وقال: لكن حرصنا على دعوة الجميع في العملية السياسية، مؤكداً لدى لقائه مع الحراك الجنوبي وعبدالملك الحوثي أن الأمم المتحدة تظن أن العملية لن تكون ناجحة إلا بشراكة الأطراف مشاركة فعلية وحقيقية، متمنياً أن يكون المؤتمر الوطني الشامل، مناسبة للحوار من أجل القضايا ذات الطابع الوطني، لافتاً إلى وجود قضايا أساسية يجب حلها في إطار المرحلة الانتقالية ويتم حلها بتعاون وبتوافق.
وحول مشاركة بعض الأطراف السياسية مثل الحراك الجنوبي، قال إنه التقى مع هذه المجموعات، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة طرحت منذ البداية على أن العملية السياسية في اليمن لن تكون ناجحة إلا إذا كانت هناك مشاركة واسعة لجميع الأطراف السياسية وهي متعددة وكثيرة في اليمن، مشيراً إلى أن هذا لا يعني أنهم يتفقون مع جميع ما يطرحه الأطراف التي يتصل بها وليس لديه وصفات جاهزة حول مسألة التغيير في اليمن والتغيير لن يحصل في اليمن إلا من الداخل بحيث يكون تغييراً يقوده اليمنيون أنفسهم – حسب تعبيره.
وأكد بن عمر أنه لا يمكن أن تعالج مشاكل اليمن عن طريق العنف، وهذا ما يجب أن يدركه الجميع – حدق قوله -، مضيفاً أن مجلس الأمن سيظل باستمرار يطالب كافة الأطراف بالامتناع فوراً عن استخدام العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية.
وأكد أن مجلس الأمن الدولي سيبقى متابعاً للعملية في اليمن وستكون هناك مواقف وانعكاسات لمن يظن أن بإمكانه عرقلة هذه العملية في اليمن تحت المجهر بالنسبة للمجتمع الدولي – حسب تعبيره.
وحول عدم زيارته لمنطقة دماج في صعدة رغم لقائه بالحوثيين، وصف بن عمر الوضع في منطقة دماج بالكارثي والخطير وقال هناك الكثير من القتلى والجرحى من النساء والأطفال والرجال، منوها إلى انه دعا بضرورة إعطاء ضمانات للصليب الأحمر الدولي بالدخول إلى منطقة دماج وتقديم الدعم والمساعدة.
 وأكد التواصل لغرض دخوله إلى منطقة دماج لولا أن الوقت لم يكن كافيا وقال: لو بقينا في صعدة ساعات لتمكنا من زيارة منطقة دماج وتمنى أن تحل المشكلة في اقرب وقت.