كشفت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد وافق - في جلسته الأولى لأعمال العام الجاري برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد/ حمود عباد التي عقدت أمس الأول- وافق على ما وصفها بموضوع التعويض للأملاك الوقفية المحيطة بجامع الصالح بمبلغ مليارين ومائتي مليون ريال، على أن توضع في حساب خاص ولا يتم التصرف بها إلا في مشروع استثماري تعويضي، وتحدد أوجه الصرف بحكم قضائي على أن يتم تخصيص 10 في المائة من المبلغ كنفقات تشغيلية، فيما باقي المبلغ يوضع وديعة مقفلة حتى يتم البدء في تنفيذ المشروع الخاص بالتعويض.
وناقش المجلس الموازنة التشغيلية لديوان الوزارة لقطاع الأوقاف لعام 2012م من إيرادات الأوقاف في أمانة العاصمة والمحافظات، حيث أقر تخصيص 15 في المائة من الإيرادات المحصلة لديوان الوزارة يتم استخدام جزء منها في التشغيل على الوقف وباقي النسبة تستثمر لصالح الأوقاف، كما أكد على إعادة ما تتحصله الوزارة ومكاتبها إلى أصلها الوقفي بما يحقق مقاصد الواقفين.
ويأتي هذا الإجراء كسابقة خطيرة لتقنين العبث والتحايل على أموال الوقف، حيث كانت "أخبار اليوم" قد تحصلت على وثائق قبل نحو سنتين، تبين أن الوزير المستقيل القاضي/ حمود الهتار قد رفض هذا الأمر بشدة حين تم عرض الموضوع عليه قبل أكثر من سنتين.
وأوضح الوزير الهتار في حينه – بحسب الوثائق التي حصلت الصحيفة عليها وفضلت عدم نشرها كون الموضوع لم يُقر- الأسباب التي تمنعه من الموافقة على هكذا إجراءات، لأنها تخص أراضي وقف لا تسري عليها توجيهات رئيس الجمهورية، بل أحكام الشرع والدستور وقانون الوقف الشرعي ونصوص الواقفين.
وأكد الهتار حينها أنه لا يجوز بيعها لمؤسسة الصالح، كون هذه المؤسسة مملوكة للرئيس وأولاده ولهم الحق في حلها واقتسام رأس مالها وأرباحها.
وكشفت الوثائق -التي من بينها توجيهات الوزير الهتار في حينه- أن السعر المقترح ثلاثمائة وخمسون ألف ريال لكل لبنة، في حين أن السعر الحقيقي حسب الزمان والمكان لا يقل عن عشرة ملايين ريال لكل لبنة، أي أن القيمة الفعلية لهذه الأرض ثمانية وستين ملياراً ومائتين وأربعين مليون ريال.. كما أورد الوزير الهتار العديد من التوضيحات التي تمنع الوزارة من القيام بهكذا عمل لمخالفته للشرع والقانون.. ولأهمية هذه القضية ستخصص الصحيفة مساحة أوسع -قادم الأيام- لنشر الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع وتثريها بالمستند القانوني لتوضح مدى فداحة العمل الذي وافق عليه المجلس الأعلى للأوقاف.
وهذا وقد ناقش المجلس خطة عمل الوزارة للعام الجاري 2012م في إطار خطة عمل مجلس الوزراء وأولويات مهام الوزارة ضمن برنامج الحكومة ومصفوفة السياسات القطاعية والإجراءات التنفيذية.