علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة بعدن أن اللقاء الذي جمع عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي بمكونات سياسية واجتماعية مختلفة ممثلة عن فصائل الحراك الجنوبي وأحزاب اللقاء المشترك وشباب الثورة والمجلس الأهلي بعدن، تم الاتفاق خلاله على العديد من النقاط وذلك لإيجاد حالة من الاستقرار الأمني وتهيئة الأجواء الملائمة للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء القادم.

وأوضحت المصادر أن من أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها، تكليف اللجنة الوزارية المكونة من خمسة وزراء وهم: "يحيى الشعيبي، حورية مشهور، جوهرة حمود، عبدالله عوبل، واعد باذيب" بإدارة شؤون المحافظة، سيما الجانب الأمني منها، بحيث تدير هذه اللجنة جميع الأجهزة الأمنية بالمحافظة وتكون خاضعة لها كافة الدوائر والأجهزة الأمنية، كما أشارت المصادر إلى أن من بين نقاط الاتفاق، تكليف الدكتور/ يحيى الشعيبي – وزير التعليم العالي والبحث العلمي- بإدارة حزب المؤتمر الشعبي العام، والتحالف الوطني بمحافظة عدن على أن يتم تحييد عبدالكريم شائف من هذه المهمة إلى ما بعد إجراء الانتخابات التي سيتم فيها انتخاب المرشح التوافقي المشير الركن/ عبدربه منصور هادي.

وأكدت المصادر أن الجميع أكدوا رفضهم القاطع لكل أشكال العنف أو التحريض عليه بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة ومحاولة التأثير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة، معتبرين عدم مشاركة أي مكون سياسي أو اجتماعي في هذه الانتخابات يمثل خطأً استراتيجياً من شأنه أن يؤثر ويضعف القوى.
من جانبها أكدت وزير حقوق الإنسان الأستاذة/ حورية مشهور أن تواجد اللجنة الوزارية في عدن يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي وزع جميع الوزراء على كل المحافظات لدعم العملية الانتخابية التي تأتي في إطار رحلة الوفاق السياسي وإدارة المرحلة السياسية.

وقالت مشهور - في تصريح لـ"أخبار اليوم": تواجدنا في عدن لهذا الغرض، وننسق مع جميع الأطراف ولا زالت حواراتنا ومناقشاتنا مستمرة مع كل المكونات الثورية والسياسية والاجتماعية في محافظة عدن، مشيرة إلى أن جميع هذه المكونات وفي مقدمتها المرأة لديها أفكار إيجابية وخلاقة باتجاه دعم هذه العملية للوصول إلى 21 فبراير، وأن الجميع يدرك أهمية هذا اليوم بالنسبة لعملية التحول السلمي لتسليم السلطة بصورة سلمية كما اتفق عليها فرقاء العمل السياسي وكما جاءت في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن.

وأوضحت أن هذا اليوم "21فبراير" يحقق الهدف الأول للثورة، وأنه لولا الثورة الشبابية الشعبية السلمية لما وصلنا إلى هذا اليوم وتحقيق التغيير السلمي للسلطة، منوهة إلى أن "21فبراير" يمثل أيضاً محطة تحول للمرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية.

واعتبرت المرحلة الثانية رحلة هامة وحاسمة، لأنها تتضمن الحوار الوطني والوصول إلى ترتيبات مؤسسية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.

وحول ما إذا كانت اللجنة ستبقى في عدن إلى ما بعد الانتخابات للتنسيق للحوار الوطني قالت وزيرة حقوق الإنسان: أعضاء الحكومة سيعودون إلى صنعاء، لكن سيستمر نشاط الحكومة بالتحضير والتهيئة للحوار الوطني، لأن هذا عمل محوري في نشاط الحكومة ومؤتمر الحوار، نريد أن تصل كل القوى الوطنية الثورية والسياسية والاجتماعية وهي متفقة ولديها إجماع عام حول القضية الجنوبية، والترتيبات المؤسسية القادمة للنظام السياسي، وحول الدستور الجديد وقضايا جوهرية كثيرة التي من بينها أيضاَ النظام الانتخابي الذي نريده وتشكيل لجنة جديدة للانتخابات وشكل النظام القادم، وجميع هذه المسائل سيحسمها الحوار الوطني، مشددة على أن القضية الجنوبية ومعالجتها هي من أولويات الحكومة ومقدمة اهتماماتها، بحيث سيتم طرح كل الرأي من قبل جميع الهيئات المعنية للخروج بحل عادل للقضية الجنوبية.