أفاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن/ ميكيليه سيرفونه دورسو، أن الاتحاد سيبعث وفداً الأسبوع القادم إلى اليمن لبحث وتعزيز جوانب التعاون بين اليمن والاتحاد في المجالات التي تتطلب تعزيز التعاون فيها.. وتمنى أن تكون هذه الزيارة ناجحة في تحديد أولويات التعاون خلال المرحلة القادمة.
والتقى أمس سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي وسفير الاتحاد الأوربي والملحقين العسكريين بصنعاء، لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار؛ حيث نوقش في الاجتماع جملة من الموضوعات والجوانب المتعلقة بمهام لجنة الشؤون العسكرية في إطار تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014م.
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات والأحداث المتعلقة بسير المواجهات والمعارك التي تخوضها وحدات القوات المسلحة واللجان الشعبية ضد العناصر الإرهابية في لودر وزنجبار ضد عناصر القاعدة الإرهابية والنجاحات الميدانية المتحققة على صعيد ملاحقة تلك العناصر بدعم وتعاون المواطنين واللجان الشعبية من أبناء تلك المحافظات.
ونقلت وكالة "سبأ" أن اللقاء تطرق إلى ما حققته لجنة الشؤون العسكرية من نجاحات ميدانية كبيرة على صعيد إزالة وإنهاء المظاهر المسلحة وفتح الطرقات ونزع بؤر التوتر وأسباب النزاع وإعادة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها والمسلحين إلى قراهم والتي قطعت اللجنة شوطاً كبيراً فيها.
كما ناقش الاجتماع موضوع إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن والتي تسير إجراءاتها الأولية حسب ما خطط له وفقاً لخطة وبرنامج عمل لجنة الشؤون العسكرية وبالاستفادة من خبرات الجيوش الشقيقة والصديقة في هذا المجال.
وفي هذا السياق علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن الاجتماع ناقش العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام هيكلة الجيش وفي مقدمتها عدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وحالة العصيان والتمرد التي تقودها بعض القيادات العسكرية من أقارب صالح، كما أكد المجتمعون على أن عملية التهريب والنهب المنظم للأسلحة الثقيلة والمتوسطة من بعض الوحدات العسكرية التي تمرد قادتها كالجوية وبعض ألوية الحرس على قرارات الرئيس واحدة من أهم العوائق التي ستقف في المستقبل القريب أمام عملية هيكلة الجيش..
وأوضحت المصادر أن الاجتماع ناقش أيضاً كل الخيارات المتعلقة بعدم تنفيذ قرارات الرئيس، مشيرة إلى أن السفراء طالبوا من السيد/ جمال بن عمر أن يضمن تقريره خطورة تفريغ مخازن للأسلحة تابعة للجيش من محتوياتها بما فيه أسلحة ثقيلة ومتوسطة، مبدين مخاوفهم في الوقت ذاته من تسرب ووصول هذه الأسلحة إلى أيدي الجماعات المسلحة وفي مقدمتها القاعدة، مطالبين من المبعوث الأممي أن يوصي مجلس الأمن بتحديد موقف من قضية تهريب أسلحة ثقيلة ومتوسطة من مخازن القوات الجوية وبعض الوحدات العسكرية..
ودعا سفراء الدول الراعية للمبادرة أعضاء اللجنة العسكرية إلى المسارعة في إعداد كشوفات دقيقة بتلك الأسلحة التي تم تهريبها من مخازنها وتحديد أرقامها بصورة دقيقة كي يتم المطالبة بها وكي تتحول مسألة إعادتها إلى مخازنها مسؤولية اليمن والمجتمع الدولي.. وهو ما تم الاتفاق عليه مبدئياً على إعداد كشوفات بتلك الأسلحة والمطالبة بها.
وعبّر السفراء ـ خلال الاجتماع ـ عن أحر تعازي دولهم وشعوبهم لأسر الشهداء الذين قضوا في خدمة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره وحماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية الهامة، مشددين على ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع وتهيئة المناخات الملائمة للعملية التنموية في مختلف الجوانب.