حصلت "أخبار اليوم" على وثيقة سرية عبارة عن رسالة وجهها وزير الخارجية الدكتور/ أبوبكر القربي للرئيس السابق/ علي عبدالله صالح في فبراير 2010م، كشف خلالها القربي بأن نظام علي عبدالله صالح لم يكن لديه الإرادة السياسية والجدية في عملية الإصلاح الإداري والمالي ومحاربة الفساد وأن الغرض من إنشاء بعض الهيئات الحكومية كان عبارة عن محاكاة لما يطلبه المانحون وليس الغرض منه تحقيق أي إصلاح مالي أو إداري وإنما عبارة عن محاكاة غير جادة لمتطلبات الخارج كي يزيدوا من المنح والمساعدات التي بالتأكيد لم تكن لتذهب في الأوجه التي يجب أن تنفق وتصرف فيها كواحدة من عوامل الإصلاح الإداري والمالي..
 وفيما يلي نص رسالة القربي التي وجهها لصالح قبل عامين..
فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح ـ رئيس الجمهورية حفظكم الله
بعد التحية الطيبة:
كما تعلمون سيدي أن قضية الإصلاحات تمثل أحد أهم القضايا التي سينظر إليها أصدقاء اليمن في اجتماعهم الأول وأن هنا فريقي عمل سيتم تشكيلهم للعمل مع اليمن بضمان هولندا والإمارات وألمانيا والكويت، ستعمل هذه الفرق بالنظر فيما يتحقق في المجالات التالية العدالة وتنفيذ القانون والاقتصاد والحوكمة "مكافحة الفساد".
ولأننا في الحكومة اليمنية قد أنشأنا جهازين في إطار الإصلاحات وهما اللجنة العليا للمناقصات وهيئة مكافحة الفساد، ولأن المانحين لا يشعرون بأن هذين الجهازين لم ينجزا ما يمكن اعتباره انجازاً حقيقياً، خاصة وأن اللجنة العليا للفساد لم تضع اللائحة لتنظيم عملها كما أنها ظلت منشغلة بقضايا ثانوية، ولذلك فإنني أقترح على فخامتكم تشكيل لجنة من مجلس الشورى والرقابة والمحاسبة والنيابة العامة أو العدل لتقييم عمل اللجنتين وما انجزتاه وما يتطلب من إجراءات لتفعيل دورهما سواءً في إجراء تعديلات على القوانين الخاصة بهما أو إعادة النظر في تشكيلهما.
إن مثل هذا الإجراء قبل مؤتمر أصدقاء اليمن سيعطي مؤشراً بأن الحكومة تقوم بعملية التقييم حرصاً منها على قيام هذه اللجان بعملها، باعتبارهما من أهم الخطوات التي اتخذت لمكافحة الفساد.
أما قضية العدالة وفرض هيبة الدولة لا شك أننا أنجزنا عدداً من الإصلاحات في جانب القضاء، إلا أن قصوراً لازال يشوب جانب تطبيق القانون، أي الجانب التنفيذي لأحكام القضاء، الأمر الذي يفرض علينا إجراء دراسة متكاملة عن المعوقات وكيف تعالج والتكلفة لإجراء الإصلاحات في المحاكم والسجون وأجهزة الأمن وألا نتردد في طلب الخبرات لمساعدتنا في هذه التقييم.
لقد خرجنا من مؤتمر لندن بنجاح كبير، لأنكم تابعتم الإعداد الجيد للمشاركة فيه والأهم من ذلك أنكم أظهرتم الإرادة السياسية للإصلاح ومعالجة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وكانت كلمة المؤتمر واضحة أمام أصدقائها.
إلا أننا يجب علينا الآن أن نستثمر هذا النجاح بجدية وبوتيرة عالية، لأنه كما أردنا وكما قبل الآخرون يأتي إصلاح الأوضاع في اليمن يقع على عاتق اليمنيين وأن أصدقاء اليمن سيقدمون الدعم والعون فقط ولكنهم يريدون نتائج على أرض الواقع.
ولأن الأوضاع لا تحتمل وصبر الأصدقاء قد ينفد، فإنني وانطلاقاً من إيماني بحكمتكم وإرادتكم القوية أرجو أن تنظروا في الوسائل الجديدة التي علينا اتباعها في إدارة شؤون الحكومة والسير في طريق الإصلاحات وإزالة مكامن الازدواجية في عمل الحكومة وتشكيل فريق عمل ممن يمتلكون القدرة ليس على الإدارة فقط وإنما القدرة على المبادرة وإيجاد الحلول والعمل بروح الفريق الواحد، كل هذا يتطلب سيدي أيضاً آليات للمتابعة والتقييم من جهة ومن جهة أخرى تتحلى بالقدرات والأمانة والحرص على توجيه الوزارات والمؤسسات في الاتجاه الصحيح ولا تخضع هذه الجهة للتوازنات السياسية أو المناطقية وإنما من المصلحة العامة للبلاد، لأن أخطر ما يمكن لهذه الجهة أن تقوم به هو السير في طريق تصفية الحسابات وليس الدفع بعجلة البناء والإصلاح.
المانحون سيدي الرئيس أظهروا مواقف طيبة ولكن لا يعلم إلا الله بنواياهم ولكن مهما تكن نواياهم فإن المسؤولية تقع على عاتقنا للاستفادة من مواقفهم المعلنة وتوظيفها لصالح اليمن وهذا لن يتحقق إلا برؤية واضحة وجهد مشترك من كل الجهات ومتابعة ومحاسبة المقصرين.
وأنتم في الأخير من يقدر الأمور والله أسأل لكم التوفيق الدائم.
وزير الخارجية 18/ 2/2010