في تعليقه على الحديث عن وجود فساد في وزارته.. اعتبر وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني أن المشكلة في اليمن تكمن في " أن كل طرف يعتقد أنه هو الملاك والآخر هو الشيطان، ولذلك قال القربي:" أتينا بالآخرين لكي يساعدونا ولكي يقربوا بين الشياطين وبين الملائكة"- حسب تعبيره.
وفي حوار مع صحيفة الجمهورية الرسمية.. استغرب وزير الخارجية من الحديث عن وجود فساد في وزارته، مؤكداً أن "بند المكافآت السنوية لوزارة الخارجية لا يزيد عن "اثني عشر مليون ريال" بينما يصل مبلغ بند المكافآت في إحدى الوزارات التي لم يسمها إلى 960 مليون ريال"، مقراً بحمله للجنسية الكنديـة منـذ "35" عامـاً ونافياً باسم الدستور اليمني تعارض ذلك مع طبيعة عمله كوزير للخارجية, كونه ليس الوحيد الذي يمتلك جنسية أخرى غير اليمنية- حسب قوله.
وكشف الدكتور/ أبوبكر القربي, عن تحريره رسالتين الأولى إلى هيئة مكافحة الفساد، وأخرى إلى نيابة الأموال العامة، عندما تطرق بعض الأشخاص داخل الوزارة وخارجها إلى وجود قضايا فساد، وقال :"أبلغتهم أن هناك دعاوى بوجود فساد في وزارة الخارجية، وطلبت منهم أن يدعوا هؤلاء الأشخاص الذين وجهوا الاتهامات وأن يقدموا ما لديهم من وثائق وأن يحققوا في هذا الجانب، مشدداً على حرصه في" ألا تتحول قضية مكافحة الفساد في وزارة الخارجية أو خارجها إلى عملية إساءة إلى أشخاص أو أن تتحول إلى جزء من مماحكات سياسية وأريد أن يتحمل الشخص الفاسد مسئوليته".
 وبينما أكد القربي أن جواز سفره يشير إلى أنه من مواليد محافظة البيضاء، إلا أنه أكد أنه من مواليد مدينة عدن، وقال "خرجت من الجنوب عندما طلب مني أن آتي إلى صنعاء وأن أساهم في إنشاء كلية الطب بجامعة صنعاء تركت وظيفة كانت تدفع لي عشرات ما حصلت عليه هنا، كنت أستاذاً جامعياً، ولم أكن متسولاً ولم أكن لاجئاً".
وعن وضعه المعيشي قال القربي ـ في سياق الحوارـ:"عمري في خدمة الدولة "33" سنة والمرتب الذي أتسلمه في رئاسة الوزراء هو ما يتسلمه بعض تلاميذي الذين درسوا على يدي، ولا أتسلم من الجامعة شيئاً".
وأكد القربي وجود سفارات يمنية "لا داعي لها"، منوها إلى أن من الضروري مراعاة توفر اعتماد جديدة لأي سفارة، من مقر لها وبيت للسفير، وميزانية تشغيلية للسفارة..إلخ.
 ونفى القربي توقيعه على شيكات مالية على مدى أحد عشر عاماً من عمله في وزارة الخارجية، لأنه يعتقد بأنه لا داعي أن يشغل نفسه في شئون مالية وإدارية على حساب الجانب السياسي الذي هو مسؤوليته، مستدركاً بأن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن السياسة الخارجية، وتهم الفساد في الوزارة يتحملها الشخص الفاسد".
ونفى وزير الخارجية أيضا تدخله في تعيين الملحقيات أو سيطرة عائلة الرئيس السابق عليها، محملاً الجميع مسؤولية الوضع الذي آلت إليه اليمن".