أصدرت محكمة شرق إب برئاسة القاضي الجنائي أمين المجيدي حكماً برفع الصفة الضبطية عن مدير أمن محافظة إب وإحالته للقضاء للتحقيق معه في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء اليمني.
وقد جاء قرار المحكمة بعد رفع النيابة العامة القضية رقم 97 للعام 2010م والمقيدة في سجل المحكمة، ونص قرار المحكمة على التالي: (قررت المحكمة التخاطب مع رئيس استئناف محكمة إب بخصوص رفع الصفة الضبطية القضائية عن مدير أمن المحافظة تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة عدم تنفيذ أوامر القضاء)، وقد تم رفع صورة من القرار لوزير الداخلية والنائب العام وأنه بموجب هذا القرار يتحتم على رئيس محكمة الاستئناف رفع مذكرة إلى الجهات المختصة برفع الصفة الضبطية عن مدير الأمن وإحالته للنيابة العامة.
وأعتبر الكثير من المحامين والحقوقيين هذا القرار رسالة استعادة لهيبة القضاء، فلم يسبق أن تم إصدار قرار كهذا حتى بحق مدير أمن محافظة تعز السابق عبدالله قيران وغيره كثيرين ممن لا يمتثلون أوامر القضاء.
ويتهم شباب الثورة بالمحافظة مدير أمن المحافظة بتخليه عن مهامه المنوطة به في ضبط الأمن فما زالت حالة الانفلات الأمني قائمة وانتشار ظاهرة حمل السلاح وسط المدينة وفي مديريات المحافظة، رغم إعلان السلطات المحلية تدشين حملة ضبط انتشار السلاح وضبط الأمن والتي لم يكتب لها النجاح حتى اللحظة.