طالب الشيخ/ حمود سعيد المخلافي – عضو المجلس الأهلي بتعز، من الدول الراعية للمبادرة ومجلس الأمن الدولي ورئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي، بإقالة من كانوا وراء إحراق ساحة الحرية بتعز والذين لا يزالون سبباً في التوتر الأمني الذي تشهده محافظة تعز..
وأشار الشيخ/ حمود المخلافي، إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا تقارير منظمات حقوق الإنسان ركزت على هذا الجانب، وقال: "صحيح أننا قطعنا شوطاً كبيراً في العملية الانتقالية، لكن بقاء القتلة في مناصبهم ولاسيما في تعز يعد مشكلة.. وأشار الشيخ المخلافي إلى بقاء المعسكرات داخل المدينة بتعز وبقاء القيادات المتورطة بالانتهاكات.
وقال إن التوتر الذي تشهده تعز من حين لآخر سيظل قائما طالماً بقي القتلة في مناصبهم، حيث أسر الشهداء والجرحى لن تسكت عنهم.
ولفت إلى أن الأمور طبيعية عدا أن بقاء تلك القيادات المحسوبة على النظام السابق والمتورطة بقتل الناس وإحراق ساحة الحرية بتعز هم سبب التوتر الأمني الذي تشهده المحافظة، مستدركاً بأن الأمور طبيعية عدا أن أحمد شفيق موجود في كل مكان ـ حسب تعبيره ـ وأردف: "لكن أنى يكون لهم ذلك.. نحن كل ما نريده أن نتفرغ لما يخدم البلاد والأجيال ومنوهاً إلى أن الثورة بدأت الآن بأسلوب آخر.
وأكد أن الزخم الثوري الموجود كفيل بأن ينتهي هذا التوتر المفتعل، لافتاً إلى أن تعز محفوظة بأحرارها وحرائرها ولا يمكن لها أن تنتهي إلى ما يريده من يفتعلون هذا التوتر.
من جانب آخر نجا مدير عام مديرية شرعب السلام علي أحمد الشعز ومدير أمن المديرية قناف دحان حويت من كمين مسلح نصبه لهما عناصر مسلحة يوم أمس في منطقة الدعيس بمديرية التعزية محافظة تعز.
وأكدت مصدر أمني لـ " أخبار اليوم " أن عناصر مسلحة باشرت بإطلاق النار بكثافة على مدير عام المديرية ومدير الأمن ومرافقيهم مما أسفر عن إصابة مدير عام المديرية بإصابات مختلفة في رجله اليمنى وإصابة أحد مرافقيه بطلق ناري في رأسه وتم إسعافهما إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج.
وأكد المصدر بأن الأجهزة الأمنية بالمحافظة تعمل حالياً على ملاحقة الجناة لضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المواطنين وإقلاق السكينة العامة.
إلى ذلك نفذ صباح موظفو مكتب المالية بمحافظة تعز للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بسرعة إطلاق العلاوات السنوية للموظفين منذ العام 2005م وصرف الفوارق للفترة من عام 2005م إلى عام 2011م وكذا كافة التسويات واعتماد بدل الرقابة إضافة إلى زيادة الاعتمادات المرصودة للمكتب والمتمثلة في أجور العمل المكافآت الحوافز والبدلات الأخرى والمساواة في ذلك مع ما يتحصل عليه موظفو ديوان عام الوزارة ومصلحتي الضرائب والجمارك, علاوة على منح موظفي المكتب ومن يعولون التأمين الصحي والتطبيب المجاني أسوة بما تم مؤخراً لموظفي مصلحة الضرائب وأيضاً اعتماد بدل الريف المجزي لموظفي فروع مكتب المالية بالمديريات البعيدة عن مركز المحافظة.
كما طالب المضربون بسرعة تثبيت المتعاقدين في المكتب منذ سنوات سابقة وسرعة استكمال إجراءات عملية الخفض والإضافة للموظفين المنقولين إلى المكتب من محافظات أخرى كونهم منقولين إدارياً ولم ينقلوا مالياً وأيضاً الاهتمام الكافي بتأهيل وتدريب الكادر الوظيفي.
ويأتي إضراب الموظفين بعد أسبوع من رفع الشارات الحمراء دون أن تستجيب الجهات المختصة لمطالبهم.