ناشد كل من محمد محمد العشملي ومنصور حسن المزنعي وعلي محمد الرديف وعلي عبد الله عاطف، رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه إنصافهم وإيقاف الضرر الذي قد يلحق بهم من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بشأن قيامها مؤخراً بعمل تعديلات على مخطط الأرض الذي يمتلكونها في منطقة السواد بمحافظة صنعاء.
وقالوا في شكوى سابقة لرئيس الوزراء بتاريخ 27 مايو الماضي: إنه " بعد استكمال إجراءات الشراء للأرض من قبل ملاكها في موضع وعر القاع وقطعة الضب بمنطقة السواد تفاجئنا بإيقاف التراخيص في المخطط رقم (395) مؤقتاً لأسباب نعرفها ولا تخصنا ولا تعنينا لا شرعاً ولا قانوناً".
وحملوا مسؤولية هذا الإجراء رئاسة الهيئة العامة للأراضي وكل ما يترتب على ذلك من أضرار قد تلحق بهم، كون جميع إجراءاتهم قانونية وشرعية لا سيما وأنهم قد شرعوا في بناء الأرض المقدرة بنحو 74 لبنة عشاري - حسب الشكوى.
وحسب الوثائق المقدمة للصحيفة، فإن مجلس الوزراء رد عطفاً على الشكوى برسالة إلى رئيس الهيئة بتاريخ 28 مايو الماضي بعدم فتح باب التعديلات على المخطط (395) تجنباً لأية إشكالات أو تعويضات مستقبلية.
وكان الشاكون قد رفعوا رسالة إلى رئيس الهيئة في وقت سابق، تطالبه بإيقاف أي إجراءات سموها بالتعسفية وغير قانونية في اتخاذ الهيئة هذا الإجراء الذي سيلحق بهم الضرر، فيما أشعرت الهيئة العامة للأراضي محافظ محافظة صنعاء برسالة بتاريخ 9 أبريل الماضي بالتعديلات على المخطط (395) وأرفقت التعديلات طي الرسالة حسب الوثائق.