تواصل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث العنف في مديرية المنصورة بعدن ، بعد لقائها صباح ومساء أمس بعدد من شباب الحراك في الساحة -بعد أن كان قد فشل عقد لقاءات على مدى 3 أيام سابقة كان مزمع عقدها مع أطراف شباب الحراك- وأكدت مصادر موثوقة لــ"أخبار اليوم" أن لقاءين عقدتهما اللجنة البرلمانية صباح ومساء أمس مع عدد من شباب الساحة للاستماع إلى وجهة نظرهم حول الأحداث التي شهدتها مديرية المنصورة، وراح ضحيتها خلال الأسابيع الماضية أكثر من عشرة مدنيين وعسكريين عقب فتح الطريق العام بالمديرية.
وبحسب المصادر فإن شباب الحراك خلال لقائهم باللجنة أكدوا على سحب الآليات الأمنية المنتشرة على مداخل المديرية ومحيط الساحة.. مشيرة إلى أن الشيخ صالح بن فريد العولقي والقيادي في المؤتمر الدكتور مهدي عبد السلام والبرلماني إنصاف مايو وضعوا عدداً من النقاط التي تمثل محوراً لاتفاق بين اللجنة الأمنية والسلطة المحلية وشباب الساحة تمثلت بالتهدئة والبدء في العمل على وقف قطع الشارع العام وتمكين جماعات الحراك ممارسة العمل السياسي في الساحة دون أي مظاهر مسلحة وإحالة كل من ثبت تورطه بقضايا جنائية أو أمنية إلى القضاء كما تضمن مقترح العولقي تشكيل لجنة لتعويض المتضررين، وعدم السماح لأي مسلح اعتلاء أي مباني في المديرية.
وبحسب ذات المصادر فان اتفاقاً تم برعاية اللواء ناصر منصور هادي وكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات "عدن لحج و أبين" سيتم توقيعه اليوم من قبل شباب الساحة واللجنة الأمنية والسلطة المحلية بالمديرية يتضمن تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة أي مظاهر مسلحة في المديرية وإخلاء الفنادق من أي طرف وتسليمها إلى ملاكها والبدء بسحب آليات الأمن المركزي وإحلال أطقم تابعة للأمن العام بدلا عنها.
من جهته قال رئيس اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق أحمد شائع لـــ "أخبار اليوم " أن هناك بوادر لمعالجة الوضع نتيجة جهود بذلها عدد من الأطراف الخيرة وأضاف : "أي عمل من شأنه حقن دماء الناس والحفاظ على الأمن والاستقرار نحن معه" , لكنه رفض الكشف عن نتائج الاستقصاء التي وصلت إليها اللجنة، حول حقيقة الوضع الذي تعيشه المنصورة ومن هي الجهة التي استهدفت المدنيين والى أي طرف ينتمي المسلحون، مؤكداً في سياق تصريحه ان التقرير سيتم عرضه أمام البرلمان وسيتم إيضاح كل شيء فيه حسبما قال.
وقال شائع في رده حول مطالبة شباب الحراك من اللجنة سحب الأمن من المديرية: أي جهود خيرة يجب أن تكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشباب والسلطة المحلية وأي مسعى يخدم الأمن والاستقرار نحن بدورنا كلجنة برلمانية لا نمانع، وأضاف لا يمكن أن يرتفع الأمن من مداخل المديرية إلا في حال إذا وجدت حلول تحفظ امن واستقرار المديرية وامن عدن، فسحب الأجهزة الأمنية وترك الوضع الأمني منفلتاً أمر مرفوض، وأي طرف مسلح يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار سيتصدى له الأمن.
وأوضح شائع أن اللجنة أنهت مهمتها إلا من بعض الأمور الفنية ولقاءات مع أطراف معينة لم يسميها.
وكانت اللجنة البرلمانية التقت صباح أمس مدير البحث الجنائي والأمن العام و الأمن المركزي   ومدير عام مديرية المنصورة كما عقدت لقاءً مع قيادة المحافظة ،بحضور نائب مجلس النواب محمد علي الشدادي واللواء ناصر منصور هادي وكيل جهاز الأمن السياسي في عدن لحج أبين, وكان محافظ عدن المهندس وحيد رشيد خلال الاجتماع أكد أنه مع حق التعبير السلمي مهما كان نوعه, مؤكداً عدم التساهل مع اتخاذ حرية الرأي مطية للإضرار بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى المسلحة والعنف.
وقال رشيد مخاطباً اللجنة البرلمانية: "تحملنا كثيراً عبث المسلحين وحاورناهم عدة مرات ،على مدى 107 أيام حرصا على حياة الناس ,أملا في أن يراجع المسلحون حساباتهم , لكنهم للأسف تمادوا كثيرا "- حسبما قال.
وأكد رشيد أن اللجنة الأمنية اضطرت إلى القيام بواجباتها وممارسة مهامها في حفظ أمن الناس واستقرارهم حتى لا يصبح 150ألف نسمه هم سكان المنصورة أسرى لمسلحين لا يتجاوزون عددهم أصابع اليد، مؤكداً من غير المقبول أن يصبح مبنى المديرية مغلقاً ومدير المديرية عاجزاً عن ممارسة مهامه.
وقال رشيد بشأن الحلول المقترحة حول الوضع الأمني في المنصورة: نحن لا نرفض أي حل يفضي لاستتباب الأمن والنظام والقانون ويحفظ حياة وكرامة المواطن, لكننا بالمقابل نرفض بقاء المسلحين يعبثون بالمديرية والمطلوبين أمنياً يتجولون فيها.. وأشار إلى أن المقترحات التي طرحت يجب أن تتحمل اللجنة البرلمانية مسؤولية تنفيذها من عدمه, مشدداً على عرض تلك المقترحات لرئيس الجمهورية قبل الموافقة عليها .