منذ أكثر من ثلاثة أشهر و(33 سيارة) لمواطنين منهوبة بحوش أحد الأشخاص بمنطقة قاع القيضي جنوب العاصمة صنعاء، بعد قيام مجموعة مسلحة بالتقطع لأصحابها ونهبها، في ظل صمت الجهات المختصة وزيادة معاناة أصحاب السيارات".
وفيما يُعد فضيحة بحق قيادة وزارة الداخلية والأمن المركزي قيام أحد الأطقم العسكرية التابعة للأمن المركزي بحراسة السيارات المنهوبة بذات الحوش، ووجود قسم شرطة يبعد أمتاراً عن الحوش، فضلاً عن تواجده بالعاصمة صنعاء.. اعتبره أصحاب السيارات حمايةً للأعمال الخارجة عن القانون، وتشجيعاً لها وإضفاء شرعية للنهب!!.
ويقول أصحاب السيارات في شكوى جماعية لوزير الداخلية اللواء/ عبد القادر قحطان" إن سياراتهم تعرضت للنهب من قبل مجموعات مسلحة بمنطقة قاع القيضي جنوب العاصمة، وأنهم وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من المتابعة المستمرة لدى الجهات المختصة لم يتم إطلاقها".
 مضيفين: بعد شهر من نهب سياراتنا وقعت حادثة قتل بذات المنطقة، وخرجت حملة من الأمن المركزي، لتفاجأ بوجود (33 سيارة) محتجزة بحوش المتهمين بالقتل، عقبها تواصلت الحملة معنا، وطلبوا وثائقنا الثبوتية، والحضور لاستلام سياراتنا, وعند وصولنا نفاجأ بأن الحملة قد غادرت وأبقت طقماً عسكرياً، وأغلق قيادة الحملة هواتفهم ولم نستطع التوصل إليهم، ومن شهر وحتى اليوم ولم يتم إطلاق سياراتنا".
واستغربوا في شكواهم من قيام طقم أمن مركزي بحماية سياراتهم المنهوبة لصالح من قام بنهبها"!!، مؤكدين أن لديهم توجيهات من وزير الداخلية إلى قائد الأمن المركزي ومدير أمن محافظة صنعاء، إلا انها لم تلقَ أي تجاوب".
ويعاني أصحاب السيارات منذ نهب سياراتهم بداية أبريل الماضي بشكل مستمر، حيث توجد ضمن السيارات المحتجزة سيارات أجرة (باصات وتكاسي)، وهي تعتبر وسيلة الرزق الوحيدة التي يعمل بها أصحابها ليعيلوا من دخلها أسراً كاملة، كما أن من بينها "شاحنتين" محملتين ببضائع لتجار تقدر قيمتها بأكثر من مليون ونصف ريال أتلفت نهائياً، فضلاً عن إيجارها اليومي".
ومن بين السيارات المنهوبة سيارة حكومية تابعة لصندوق النظافة بمدينة رداع..ويقول مدير الصندوق" رغم أن لدينا أوامر من مدير أمن صنعاء بإطلاقها إلا أن ذلك لم يتم".. مضيفاً: ولأننا في الصندوق بحاجة ماسة للسيارة لمتابعة أعمال النظافة بالمدينة، جعلنا نستأجر سيارة أخرى".
كما تتمثل معاناة أصحاب السيارات بتعرضها للشمس والأتربة، فضلاً عن طمرها بمياه السيول التي جرفت قاع القيضي قبل ثلاثة أشهر، إضافةً إلى إتلاف بعض معداتها وقطعها نتيجة التوقف الطويل.. وتعثر البعض من التوصل إلى عمله وإنجاز أعماله، الأمر الذي اضطرهم لشراء سيارات جديدة".
وطالب أصحاب السيارات المنهوبة في شكواهم لوزير الداخلية اللواء/ عبد القادر قحطان – بالتوجيه بسرعة إطلاقها، ولم يكتفوا بشكواهم عند إطلاقها وحسب، بل أكدوا على الاحتفاظ بحقهم القانوني والمطالبة بكافة الخسائر والأضرار التي نجمت عن احتجاز سياراتهم لدى الجهات المختصة، ممثلةً بالطقم العسكري التابع للأمن المركزي الذي يقوم بحمايتها لصالح الناهبين".