"كل من يتمسك بالسلاح لايجوز له أن يتحدث عن الحوار".. هكذا بدأ الدكتور/ ياسين سعيد نعمان- أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني- حديثه مع قناة الميادين مساء الجمعة، داعياً الجماعات اليمنية إلى التخلي عن استخدام السلاح والتوجه إلى الحوار الوطني الشامل الذي «لا مرجعية له».. وقال: "السلاح يجب أن ينتهي"، مطالباً الرئيس هادي بالقيام بدوره في هيكلة الجيش واستعادة الدولة.
واعترف نعمان بوجود أخطاء في تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، متوقعاً إصلاح ذلك في القريب العاجل.. وقال إن اللجنة التحضيرية لها جانبان فني وسياسي وأن إصلاح الخلل في الجانب السياسي من مهمة اللجنة.. مستدركاً:"إن مثل هذه الأخطاء التي تحدث في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد لن تثني القوى السياسية في المضي نحو الحوار الوطني الشامل".
وأوضح نعمان أن هيكلة الجيش عملية طويلة، وأنه لا يمكن اختزالها في اللواء/ علي محسن صالح والعميد/ أحمد علي عبدالله صالح، مشيراً إلى أن النظام السابق عمد إلى تشويه الجيش، وأن التشويه بدأ من حرب صيف 1994 و«تصفية» جزء من الجيش الوطني آنذاك"- حد قوله.
ولفت نعمان إلى أن موضوع إقالة علي محسن مقابل احمد علي غير قابل للمقارنة، وقال: "هناك جيش انضم للثورة ودافع عنها، وهناك جيش واجه الثورة وضربها في مقتل»..
(أخبار اليوم) تعيد نشر المقابلة في السطور التالية

× كيف تمر المرحلة السياسية في اليمن "التسوية السياسية"؟ ما هي المرحلة التي تمر بها الآن بالضبط؟!
ـ حقيقة العملية هي جزء من المشهد السياسي في اللحظة الراهنة والمشهد السياسي اليمني نستطيع أن نقول إنه يتكون من خمسة مكونات في اللحظة الراهنة، العملية السياسية التي تقوم على أساس التغيير والنقل الكامل للسلطة بالاستناد إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 ونحن الآن في الجزء الثاني من هذه العملية الذي هو الحوار الوطني، تحضير الحوار الوطني هذا هو المكون الأول والمكون الأساسي للمشهد السياسي.. المكون الثاني السياسي هي القوى التي لازالت حتى الآن تحيط بالرئيس السابق وتعمل على تخريب العملية السياسية وعرقلة عملية التغيير التي تم الاتفاق عليها بموجب المبادرة وآليتها التنفيذية.. والمكون الثالث هو العنف ومظاهر الإرهاب المختلفة التي تتجلى بين الحين والآخر بأشكال معينة والتي يجري توظيفها سياسياً.. أما المكون الرابع للمشهد السياسي هو إعادة بناء القوة الثورية وإعادة زخمها، باعتبار أن دورها الآن في اللحظة الراهنة مهم لانجاز عملية التغيير وبالتالي أصبحت في اللحظة الراهنة المكون الأساسي للمشهد السياسي.. أما المكون الخامس فهو القضية الجنوبية، الدعم الشعبي الجارف لهذه القضية باعتبارها قضية عادلة مع المخاوف التي تنتاب الجميع من طغيان العنف وتصديره بدرجة رئيسية إلى عدن، هذا هو المشهد السياسي الذي تعتبر العملية السياسي جزءاً منه.
× إذاً أنتم الآن في مرحلة الحوار لكن يبدو أن المكونات الأخرى التي ذكرتها خاصة بقايا النظام التي أتهمتها بأنها تعرقل العملية السياسية ولا سيما أعمال العنف فيما بعد ذلك ربما أنها تعرقل الجزء الثاني.. هذا يعني أن التسوية السياسية قد لا تسير إلى الختام؟!
ـ دعينا نقول إن العملية السياسية المبنية على أساس التغيير هي الخيار الذي ارتضاه الناس، هناك قوى ترى أن عملية التغيير تمس مصالحها ولازالت تعمل حتى اللحظة للأسف، برغم أنها اعتبرت نفسها جزءاً من هذه التسوية السياسية، لكنها تعمل في الأساس على تخريب هذه العملية، إلى أي مدى ستستطيع أن تخرب هذه العملية، هذه مسألة مرهونة بتلاحم القوى الثورية في الدفاع عن مسار العمل السياسي القائم على أساس التغيير وبالتالي الاتجاه نحو إنجاز مهام أهداف الثورة الشعبية السلمية.
× إذاً أنت تراهن على الشباب في الساحات.. الوقوف في وجه بقايا النظام؟!
ـ أنا أراهن على كل قوى التغيير، على الشباب في الساحات، على قوى التغيير المختلفة، على التحالفات السياسية والاجتماعية التي ترى أن النظام السابق الذي أنهك البلد غادر وعليه أن يغادر ولذلك لا أعتقد أن فئة ما فقط يتم الرهان عليها برغم أنها تحملت مسؤولية الانطلاق بعملية التغيير بتقديم التضحيات بالثورة الشعبية التي بدأت منذ 2011م، لكن عملية التغيير اليوم أصبحت وخاصة بعد انتخابات 2011م/21 فبراير القضية شعبية عامة، لأن الناس الذين خرجوا انتخابات الرئيس هادي يوم 21 فبراير 2012م خرجوا مؤمنين بعملية التغيير، لذلك استطاعت الثورة الشبابية الشعبية أن توصل رسالتها لعموم الشعب وخرجوا يومها باتجاه الانجاز لعملية التغيير.
× دكتور ياسين كنتم مؤخراً قد اعترضتم على التعيينات الأخيرة التي أقرها الرئيس هادي واعتبرتموها لا تسير وفق العملية السياسية المؤملة.. ألم يستشركم الرئيس هادي قبل إصدار هذه التعيينات خاصة بصفتك أحد كبار مستشاري الرئيس؟!
ـ التعيينات هي مسؤولية الحكومة والرئيس ونحن ليس لنا علاقة بها، لكن كنا نحن قد وضعنا أسساً معينة لمثل هذه التعيينات واتفقنا عليها، باعتبار أنها جزء من عملية التغيير، بل إنها جزء من المظهر الأخلاقي الجديد لهذا النظام الذي جاء بعد الثورة الشعبية، قلنا إن التعيينات ليس هي المشكلة، المشكلة تكمن في حل المشكلات العالقة، مثلاً المشكلات العالقة منذ 94م، مشكلة المسرحين، مشكلة المحالين قهراً إلى التقاعد، ما مارسه النظام الاستبدادي السابق ضد فئات واسعة من المجتمع ، قلنا أولاً علينا أن نعالج هذه المشكلات العالقة بدلاً من البحث في إنتاج مشكلات جديدة، ولذلك نحن نعتقد أن الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها لابد أن تلتزم بها الحكومة ويلتزم بها أيضاً الرئيس، باعتبار أنها واحدة من المقدمات الضرورية لإبراز الملمح الأخلاقي الجديد لهذا النظام.. من هذا المنطلق حقيقة نحن قلنا رأينا، يعني لم نعارض بالشكل الذي فهمه الناس ولكنا قلنا رأينا أنه علينا أن نعود إلى الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها في فترة مبكرة.
× أنت تتحدث دكتور عن فكرة أهمية استيعاب كل القوى الوطنية في التعيينات والقرار السياسي.. لكن السؤال في اللجنة الفنية التي تشرفون عليها والحراك الجنوبي اشتكى أيضاً أنه تم استثناؤه من هذه اللجنة.. لماذا؟!
ـ اللجنة الفنية حقيقة علينا أولاً أن ننظر إلى قضية الحوار، باعتبارها قضية لا تعني السلطة ولا النظام القائم ولا القوى السياسية التي وقعت على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، الحوار الوطني هو مسؤولية الجميع، ولذلك لو لاحظتم أن الآلية التنفيذية التي تم التوقيع عليها قالت إن المعني بتقدير مستقبل البلد هي كل المكونات السياسية والاجتماعية الفاعلة وتحدثت عن ثمانية مكونات أساسية، أولاً المكونين اللذين وقعوا الاتفاقية، تم يأتي بعد ذلك المشترك والمؤتمر، ثم يأتي بعد ذلك الحراك السلمي للجنوب والحوثيون والشباب في الساحات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب التي لم تشترك في التوقيع على الاتفاق وأيضاً المرأة، هذه المكونات الأساسية هي التي ستشارك في الحوار.. عندما نتحدث اليوم عن استثناء نحن لم نصل بعد للحوار، لازلنا حتى الآن في إطار التحضير والترتيب والإعداد للحوار الوطني، جاءت اللجنة الفنية فعلاً فيها بعض الأخطاء وبعض النواقص وأنا أعتقد أنه في ظل الظروف التي نعيشها لا بد أن تنشأ بعض النواقص، المهم أن نعالج هذه النواقص ونعالج هذه الأخطاء بالمفهوم الذي لا يحمل أي دلائل حدثت وأنا أعتقد أنه سيتم معالجتها، لكن المهم هو الاتجاه نحو الحوار الوطني.
× هل المعالجة تعني أنه سيتم المضي باللجنة الفنية كما هي الآن وأن الحوار سيكون أشمل معهم.. هل هذه المعالجة التي تقصدها؟!

ـ لا أنا أعتقد أن المعالجة يجب أن تتم على مستويين، المستوى الأول مفهوم الوظيفة المحددة للجنة، هي حقيقة ليست لجنة فنية بالمفهوم الذي يعني أنها فقط تعد قوائم وتعد جدول أعمال مؤتمر الحوار، لا هذه اللجنة هي الخطوة الأولى نحو الحوار الوطني، هي المعنية بوضع موضوعات الحوار، المعنية بالتشاور مع كل القوى السياسية لتحديد موضوعات الحوار، يعني أنها لجنة فنية ولكن لها وجه آخر وهو الجانب السياسي.. من هذا المنطلق عندما نتحدث عن إصلاح ربما النواقص فيها إصلاح من المنطلق الذي يقول إنها لجنة سياسية، هذا سيتم في تقديري إصلاحه حتى فعلاً تتمكن من الإعداد الجيد للحوار الوطني، لكن القضية السياسية التي يجب أن نتجه إليها هي أن كل هذه المكونات الرئيسية يجب أن تشارك في الحوار الوطني ويجب أن تكون ممثلة بالتساوي وعلى قاعدة لا تخل فعلاً بأحقية الجميع في الحوار الوطني وبالإسهام الفاعل فيه، الشيء المهم في الحوار الوطني أنه لا توجد مرجعية لهذا الحوار، بمعنى أن السلطة ليست مرجع الحوار، لكن مرجعية الحوار هو المؤتمر نفسه، هي المكونات التي ستشارك في الحوار.
× هل هذا يعني أن الشرعية التي تحكم في اليمن هي الشرعية التوافقية.. هذا يعني أن الثورة أسقطت الشرعية الدستورية وأن الشرعية الحاصلة هي شرعية توافقية شرعية الأمر الواقع كما أسميتها أنت في 2006م؟.
ـ أنا أعتقد أن الدستور في هذه البلدان جراء العبث به يعني هذه الأنظمة الاستبدادية أو الأقرب لأن تكون استبدادية، التي يتوحد فيها شخص الحكم مع النظام أول ما تبدأ بالاعتداء عليه هو الدستور ولذلك من الصعب أن نتحدث عن شرعية دستورية في ظل انتهاكات دائمة للدستور، المرحلة القائمة الآن هي مرحلة استعادة روح الدستور، صح إنها توافقية لكنها ليست توافقية خارج الدستور، إلا فيما يتعلق بالقضايا الخاصة الواردة في الآلية التنفيذية والمبادرة الخليجية.
× دكتور ياسين هل يوجد توافق في الحكومة بينكم في المشترك وبين المؤتمر؟ ألم تختلفوا على نقاط كثيرة آخرها كان العدالة الانتقالية.. قبل أن نتحدث عن المكونات الأخرى هل يوجد الآن توافق بين الشريكين الأساسيين بقايا النظام والمشترك؟
ـ أولاً عندما نتحدث عن التوافق علينا أن نضع السؤال التالي: هذا التوافق الذي تم على أي قاعدة تم، على قاعدة التغيير تم، على قاعدة الاتفاق على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقرار مجلس الأمن رقم 2014، معنى أن هذا التوقف له قاعدة وله أساس وعلى هذه القوى المتوافقة أن يكون برنامجها الحقيقي هو عملية التغيير بالإستناد إلى هذه الوثائق، العدالة الانتقالية هي واحدة من القضايا التي شملتها الآلية التنفيذية.. لماذا العدالة الانتقالية؟ نحن نقول لأن هذا البلد الذي عاش صراعات وحروب طويلة وشهد كثيراً من الضحايا وامتلأ بالمشكلات أتينا إلى مرحلة معينة بعد الثورة، قلنا علينا ونحن نتحدث عن نقل السلطة وعملية التغيير أنه مقابل نقل السلطة تعطى الحصانة للحاكم.. يعني نحن أعطينا حصانة للجلاد، طيب هؤلاء الضحايا ألم يكن بالإمكان أن تعالج أوضاعهم عبر قانون، هذا القانون ربما لا يحمل الصفة الجنائية ولكنه قانون يقوم على أساس تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة، بما يعني أن كل المشكلات التي رتبتها الصراعات التاريخية في حياة هذا البلد ومنها الثارات والمشكلات والانقسامات لابد أن تعالج وفقاً لهذا القانون.

•   من الصعب أن نضع علي محسن في مواجهة أحمد علي... هناك جيش انضم إلى الثورة ودافع عنها وهناك جيش واجه الثورة وضربها في مقتل

*يعني أنت مع قانون العدالة الانتقالية؟!
ـ نعم بالتأكيد.. وبالتالي إنجاز هذا القانون في هذه المرحلة من شأنه أولاً أن يعزز الثقة بين كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية، أيضاً هؤلاء الضحايا وأسرهم في مختلف مراحل الصراع المختلفة لابد أيضاً أن يجدوا أنفسهم حاضرين في هذه العملية الأخلاقية الجديدة، ولذلك من الخطأ أن يأتي من يعارض قانون العدالة الانتقالية بأي صيغة من الصيغ وبأي سبب من الأسباب، هذا القانون هو أحد مظاهر المستقبل الجديد إذا أردنا أن نضع هذا البلد على مسار المستقبل الجديد ولذلك بعض المشكلات التي برزت في إطار الحكومة أو خارج حتى الحكومة بمفاهيم مختلفة، أنا أعتقد أنه لابد أن تعالج والقانون الآن بيد الأخ الرئيس، باعتبار أنه إذا اختلفت الحكومة لابد أن تأتي بالقانون إلى الرئيس للكلمة الفصل فيه وأنا أعتقد أن كل المؤشرات وكل المعطيات التي تبرز أمامنا في الوقت الحاضر تؤكد على أهمية قانون العدالة الانتقالية وضرورة سرعة إنجازه.
*دكتور ياسين كنت تتحدث عن أهمية الأخلاق في إقرارها المرحلة القادمة ولكن هذا التغيير والعملية السياسية التي تسير هل من أخلاقيتها إعادة إنتاج النظام؟ أنت تعلم أن أهالي الضحايا يرفضون قانون الحصانة ويرفضون أيضاً قانون العدالة الانتقالية ؟!
ــ أولاً عندما نتحدث عن المستقبل علينا أن نضع أمام أعيننا جملة من القضايا الرئيسية.. القضية الأولى هي الخروج من النظام السابق بهذه الثورة الشعبية والخروج حقيقة كان يجب أن يتم في هذا البلد بثمن أقل مما كان قد يحدث.. عندما نتحدث اليوم عن إعادة انتاج النظام السابق حقيقة تعبير مبهم.. ما هو المقصود بإعادة إنتاج النظام السابق.. النظام السابق أصبح في تقديري جزءاً من الماضي، الآن نحن ننتج نظاماً جديداً، هذا النظام الجديد توافق الناس على إنتاجه، حتى ممن كانوا يعتبرون جزءاً من النظام السابق.. هذه النقلة الحقيقية في حياة الشعب اليمني والتي أجبرت النظام السابق على الاعتراف بعملية التغيير، أنا أعتقد أنها واحدة من منتجات الثورة الشعبية ومن حق هؤلاء الذين قدموا التضحية أن يفتخروا لا أن يندموا، هذا التعبير الذي يرد في بعض الأحيان على لسان بعض السياسيين هو تعبير خاطئ، لأنه لولا هذه التضحيات لما استطاع هذا البلد أن ينجز هذه العملية بهذا المستوى الذي تم حتى الآن.. إن تجنيب اليمن الحرب الأهلية أو الحرب التي كانت متوقعة أنا في تقديري لم تخرجه فقط من باب أن البلد سيتحطم أو سيهدم ولكن أخرجته من أهم قضية من القضايا وهي استحقاقات الحروب، الحروب أياً كان الانتصار فيها ترتب استحقاقات لفئات معينة وهي التي تعطل بعد ذلك الزخم الثوري، هي التي تتولى بعد ذلك وضع القوائم والمحرمات التي من شأنها كما يدعون حماية الثورة، كان لابد من إيجاد التوازن السياسي في التجربة اليمنية، لأن الصراعات التاريخية لا توجد في هذا البلد، كان من الممكن أن تطغى بشكل أو بآخر بل وطغت بشكل أو بآخر على المسار الثور في مرحلة معينة وأثقلته باستحقاقات من النوع الخطير.. ولذلك من وجهة نظرنا جاءت العملية السياسية في لحظة تاريخية حاتمة لكي تنجز أيضاً مهمة تاريخية وهي أولاً إنهاء النظام السابق وإيجاد موازنة سياسية واجتماعية جديدة لا يبدو فيها أن طرفاً من الأطراف يحمل استحقاقات من نوع ما على الأطراف الأخرى، هذا التوازن أو التوازي في الحياة السياسية من شأنه أن يجعل الحياة السياسية مستقيمة أو عملية التغيير تمت وستتم مهما كانت الصعوبات التي تواجهها اليوم، التوازن في الحياة السياسية فهم بعيد عن الاستحقاقات التي تمليها الحروب والاستحقاقات الأمنية والعنف وبالتالي هذا الميزان في نظري هو الذي أعطى التجربة السياسية اليمنية وجعلها في تقليده الشخصي نموذجاً خاصاً مستقلاً عن غيرها من النماذج الأخرى التي برزت فيها الحروب وبالتالي أدت إلى العنف وأدت إلى استحقاقات من نوع آخر سواء كان اجتماعياً أو سياسياً.
*ولكن سيدي العزيز فكرة إنتاج النظام هي لا تعتمد فقط على بقاء أشخاص أو رحيلهم، نحن نتحدث عن منظومة سياسية وفكرة الحكم.. ألم يعتمد اليمن أو يقر الديمقراطية التعددية منذ العام90 دولة الوحدة وهي الديمقراطية التي أثبتت فشلها وأول من اعترض عليها كان الحزب الاشتراكي اليمني وأدت إلى الحرب بين الشمال والجنوب، ثم بعد ذلك اعترض عليها الحوثيون الذين رأوا أنهم مجموعة أقلية في شمال الشمال بسبب هذه الديمقراطية التعددية.. هل سيتم إنتاج ذات الفكر الديمقراطي خاصة أن هناك خيارات أخرى من الديمقراطية التداولية، التشاركية التي تتسم بشكل آخر، هل سيتم إنتاج التفكير ربما بشكل إبداعي في طريقة الحكم اليمني الجديدة أم سيتم إنتاج ذات الطريقة؟!.
ــ هنا السؤال يختلف، ليس له علاقة بإعادة إنتاج النظام السابق، نحن الآن لا توجد قوة بمفردها تقرر مستقبل الحياة السياسية، كل هذه الأفكار التي تفضلتي بها ستكون مطروحة في الحوار الوطني، ما هي الديمقراطية الملائمة لهذا البلد، لن يقررها النظام القائم ولن تقررها أحزاب التوافق القائمة ولن يقررها طرف بمفرده وإنما ستقررها كافة القوى والأحزاب السياسية التي ستنخرط في عملية الحوار.
× دعني أعرف ما هي الفكرة التي يريد أن يتبناها الحزب الاشتراكي ويطرحها كأحد هذه القوى؟!
ـ الحزب الاشتراكي أولاً سيكون حاضراً في الحوار الوطني ولديه رؤى عن مختلف القضايا المطروحة، هذه الرؤى سيأتي بها إلى مائدة الحوار ولن يتمسك برؤيته باعتبار أنها الأفضل أو الأحسن، لكن طالما أنه يحمل رؤية وأطراف أخرى تحمل رؤى مختلفة، على الناس أن يتحاوروا، كل ما تحاوروا الناس على قاعدة التفاهم منطلقين من مصلحة هذا البلد مستفيدين من تجارب الماضي، أنا أعتقد أنهم يستطيعون أن يصلوا إلى ما يمكن يعتبر قاسماً مشتركاً بين كافة القوى المختلفة.
*دكتور ياسين أفهم من كلامك أن الحزب الاشتراكي يحمل رؤية وقراراً يكاد يكون مستقلاً عن المشترك وبالذات عن حزب الإصلاح الإسلامي الذي يعد أحد التيارات المكونة للمشترك ومن أهم التيارات وأكبرها وله تأثير؟.
*طيب خلي سؤالك على أساس المشترك.. نحن أولاً تحاورنا كثيراً ونحن نعتز بهذه التجربة اللقاء المشترك، هذه التجربة التي في تقديري خلقت مفاهيم سياسية جديدة في هذا البلد الذي عاشت الحياة السياسية فيه في صراعات لا نهاية لها..المشترك استطاع منذ2006م حتى بدء الثورة الشعبية في2011م أن يكون العنصر المحرك لتصعيد الأزمة الثورية داخل هذا البلد، بمعنى أنه منذ2006م عندما حاول النظام أن يتجاوز الاحتقانات السياسية والاجتماعية بإجراء انتخابات شكلية في2009م ثم 2010م، كان اللقاء المشترك وهو يتحاور حول مستقبل هذا البلد يدرك أن هذا النظام لم يعد صالحاً بأي حال من الأحوال لحل أي مشكلة في اليمن وأن التفاعلات الاجتماعية والسياسية التي بدأت تبرز بما فيها الثورة في الجنوب وبما فيها حروب صعدة، بما فيها كل الاحتقانات الاجتماعية والسياسية على صعيد اليمن، كان يدرك أنها مقدمة لثورة شعبية حقيقية سماها يومها الهبة الشعبية المنتصرة ولذلك رفض أن يدخل في أي انتخابات شكلية من شأنها أن تفرق هذه التفاعلات السياسية والاجتماعية والاحتقانات التي كانت قد بدأت ورفض أن يدخل في هذه الانتخابات الشكلية... هذه النقطة كانت تؤكد أن اللقاء المشترك لديه مشروع سياسي وأنه لا يعمل بدون مشروعه السياسي هذا المشروع السياسي أفرز وثيقة الإنقاذ وتحدثنا حول مفهومنا للديمقراطية، تحدثنا حول كيفية حل المشكلات القائمة ومن ضمنها مشكلة الدولة المدنية الحديثة، تحدثنا حول حل قضية الجنوب القضية العادلة واعتبرناها المدخل الرئيسي لحل المشكلة داخل اليمن، تحدثنا عن حل مشكلة الحروب في صعدة، تحدثنا عن الجانب الاقتصادي والاجتماعي، تحدثنا عن الديمقراطية.. أقول هل لازالت هذه الوثيقة صالحة لأن تكون أساساً لحوار قادم بالنسبة للقاء المشترك، أنا أعتقد في جزء منها لازال صالحاً وفي جزء يتغير بتغير الحياة، نحن الآن بصدد تصحيح بعض المفاهيم فيما يخص موضوع الديمقراطية، موضوع الدولة المدنية الحديثة، دولة المواطنة، الدولة غير الأيدلوجية، نقول بهذا الشكل أو ذاك ونحن على صعيد التفاهم فيما يخص الدولة المدنية الحديثة نحتاج إلى مزيد من الحوار وبالتالي القلوب مفتوحة لهذا الحوار.
*تتحدث الآن عن الدولة المدنية الحديثة.. أريد أن أفهم رؤية الاشتراكي عن الدولة المدنية الحديثة، وهل هناك رؤية موحدة بين كل القوى اليمنية عن الدولة الحديثة أو عن فكرة مفهوم الدولة المدنية؟!
ـ الدولة المدنية الحديثة لا نعقدها، هي ببساطة دولة المواطنة، ليست دولة النخب العسكرية أو القبيلة أو العائلة أو الأيدلوجية.. باختصار هي الدولة التي تحقق المواطنة المتساوية بين جميع أبناء الوطن الواحد، المرجعية فيها هو المواطن، السلطة فيها للمواطن بعد تحقيق الأمن والمساواة إلخ... هذه هي الدولة ببساطة بدون أي تعقيدات، لا نريد أن ندخل في تنظيرات كبيرة تعقد المسألة، لكن هذه الدولة في اللحظة الراهنة نرى أنها هي الدولة المدنية الحديثة التي يحتاجها المواطن اليوم، باعتبار أنها مظلة رئيسية، ليست دولة العائلة ولا دولة العسكر ولا دولة القبيلة ولا دولة الأيدلوجية.

• التوازن في الحياة السياسية مهم بعيداً عن الاستحقاقات التي تمليها الحروب والعنف

*دكتور أنت تعلم أن هذه المكونات التي تتحدث عنها هي من المكونات الرئيسية في القوى الوطنية والمشاركة في الحوار.. اليوم عندما تحدث عن القوى القبلية والعسكرية هي من مكونات الثورة ومكونات المشترك وأيضاً هي من مكونات الحوار الوطني والسلطة التوافقية.. ما الذي تقصده تماماً بحديثك؟!
ـ الذي يعني أو المقصود هو أن هذه القوى عليها أن تنتقل إلى هذه الدولة، لا أحد يستطيع أن يسلم بأن أحد هذه المكونات تستطيع أن تعيد دولة باسمها.. باختصار أنا أعتقد أن المقدمات الرئيسية التي أنتجتها ثقافة الثورة الشعبية الشبابية السلمية قد وصلت إلى كل بيت وعلى الجميع أن يدرك ذلك، عليهم أن ينتقلوا إلى هذه الثقافة التي ولدتها هذه الثورة وأنا أعتقد أن الظروف والمعطيات في اللحظة الراهنة بدون تعقيدات كبيرة، طبعاً ستبرز بعض التعقيدات، لكنها ليست بالتعقيدات التي من شأنها أن تمنع قيام هذه الدولة التي نتكلم عنها.
* دكتور ياسين الرئيس هادي سيتسلم الشهر القادم أو قد تسلم الخطة التي نفذتها اللجنة الخاصة بهيكلة الجيش.. هل يمكن أن نسمع عن إقالة كبار قادة الجيش أتحدث تحديداً عن علي محسن الأحمر وأحمد علي عبد الله صالح؟!
ـ أولاً دعيني أقول لكي شيء واحد، هيكلة الجيش هي عملية طويلة، أولاً لا نستطيع أن نقول إن الجيش هو علي محسن وأحمد علي عبد الله صالح، الجيش يجب أن ننظر إليه باعتباره ذلك الجيش الذي من شأنه أن يعبر عن حاجة وطنية جراء تشويهه من قبل هذا النظام سواء بحرب 94 وتصفية جزء من هذا الجيش الوطني ثم إعادة بناء هذا الجيش على قاعدة مختلفة، تصفية جيش سبتمبر وبناء الجيش العائلي.. هنا القضية يجب أن تؤخذ من هذه الزاوية الوطنية.. أولاً إنه عندما نتحدث عن هيكلة الجيش لابد أن نبدأ من94 حتى اليوم هذه أولاً النقطة التي تتحدثين عنها هي قضية الوضع القائم الآن فيما يخص وحدة الجيش بوضعه الحالي، من الصعب حقيقة أن نضع علي محسن في مواجهة أحمد علي... نقول إن هذا الذي حدث في هذا البلد هناك جيش انضم إلى الثورة ودافع عنها وجزء من الجيش واجه الثورة وضربها في مقتل، علينا في هذا الحال ونحن نتحدث عن المستقبل إذا أراد البعض أن يتجاوز هذا الموضوع أن نبحث في المسألة من زاوية أخرى: هل نستطيع أن نبني وحدة الجيش على قاعدة جديدة تأخذ بعين الاعتبار وطنية هذا الجيش ووظيفته منطلقين من أن هذا الجيش هو جيش الشعب وجيش الوطن وليس جيش عائلة وبالتالي لابد أن تكون قيادة الجيش معبرة عن هذه الحقيقة؟.. هذا ما يسعى عليه الناس في الوقت الحاضر وأنا أعتقد هذا من المهمات الرئيسية في اللحظة الراهنة للرئيس/ عبدربه منصور هادي، باعتباره مفوضاً شعبياً باستعادة هذه المؤسسات المغتصبة من قبل البعض سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية، عبدربه فوضه الشعب يوم 21فبراير وعليه أن يتخذ القرارات الضرورية للإنطلاق نحو استعادة الدولة بناءً على هذه النظرة.
*دكتور ياسين أنت تقريباً كل القضايا تعيدها إلى طاولة الرئيس هادي وهذا يبدو أنه المنصوص عليه بحسب المبادرة أن كل القضايا المختلف فيها سياسياً يفصل فيها الرئيس.. ولكن اسمحلي أن أسألك الآن كأحد كبار قادة المشترك والأمين العام للحزب الاشتراكي وأنت أيضاً من مستشاري هادي، أريد أن أعرف رأيك في نقاط أساسية أهمها: هل أنت موافق على بقاء أقارب الرئيس صالح في الجيش؟!
ـ أولاً هذه المسائل ليست رغبة فلان أو فلتان والتعبير عنها كرغبة يخرج عن نطاق المسئولية، المطلوب اليوم استكمال عملية نقل السلطة دون الحديث عن فلان أو فلتان من الناس، دون الذهاب إلى وضع القضية باعتبارها شخصية، نحن في التسوية السياسية تحدثنا بدرجة رئيسية عن استكمال عملية التغيير ونقل السلطة واستعادة الدولة من كل المغتصبين لها.. هذه المسألة تضع أمامنا سؤالاً: هل الوضع القائم الآن بشكله الحالي سواء كان في الإطار المدني أو الإطار العسكري سيمكن فعلاً من استكمال نقل السلطة.. لاشك أن هذه العوائق لا زالت قائمة وبالتالي عندما نتحدث اليوم عن بقاء فلان أو فلتان في هذا الموقع، نحن ننطلق من قضية أساسية وهي استكمال نقل السلطة بدرجة رئيسية وإنهاء كافة العوائق التي من شأنها تستكمل نقل السلطة بناءً على الاتفاق.. لذلك يصبح هذا السؤال بمضمون دلالته مجاب عليه بأن الجميع متفقون، ليس رغبتي أو رغبة فلان من الناس ولكن حتى رغبة القوى التي وقعت الاتفاق أو رغبة الطرف الآخر.. لذلك على الجميع أن يتجهوا نحو إنجاز هذه المهمة ويمثلوا الرئيس هادي في انجازها، باعتباره المفوض الشعبي أكثر من أي قوى أخرى.
*زرت صعدة مؤخراً لإقناع عبد الملك الحوثي بالمشاركة في الحوار الوطني وفعلاً تنازل الحوثيون عن نقاطهم العشر وقبلوا بالمشاركة وفق النقاط العشر.. هل تعتقد أن الحركة الحوثية في صدد تحول إلى حزب أو حركة سياسية مدنية؟ وهل هناك تفاوض معها للاشتراك في السلطة التي هي ترفضها بشكلها الحالي خاصة أنها غير موقعة على المبادرة الخليجية؟!
*السؤال حقيقة مركب من سؤالين: الجزء الأول من السؤال عندما تحاورنا مع الأخ عبد الملك كان حواراً طيباً وحقيقة في النقاط العشر التي وضعوها لم يتحدثوا عن أنهم يمثلون صعدة، قدموا أنفسهم كقوة سياسية، كمكون سياسي وهذا أنا أعتقد أنه واحدةً من القضايا الرئيسية التي تعطي مؤشراً بأن الحوثيين سيتحولون إلى هذا المكون السياسي على صعيد اليمن بشكل عام، النقاط التي قدموها حقيقة لم تُهمل ولم يتنازلوا عنها ولكن قيل حينها أن هذه النقاط هي شرط لإنجاز الحوار وليست للمشاركة في الحوار وبالتالي ما كان بحثه نفس النقاط الذي تقدم بها الحزب الاشتراكي وأحزاب أخرى، هذه سيتم بحثها قبل أن يبدأ الحوار في إطار اللجنة التحضيرية، باعتبارها شروطاً لإنجاح الحوار.. أما فيما يخص الموقف من المبادرة الخليجية أنا أقول إن المبادرة الخليجية ليست مرجعية للحوار، هي قيمتها بأنها قالت إن على جميع اليمنيين أن يتحاوروا، لكنها لم تقل كيف يتحاوروا وعلى أيش يتحاوروا، فجعلت على اليمنيين أن يتحاوروا في الموضوعات التي اتفقوا عليها ولذلك من الخطأ الربط بين رفض المبادرة من قبل البعض ورفض الحوار، على اعتبار أن المبادرة الخليجية لا يوجد فيه ربط إطلاقاً، المبادرة الخليجية قيمتها هي والآلية التنفيذية وقرار مجلس الأمن2014 أنهم قالوا لليمن أن مستقبل اليمن لا يصنعه طرف أو طرفان وإنما صناعته مسئولية جميع مكونات الشعب وأحد هذه المكونات الحوثيون والحراك الجنوبي والجميع... ولذلك أعتقد أن واحدية نتائج هذه الثورة أنها أعادت للحوار قيمته، أعادت مفهوم الحوار للناس وقيمته وأشاعت ثقافة الحوار في القيمة التي تعني في الأساس أن الجميع مسئولون عن تقدير مستقبل هذا البلد.
*دكتور ياسين أنت تتحدث بصفتك أحد قياديي المشترك، لكن تحدثت في البداية أن الحوار سيضمن دخول الحراك السلمي الجنوبي.. هل معنى ذلك أن هناك حراكاً غير سلمي في الجنوب؟!
ـ نحن لا نتحدث هكذا ولكن اسمه هكذا، اسمه الحراك السلمي.
*رئيسه الناخين؟!
ـ لا يوجد للحراك رئيس.. الحراك حركة شعبية، الجميع منخرط فيها بتكوينات مختلفة، هذه التكوينات هي التي تقرر مستقبل علاقتها بالحوار وبالتالي نحن تحاورنا مع الجميع، إلا الذين أعلنوا أنهم رافضون الحوار مسبقاً ورفضوا وهذا موضوع آخر، لكن معظم الفئات والشرائح التي يتكون منها الحراك السلمي أعلنت استعدادها للحوار، لديها بعض المطالب أو الشروط المتعلقة مثلاً بكيفية إجراء الحوار وأن يسبق ذلك حوار جنوبي جنـوبي.. لكن لم تمتنع عن الحوار، على اعتبار أن الطريق إلى المستقبل الحوار بين الناس.
*دكتور أنت تتحدث عن أهمية وضع قوانين للمدنية والأخلاق والسلمية في اليمن ولكن هناك كثير من الأطراف السياسية التي تشاركون معها اليوم هي تحمل السلاح.. هل في إحدى النقاط التي ستطرح في الحوار أن يتم نزع السلاح عن بعض هذه القوى السياسية؟!
ـ لا.. أولاً نفرق بين حمل السلاح وبين استخدام السلاح.
*أنا لا أتحدث عن المفهوم الشعبي لحمل السلاح، أنا أتحدث عن ترسانة عسكرية تملكها بعض القوى السياسية.
ـ جميل أنا أعتقد أن كل من يتمسك بالسلاح لا يجوز له أن يتحدث عن الحوار أياً كان.. لأن هناك تناقضاً حقيقياً بين مفهوم الحوار وبين مفهوم فرض الشروط والموقف بالسلاح، أنا أعتقد أن هاتين المرحلتين أو النقطتين يجب التفريق بينهما، نحن نريد أن ننتقل من مرحلة إلى مرحلة، المرحلة هذه التي لها أدواتها من ضمنها السلاح يجب أن تنتهي.. هذه القضية عندما يقبل أي طرف بالحوار معناه أنه يتنازل عن حمل السلاح.
*هناك أطراف يمنية تقول إن من حقها أن تحمل السلاح لأن هناك ترسانة عسكرية غير يمنية وتتحدث تحديداً عن الطائرات الأميركية والتواجد العسكري الأميركي وأن هناك تدخلاً عسكرياً أميركياً وبالتالي من حقهم أن يكونوا مسلحين.. بهذا المعنى أو بمعنى آخر؟!
ـ الذي يواجه التدخل الخارجي هي الدولة وليس الفئات، إذا هناك تدخل خارجي المعني بالمواجهة هي الدولة وليس الفئات المختلفة، لابد من العودة إلى الدولة، في ظل غياب الدولة نشأ هذا المنطق وهو منطق أعوج في كل الأحوال، ويجب أن يتجه الجميع إلى الدولة، استعادة الدولة، إلى بنائها، لأنها المعنية بحماية أجواء البلد والمعنية بحماية حدود البلد.
*في هذه الحالة.. الدولة الآن هل لديها جيش موحد ووطني؟!
ـ هذه مهمتنا الآن ومهمة كل هذه القوى أن تبني الدولة لكي لا تجد نفسها مسئولة عن مقارعة ما تدعي، المعني بدرجة رئيسية عن حماية الدولة وحدودها وسياسة الدولة هي الدولة، الجميع عليهم أن يتعاونوا.. أما هذا المنطق أعتقد أنه غير مبرر إطلاقاً، من يعطي الحق لهذه الفئات أن تقوم بالدفاع عن الدولة نيابة عن الدولة ولكن طالما وهناك دولة على الجميع أن يتجه إلى بناء هذه الدولة.
*مؤخراً أحد قادة المشترك زار الرئيس/ علي عبد الله صالح.. هل ممكن نرى أن الدكتور/ ياسين يزور الرئيس السابق/ علي عبد الله صالح وهذا من حقه شخصياً؟!
ـ أولاً في الظرف الحالي لا أستطيع أن أفهم أي زيارة من هذا النوع بأنها شخصية في وضع حقيقة الطرف الآخر لم يترك فرصة إطلاقاً، بالممارسات التي يمارسها، لم يترك فرصة للحديث عن أي علاقات شخصية بين الناس أو علاقات إنسانية.. ولذلك أنا أعتقد أن هذه المسألة مؤجلة حتى يعي الطرف الآخر أن المهمة الرئيسية في اللحظة الراهنة هي تحقيق ما تم الاتفاق عليه، أما الاستمرار في عرقلة الاتفاق ونتحدث عن زيارات ولقاءات شخصية، هذا كلام غير مقبول..