طوال عقود الماضي وحتى اليوم ظلت القبيلة وتحديداً المشايخ يوصفون بالعائق الرئيس أمام التنمية,واستمرار الصراع والاقتتال في المجتمع اليمني,وحجر عثرة حالت دون تطبيق الأنظمة والقوانين,ودولة داخل الدولة يمارسون الاستحواذ, والتقاسم للمال العام وللسلطة,ويجابهون الحكومات المتعاقبة,كلما أرادت الحد من صلاحياتهم وسطوهم,ويمثلون التحدي والخصم الأكبر الذي يقف في وجه المشاريع الجديدة الداعية إلى انتهاج نظام الدولة المدنية الحديثة كنظام للحكم لما يتسم به من العدالة الاجتماعية,والمساواة,..هذه المعلومات وحقيقتها,ونسب مصداقيتها في واقع اليمنيين,ونظرة المشايخ اليوم لما يجب أن يكونوا عليه,وطبيعة العلاقة بينهم وبين الحكومة,ومدى قدرتهم على الخضوع للنظام والقانون، ودورهم في إذكاء الصراع من عدمه، ومواقفهم من كثير من الأحداث التي شهدنها وتشهدها اليمن..ذلك وغيره ما ستجيب عنه "أخبار اليوم" من خلال الحوار الذي أجرته مع الشيخ/مجاهد الدباءه مدير عام مصلحة القبائل,وشيخ بني شداد خولان فإلى الحصيلة:

•   في البدء..أنتم في مصلحة القبائل تمثلون ما يشبه الإطار النقابي ـ إن جاز التعبير ـ للمشايخ في كل اليمن..كيف تقرؤون الواقع والمتغيرات التي تشهدها البلاد..لاسيما العلاقة بين النظام والمشايخ؟
•   الحقيقة..إن الواقع اليوم رغم مرور أشهر على التسوية السياسية المتمثلة في المبادرة الخليجية,وقبول الأطراف السياسية الفاعلة بها وخطواتها التنفيذية غير أن الممارسات الواقعية وعدم الالتزام بالتنفيذ للخطوات وفق المدد الزمنية المحددة لكل خطوة,واستمرار المهاترات الإعلامية,والتصاريحات السياسية النارية وأن أحيانا بين الأطراف الموقعة على المبادرة..واقع يعكس غياب الإرادة الجادة والصادقة لإخراج الوطن وأهله مما عانوه وما زالوا حتى اليوم,والمواطن العادي والعسكري هم الضحايا ومن يدفع الثمن .. واقع يبعث على الكثير من المخاوف من القادم إذا لم يجعل السياسيون المصلحة العليا للوطن هي فوق كل المصالح.
أما بالنسبة لعلاقة المشايخ بنظام الحكم والحكومة الحالية فلا شك إننا نلمس توجها وأن بقدر غير واضح حتى الآن في إقصاء المشايخ وتهميشهم والتعامل معهم بمفاهيم مغلوطة وخاطئة..ولكننا نؤمن بأن التهميش للآخر أيا كان مشايخ أو أي فئة من فئات المجتمع تكون نتائجه غير إيجابية دوماً وهو ما يجب أن يدركه الجميع.
•   شيخ/مجاهد..التوجه الذي تقرءون فيه تهميشاً للمشايخ..هو ضرورة في سبيل دولة يسودها النظام والقانون والعدالة.., فلماذا تقلقون من ذلك؟
•   حتى وإن كان الأمر كذلك فأنا أؤكد لك بأن المشايخ في اليمن كلهم قادرون على التأقلم والخضوع للنظام والقانون,والعمل مع الدولة على تحقيق ذلك وأن يكونوا مسئولين أمام الحكومة عن دورهم في أمن واستقرار الوطن من خلال قيام كل منهم بتأمين البيئة التي تقع فيها قبيلته ومنع التقطعات والاعتداءات على المصالح العامة أو الخاصة,وكذا منع الشباب من الانصياع في جماعات مخربة أو إرهابية ضارة بالوطن..
•   لكن ما يتقاضاه المشايخ من موازنة الدولة مبلغ كبير ويؤخذ بالقوة وتجنباً لمشاكل وفوضى قد يثيرونها إذا لم يأخذوا إتاوات من المال العام؟
•   ما يتقاضاه المشايخ من الحكومة هو بمثابة إعاشة ليس إلا..وإذا قورن بما يقومون به فهو ضئيل جدا..حيث يقومون بحل غالبية المشاكل والصراعات بين أفراد المجتمع عن طريق الصُلح القبلي وفي وقت وجيز جدا وبشكل مُرضي للأطراف المتصارعة..حيث أن 90%من قضايا الصراع والخلاف في المجتمع اليمني تُحل بالصلح القبلي فيما10%منها يتم اللجوء فيها إلى القضاء ويعود عدد من أصحابها وهم في القضاء أو بعد صدور الحكم القضائي إلى الحكم القبلي..ناهيك عما أسلفنا ذكره من تأمين الطُرق والمصالح العامة والخاصة.
•   لكن المشايخ طوال الماضي يُتهمون بعرقلة القانون وعدم تطبيقه لتبقى سلطتهم على المواطن؟
•   لا يستطيع شيخ أو مشايخ الوقوف في وجه الدولة إن كانت جادة في تطبيق أي أمر فيه مصلحة للعامة وخير للوطن..خصوصاً القانون فهو من الأمور السيادية للوطن ككل,وليسوا المشايخ سوى جزء من أبناء هذا الوطن.. وهم دوما لا يتدخلون في إعاقة القوانين فمثلا عندما يلجأ خصمان إلى القضاء أو مديرية الأمن يدرك الشيخ أيا كان أن مهمته انتهت وأنا الفعل والأمر للقانون ..بل أنهم يمثلون جهات ضبط يساعدون الحكومة في تنفيذ القانون وإيصال الخصوم أو المجرم إلى الجهات الأمنية..وأن وجدت بعض الممارسات المتنافية مع القانون لبعض المشايخ فهي توجب على الحكومة مسائلتهم وإخضاعهم للقانون..ولا يوجد تنافر بين القبيلي والقانون فنحن نريد دولة نظام وقانون ,دولة تفرض هيبتها وتطبق القوانين على الجميع وبحزم ودون استثناءات أو تماطل,لأن تلك الاستثناءات أو المماطلة في تطبيق القوانين هي التي تفتح الفجوات للنيل من القوانين وتدفع بالجميع إلى الحصول على استثناءات تعطيل القانون,والتي لولا تماطل ولامبالاة القائمين على تنفيذ القانون لما تجرأ أحد على تعطيله..لذا فليس المشايخ هم من يعرقل أو يرفض القانون أو القبيلة، فالقبيلة بدءاً من شيخها قابلون وخاضعون للقانون وحتى من يدير اليوم من وزراء أو مدراء ويسعون لتطبيق القوانين هم أبناء قبائل جميعهم؛كون المجتمع اليمني كله مجتمع قبلي..ولو كانت القبيلة ترفض القانون لما سمحت لهؤلاء المدراء والقانونيين,والوزراء بالخروج من رحمها ليفرضوا عليها النظام والقانون.
•   المشاريع المطالبة بالدولة المدنية,كنظام حُكم ربما هي المشروع الأنسب لإدارة البلاد,هل تتفقون مع من يطالب بذلك؟
•   نحن نريد دولة نظام وقانون دولة تسودها العدالة,والمساواة,وتحييد الوظيفة العامة عن العلاقات الأسرية والمناطقية, والفئوية,... ولكن من يطالب بدولة مدنية وفق ما تردد دولة خالية من القبيلة فأنه لن يجد شعبا أولا ؛كون كل الشعب اليمني قبائل,وأن كان القصد الحد من سلطة المشايخ,فالمشايخ ليست لهم سلطة سوى ما يخولها لهم القانون,ومن يعطي نفسه سلطات تجابه الدولة فهو من يخالف القانون,وسلطاته ليست شرعية ولا قانونية بل ناجمة عن تساهل الدولة, وعدم جديتها في إخضاع الجميع للقانون..وبالتالي فذاك ليس شيخاً بل نافذاً استمد نفوذه من الفراغ الذي تركته الحكومة دون تطبيق للقوانين تجاهه..أما أن يرى البعض أن المشايخ أعداء التنمية والقانون والنظام فتلك مفاهيم سلبية وقاصر رأت في بعض النافذين ممن يحملون صفة شيخ نموذجاً سلبياً وتعممه على الكل دون تمييز...وأذكركم بأن الغريب في هذه المشاريع المنادية بالدولة المدنية,والمنادين بها ومنذ صيحاتهم الأولى يستعينون بمشايخ ويعتمدون عليهم,وهو ما يعطي دلالة بأن المشايخ ليسوا أعداء للنظام والقانون ومن ينادي به ولا للمساواة,والعدالة.
•   أنتم كمشايخ..ذو تأثير وصلة وثيقة بالمجتمع وأفراده.. ما موقفكم من الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد من تفجيرات متعددة المكان والزمان؟
•   نحن ندين ونرفض كل الأعمال الإرهابية أياً كانت,كونها ممارسات تهدد أمن الوطن واستقراره,ويصير ضحيتها مئات بل آلاف الأبرياء ..علاوة على المصالح العامة والخاصة,واجزم بأن من يمارس تلك الجرائم والأفعال ليسوا يمنيين يؤمنون بانتمائهم لهذا الوطن,فهي ممارسات تخدم مصالح ومقاصد أطراف إقليمية,أو دولية..تستغل الظروف المعيشية والاقتصادية للمجتمع اليمني,فتستغل الشباب العاطلين لدفع حياتهم في أعمال انتحارية لتخريب الوطن والنيل من أمنه واستقراره..وإزاء هذه الممارسات فإننا ندعو كل القوى الوطنية والقبلية,والأطراف السياسية إلى العمل على محاربة هذه الظاهرة التي تهدف للنيل من أمن الوطن واستقراره وسيادته.. والإبلاغ عن أي حالات لها علاقة بمن يريد تهديد الوطن,وأن يجعل الجميع مصلحة الوطن فوق كل المصالح,ويتعالوا عن الصراعات السياسية التي قد تخدم هذه الظاهرة وتزيد من انتشارها..وعلى الحكومة أن تعمل على إيجاد فرص عمل للشباب تبعدهم عن الفراغ الذي يتسبب في انصياعهم تبعاً لجماعات إرهابية.
•   في ختام هذا اللقاء ما الذي تريدون إيضاحه أو الحديث عنه,أوفاتكم في سياق هذا اللقاء؟
•   نشكر صحيفتكم وطاقمها دورها الفاعل في تنوير المجتمع وفي مختلف القضايا وبما يخدم الوطن وقضاياه..ونؤكد على أن الوطن غالٍ لا يدرك قيمته وحقيقته إلا من يلجأ إلى بلد آخر أو يغترب في بلد ما بل ويلمس قيمة الوطن بمجرد زيارته لبلد مجاور أو أجنبي، فيجب أن يدرك الجميع أحزاب وقبائل قيمة الوطن ويعملوا لأجله، فالوطن ملك للجميع ويتسع للكل.