نصب متظاهرون ـ من أبناء مديرية شرعب السلام ـ خيامهم أمام ديوان عام محافظة تعز يوم أمس للمطالبة بإلقاء القبض على قتلة أحد أبنائها التربوي/ رزاز خالد ناجي الكمالي واحتجاجاً على تصريحات أمين عام المجلس المحلي نائب المحافظ/ محمد أحمد الحاج الذي خاطب بها اللجنة المشكلة من قبل المتظاهرين لمقابلته بأن المجني عليه هو شخص واحد من جملة عشرات القتلى فلماذا تستعجلون ولدينا عشرات القضايا المماثلة، حسب قوله وهو ما دفعهم لمغادرة مكتبه. المتظاهرون اعتبروا هذا التصريح بأنه تخلى عن المسؤولية واستهتار بأرواح المواطنين وكان الأحرى به أن يوجه الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة أو توقيف الشخصيات النافذة التي توفر لهم الحماية ويعملون لصالحها لا أن يتعامل بتلك الطريقة التي سلكها النظام السابق في تعامله مع شباب الثورة وكان الأمين العام نفسه هو أداة من أدوات القمع التي مورست بحق الشباب و راح ضحيتها المئات. حد قولهم.
وكانت قوات الحماية الأمنية قد حاولت منع المتظاهرين من نصب الخيام أمام بوابة المحافظة وأشهر أحدهم السلاح في وجوه المعتصمين الذين كانوا يهتفون ياشوقي يابن هائل لازم توصل القاتل، وأبلغ المعتصمون مدير قسم الجحملية موفد مدير الأمن ومهدي أمين سامي موفد المحافظ الذين طلبوا من المتظاهرين مغادرة المكان بأنهم لن يغادروا حتى يتم القبض على القتلة أو من يقوم بحمايتهم ـ في إشارة إلى جهات قبلية وأمنية نافذة ـ ما لم فإنهم سيقطعون كل الشوارع المؤدية إلى مبنى المحافظة.
هذا وكانت المسيرة السلمية الحاشدة قد انطلقت من مدخل ساحة الحرية وتوقفت أمام إدارة أمن المحافظة وعلت الهتافات المتهمة لإدارة أمن المحافظة بالتقصير وتعمد إبقاء الوضع الأمني بالمحافظة على ما هو عليه فيما أوضح مدير الأمن للجنة المتابعة أن إلقاء القبض على القتلة يحتاج بعض الوقت ويشتي متابعة ومخبرين حسب تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن المجني عليه لقي حتفه في 27رمضان على يد ثلاثة مسلحين يعملون في تحصيل رسوم عرصة القات في سوق تعز المركزي وما يزال جثمانه رهين أحد المستشفيات الأهلية التي تطالب بأكثر من مليون ريال رسوم العمليات الجراحية، حيث رهنت الأسرة سيارة أحد فاعلي الخير مقابل إجراء العمليات الجراحية التي فارق الحياة بعدها بثلاثة أيام.