قال مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بن عمر، إن الحصانة التي منحها البرلمان اليمني للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، نهاية يناير، “تتعارض مع قراري مجلس الأمن الدولي” رقم 2014 ورقم 2051 اللذين يدعوان إلى محاسبة منتهكي حقوق الإنسان” في اليمن.
وقال بن عمر: ”لا ندعو إلى الحصانة بشكل مطلق لأن القانون الدولي لا يسمح” بذلك، مشيراً إلى وجود “أطراف” تسعى لإعاقة عملية انتقال السلطة في اليمن، والتي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أن إنجاح مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في نوفمبر المقبل هو إنجاح لعملية انتقال السلطة في اليمن، معتبراً بأن مؤتمر الحوار سيكون “حدثاً تاريخياً” لهذا البلد المضطرب أمنياً وسياسياً واقتصادياً منذ سنوات.
ووصف بن عمر مؤتمر الحوار بـ«العمود الفقري للعملية الانتقالية، كونه سيضمن مشاركة واسعة من كل قطاعات المجتمع لبحث القضايا الرئيسية، مثل قضية الحراك الجنوبي.. وقضية صعدة والحروب السابقة مع جماعة الحوثيين، وكذا قضية صياغة دستور جديد وتحديد شكل النظام السياسي والانتخابي، وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2014م».
وأكد بن عمر أن «مؤتمر الحوار الوطني الذي تجري التحضيرات له لن يكون مهرجاناً سياسياً، بل سيخرج بقرارات ملزمة لجميع الأطراف كما هو متفق عليه».
وعبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عن «إعجابه بالنقاشات الجارية داخل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، التي تضم قوى سياسية مختلفة وجماعة الحوثيين والنساء والشباب والمجتمع المدني».
وأشار إلى أنه «سمع في اللجنة آراء تعبر عن أراء الحراك الجنوبي»، مضيفاً «لا يمكن القول إن الحراك الجنوبي تم إقصاؤه في إطار اللجنة الفنية للحوار الوطني».
وبشأن الخطوات التي تحققت في تنفيذ العملية الانتقالية، أكد بن عمر أن «العملية السياسية حققت نجاحاً كبيراً، لكن التحديات التي تواجهها لا تزال كبيرة مثل الاعتداءات على أنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء والاعتداء على وزارات الداخلية والدفاع، وأن هناك معرقلين يسعون إلى إفشال الانتقال السلمي للسلطة»، مشيراً إلى أن «التغيير بدأ ولن يعود اليمن إلى الوراء».
وقال: «المعرقلون معروفون عند الشعب اليمني كله. والرئيس عبد ربه منصور هادي اتخذ قرارات شجاعة وصمد في وجه عدد من التحديات والعراقيل وفعلاً بدأت مسيرة التغيير.. من المؤسسات العسكرية والأمنية».
وأضاف بن عمر أن هادي «اتخذ عدداً من الإجراءات فيما يتعلق بإعادة الهيكلة (للجيش)، وأيدها الشعب اليمني والمجتمع الدولي وبرغم العراقيل مسيرة التغيير بدأت ولن يرجع اليمن إلى الوراء».
وكشف بن عمر أنه «سوف يقدم تقريره إلى مجلس الأمن في اجتماع له حول اليمن في 18 سبتمبر الجاري، يطلعه فيه على الانجازات التي تحققت في العملية السياسية والتحديات والعراقيل، حتى يتخذ المجلس الاجراءات والقرارات التي يراها ضرورية».