أكد وزير الكهرباء والطاقة أن تجديد عقود شراء الطاقة جاء بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
وقال الدكتور/ صالح سميع في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الوزارة بصنعاء "إن ظروفاً استثنائية أجبرت الحكومة على تجديد عقود شراء الطاقة رغم ما يكلف ذلك خزينة الدولة من أموال باهظة جداً", مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وجه الحكومة والوزارة بضرورة شراء الطاقة للمحافظات الساحلية ومنها الجنوبية لتفادي محاولة البعض من قيادات الحراك المسلح لاستغلال التذمر الشعبي في مشاريع تخدم أجندة تتناقض مع الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية.
وأضاف سميع" الشركات الخاصة فاجأت قيادة الوزارة والمؤسسة بداية موسم الصيف الحالي بإيقاف إنتاج الطاقة لانتهاء مدة العقود السابقة، الأمر الذي أدى إلى موجة من التذمر والنقمة الشعبية في المحافظات الساحلية ومنها الحديدة وعدن وغيرها من المحافظات ذات الطقس الحار".
وقال إن الحكومة أوكلت أمر التفاوض مع الشركات الخاصة إلى المجالس المحلية بينما تولت وزارة الكهرباء والحكومة المصادقة على العقود وتم شراء الكيلو وات الواحد بواقع 3.5 سنت لكل كيلووات وهو سعر يقل بكثير عما كان يجري في السابق حينما كان يتم شراء الكيلووات الواحد بما لا يقل عن سبعة سنتات.
وقدم وزير الكهرباء عرضاً عن أعمال وزارته والإنجازات التي حققتها والمعوقات التي تعترض طريقها، منذ عشرة أشهر, موضحا أن جاهزية وزارة الكهرباء حين استلمها لا تتعدى 371 ميجاوات، وأن الوزارة استطاعت إعادة الطاقة المنتجة إلى 912 ميجاوات من خلال تنفيذ عملية صيانة واسعة, وقال "إن اليمن تحتاج إلى منظومة كهربائية جديدة على مستوى التوليد والنقل والتوزيع وأن وضع التوزيع سيئا للغاية وخاصة في أمانة العاصمة صنعاء ما يتطلب إحلال شبكة توزيع جديدة ويفضل أن تكون أرضية وليست هوائية لكن هذا تكلفته كبيرة جداً".
 ولفت إلى أن نظام الأمان في محطة مأرب الغازية لم يكتمل بعد، وهذا سبب الخروج المتكرر للمنظومة الكهربائية الوطنية.. مؤكداً حاجة اليمن الماسة إلى ثلاثة آلاف ميجاوات خلال الثلاث السنوات القادمة وأن الحكومة قدمت عدداً من المشاريع للمانحين وجاري التفاوض بشأن تمويلها.
وتطرق سميع إلى جزء من الاختلالات التي تعاني منها منظومة التوليد ,مبينا أن محطة ذهبان ظلت متوقفة منذ عامين بسبب انعدام مادة الديزل، فيما كانت مولدات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص تعمل دون توقف، متسائلاً عن كيف يوفر الديزل لمولدات القطاع الخاص التي تشتري الحكومة منها الكهرباء فيما لا تزود محطات المؤسسة بالوقود وكلا المولدات وفي نفس المكان.
وأضاف: "شكلنا غرفة عمليات واستطعنا أن نعيد الطاقة المنتجة إلى 912 ميجاوات من خلال تنفيذ عملية صيانة واسعة لعدد من الوحدات المتوقفة لأسباب مختلفة بعضها نقص في الزيوت فقط".
ولفت سميع إلى أن الحكومة ورثت وضعاً محزناً لدرجة يصعب القول فيها إن اليمن يمتلك طاقة كهربائية بمعايير القرن الواحد والعشرين مستشهدا بما تنتجه اليمن والبالغة 1189 ميجاوات القدرة المتاحة منها 836 ميجاوات مقارنة بالمغرب المتقاربة مع وضع اليمن من حيث عدد السكان والمساحة، لكنها تنتج 9 آلاف ميجاوات بينما تنتج السعودية 53 ألف ميجاوات وإيران 68 ألفاً وتركيا 84 ألف ميجاوات.
ونوه إلى أنه قبل تعيينه في وزارة الكهرباء كانت الجاهزية لا تتعدى 371 ميجاوات بينما أصبحت الآن 912 ميجاوات ثلثها طاقة فاقدة لأسباب فنية أو تجارية.
كما تطرق وزير الكهرباء إلى نماذج من الفساد في شراء الطاقة.. مبينا أن الحكومة كانت تشتري من شركة الأهرام 70 ميجاوات لكن التوليد الحقيقي 57 ميجاوات فقط في وقت كانت الشركة تتسلم من الحكومة كمية الديزل كاملة.. محملاً قيادة مؤسسة الكهرباء والمختصين المسئولين الكاملة عن هذه الاختلالات.
 وتحدث الوزير سميع عن بعض عمليات الفساد في شراء قطع الغيار ومنها أن أحد التجار النافذين استطاع الحصول من اللجنة العليا للمناقصات على مذكرة لإلزام وزارة الكهرباء بأن تشتري قطع غيار لمحطات المنصورة وخور مكسر وثالثة في التواهي بعدن.. لكن الوزارة أصرت على إنزال مناقصة عامة وتقدمت إحدى الشركات مقدمة عرض بنفس المواصفات المطلوبة ومن ذات الشركة الأمم المنتجة للمولدات وكانت المفاجئة أن سعر الشركة يقل بنحو ثلاثة ملايين يورو وقد تم إرساء المناقصة عليها وهو ما وفر على الدولة مبلغ كبير.
وأكد أن هناك شخصيات في مؤسسة الكهرباء كانت ترغب في إرساء المناقصة على الشخصية النافذة الحاصلة على مذكرة من لجنة المناقصات.
وتحدث سميع عن المشاكل الإدارية التي تعاني منها الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء مبينا أن لديها 14 ألف موظف، 7 في المائة فقط مهندسين و93 بالمائة إداريين وأغلبهم يحملون شهادة الابتدائية والإعدادية وهو ما يفرض على الوزارة تحدي كبير في إعادة تأهيل وتدريب هذا الطاقم الكبير.
وبيّن أنه في عام واحد تم توظيف ما يقارب ستة آلاف شخص أفضلهم من حيث التدريب أسوأ بكثير من السابقين.. مؤكداً أن إجراءات التثبيت تمت لفئة كبيرة ولم يتبقى سوى 1867 شخصاً تم تشكيل لجنة لفرز مؤهلاتهم وقد ورفعت بتقرير بشأن ذلك وغالبيتهم لا يحلمون مؤهلات.
 وفي شأن الوضع المالي للمؤسسة، أكد الدكتور سميع أنها مهددة بالانهيار ولولا دعم وزارة المالية لكان الوضع مختلف.
وتوعد بنشر أسماء الشخصيات النافذة التي ترفض دفع قيمة استهلاك الكهرباء في مختلف وسائل الإعلام خلال الفترة القادمة وأن الإجراءات تسير في هذا الجانب.