اتهم والد أنور العولقي، الذي اغتالته طائرة أميركية بدون طيار، العام الماضي، الحكومة اليمنية بالمشاركة في مقتل ابنه، وقال بأنها قامت بتقديم المعلومات للأمريكان، وبأنه كان هناك اتفاق بين المخابرات اليمنية والمخابرات الأميركية تلتزم فيه الأولى بتقديم تقرير يومي عن نشاط أنور العولقي وتحركاته.
وأضاف الدكتور ناصر العولقي بأن الحكومة اليمنية لم تطلب حتى الاعتذار عن قتل أنور وزملائه، وعن قتل المدنيين الأبرياء في قرية المعجلة عام 2009، مشيرا إلى أن المدنيين الأبرياء لازالوا يُقتلون في اليمن حتى يومنا هذا، من قبل الطائرات الأميركية، ولم يتم الاعتراض على هذه الجرائم.
وأكد العولقي -في حوار له مع صحيفة القدس العربي- بأنه لا يستبعد أن يرفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية باعتبارها شريكة في قتل ابنه، ولكنه قال بأن تلك الدعوى ستتم عندما يكون هناك قضاء نزيه، وليس القضاء الذي تمارسه المحكمة الجزائية الحالية، حد قوله.
وبخصوص الدعوى القضائية التي رفعها أمام القضاء الأميركي ضد الحكومة الأميركية، قال العولقي بأنه وعقب مقتل ابنه جاءه اتصال من اتحاد الحريات المدنية الأميركية، ومن مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الأميركية، وهما من أكبر المنظمات المدافعة عن الحقوق والحريات المدنية في أميركا، وأبديا استنكارهما الشديد لما حدث، وطلبا الموافقة على رفع قضية في المحاكم الأميركية المختصة ضد الحكومة الأميركية، لأن جريمة قتل أنور وزملائه تمت خارج إطار القانون، وهذا يتنافى مع الدستور الأميركي تماما.
وأضاف العولقي –في حوار له مع صحيفة القدس العربي-: «رفعنا القضية منذ ثلاثة أشهر تقريبا ولم يتم البت فيها حتى الآن. وقد تزامن رفعنا للقضية مع حملة إعلامية كبيرة تبنتها بعض الصحف الأميركية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة القانون، نددوا بما جرى، على أساس أن قتل الشيخ أنور العولقي يعتبر مصادرة كاملة لحقوقه التي يضمنها له الدستور الأميركي».
وأشار العولقي إلى أن المحامين يعتقدون بأن القضية قد تصل إلى أعلى سلطة قضائية في أميركا، وهي المحكمة الدستورية العليا.
وأكد العولقي بأنه آخر مرة تواصل فيها مع ابنه كانت في أبريل 2009 عندما زاره في مدينة الصعيد بشبوة بناء على طلب من الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي طلب منه إقناع أنور بالعودة إلى صنعاء والعيش فيها، مشيرا إلى أن أنور رفض ذلك، لأن وزير الداخلية
حينها مطهر رشاد المصري أصدر، في نفس الفترة التي كان فيها متواجدا بالصعيد، أمرا لمحافظ شبوة ومدير الأمن بإلقاء القبض على أنور، وبدون أي سبب.
ويشير العولقي إلى أن السبب الحقيقي وراء مقتل الشيخ أنور هو قدرته الفائقة، وباعتراف الأميركان، على توصيل رسالته الدعوية إلى المسلمين الناطقين باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما أزعج الأميركان والغرب بصفة عامة، واتخذت المخابرات الأميركية والمخابرات الغربية قرارا بقتل أنور، معتقدة أن شباب المسلمين سينسونه، لكن انظر إلى الانترنت الآن وستجد أن مقاطع الفيديو بصوت أنور قد ارتفعت من ألفين مقطع عندما كان على قيد الحياة، إلى 11 ألف مقطع بعد استشهاده، وهذا يعني أن الغرب وعلى رأسه أميركا قد فشلوا تماما في إيقاف النشاط الدعوي لأنور العولقي، وكما قال أحد المسئولين الأميركيين 'أزعجنا أنور وهو حي ولازال يزعجنا بعد مقتله'.
وعبر الدكتور العولقي عن استيائه واستغرابه الشديدين من مواقف بعض الأحزاب السياسية في مقدمتها اللقاء المشارك الذي لم يدن اغتيال أنور وبعد أسبوعين من تلك الجريمة تم اغتيال نجله عبدالرحمن بنفس الطريقة، في حين أن الإصلاح كان قد أدان عملية اغتيال "أبوعلي الحارثي"، ويضيف العولقي حول هذا الموقف المتخاذل "إنه النفاق والابتزاز السياسي ليس إلا"، مذكراً بأن عملية اغتيال نجله جاءت بعد رجوع صالح بأسبوع من رحلته العلاجية في السعودية..
وعن علاقته بصالح يقول الدكتور العولقي: بعد الانتخابات الرئاسية في أيلول (سبتمبر) 2006 كتبت مقالة مطولة في مجلة الثوابت وطرحت فيها ما يشبه خارطة الطريق للرئيس السابق صالح، لإصلاح الوضع في الجمهورية اليمنية، وأشرت إلى أن صالح لديه فرصة تاريخية بعد نجاحه في الانتخابات التنافسية مع المرحوم المهندس/ فيصل بن شملان ليغير منهجه ويبدأ ببناء دولة النظام والقانون التي طالما تمناها اليمنيون منذ قيام ثورتي أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر)، وقد تكون تجربة الرئيس إبراهيم الحمدي هي التجربة الوحيدة التي حاول فيها رئيس يمني أن يؤسس لدولة المؤسسات والقانون.
وبعد حوالي سنة من انتخابات 2006 بدأت أشعر بالإحباط ، لأن المؤتمر الشعبي العام الذي كنت أحد مؤسسيه في عام 1982 استمر يمارس نفس أسلوب الحكم، ولم يحصل أي تغيير إيجابي، كما أن الرئيس السابق قد أتاح الفرصة وبشكل أكبر للمتنفذين والانتهازيين ليعبثوا أكثر بموارد الدولة الشحيحة، وأصبح الفساد يهدد كيان الدولة، لذا فقد جمدت نشاطي في المؤتمر ولم أحضر أية اجتماعات للمؤتمر، كاللجنة الدائمة وغيرها. وفي تلك الفترة كنت عضو لجنة دائمة فقط، بعد أن مكثت عضوا في اللجنة العامة من تشرين الأول (أكتوبر) 1990 إلى كانون الأول (ديسمبر) 2005.
وعن مدى تحقيق أهداف ثورة الشبابية يرى العولقي أنه لم تتحقق أهداف ثورة الشباب، ولكن الذي تحقق هو حل سياسي توافقي مبني على المبادرة الخليجية.