كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق حول أعمال العنف التي شهدتها محافظة حضرموت، قدمت لمجلس الوزراء يوم أمس تقريراً شفهياً أكدت فيه أن عناصر الحراك وقياداته رفضت الالتقاء باللجنة واشترطت مقابلة الوزير/ أحمد عبيد بن دغر على انفراد لكونه حضرمياً، ورفضت اللقاء ببقية أعضاء اللجنة إلا أن الوزير بن دغر رفض الالتقاء بهم، وأكدت اللجنة للوزراء أمس أن هناك 30 أسرة من المحافظات الشمالية نازحة في إحدى المدارس بعد ان تم طردها واستهدافها بدواعي مناطقية اضطرتها للنزوح وترك مساكنها.
وأوضحت المصادر بأن اللجنة الوزارية أبلغت الوزراء بأن الأجواء تهُيأ في حضرموت لتسليم القاعدة والجماعات المتشددة المحافظة وأخضاعها لسيطرتها، مشيرة إلى أن معظم اجراءات السلطة المحلية تدفع وتهيء الأجواء لتسليم حضرموت لهذه الجماعات المتشددة، مؤكدة بأنه في حال لم يتم وضع حلول سريعة لقضايا المحافظة خاصة الأمنية منها فإن سيطرة المسلحين والجماعات المتشددة على المحافظة تحصيل حاصل، مشيرة إلى أن اللجنة لم تقدم أية حلول من جهتها للمشاكل والأوضاع التي اطلعت عليها.
واستمع مجلس الوزراء ـ في اجتماعه الأسبوعي أمس ـ إلى تقرير أولي من اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث العنف والشغب المؤسفة التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخراً، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر وعضوية وزراء الكهرباء والطاقة الدكتور/ صالح سميع والدولة لشؤون مجلس الوزراء/ جوهرة حمود والدولة عضو مجلس الوزراء/ حسن شرف الدين.
وأبرزت اللجنة نتائج لقاءاتها بالسلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية ومختلف الأطياف السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظة، وذلك للوقوف على الأسباب الكامنة وراء تلك الأحداث المؤسفة ووضع المقترحات والتصورات اللازمة لمعالجة تداعياتها وتجاوز آثارها ومنع تكرار وقوعها مستقبلاً.. لافتة إلى أهم متطلبات المحافظة بمختلف مديرياتها في الجوانب الخدمية والتنموية، والحلول المثلى لتعزيز الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على العناصر الارهابية التي تحاول استغلال مثل هذه الأحداث المؤسفة لفرض تواجدها بالعنف واستخدام السلاح.
وحث مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية على التسريع بإعداد التقرير النهائي لنتائج عملها ورفعه إلى المجلس في أسرع وقت ممكن، متضمناً المقترحات والتوصيات العملية لحل كافة الإشكالات التي تهم أبناء محافظة حضرموت في الجوانب المعيشية والاقتصادية والخدمية والامنية، واتخاذ قرارات عاجلة ومسئولة بشأنها في جلسة استثنائية لهذا الغرض..
وأكد أن الحكومة تولي قضايا ومشاكل محافظة حضرموت وأبنائها أولوية قصوى وتعمل بكافة الإمكانيات المتاحة على ايجاد الحلول العاجلة والسريعة لها.
وجدد المجلس التأكيد على إدانته واستنكاره الشديدين لكافه أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة.. مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ العقوبات الرادعة ومحاسبة المتسببين في أعمال العنف والقتل وإشاعة الفوضى وملاحقتهم، في الوقت الذي ستقوم فيه بواجباتها في حماية الأمن العام والسكينة العامة للمجتمع.
وأشاد المجلس بالموقف الموحد لجميع أبناء محافظة حضرموت ووقوفهم صفاً واحداً في رفض ونبذ العنف، والمعبر عنها في البيانات الصادرة من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية بالمحافظة.