تحول الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء إلى فوضى عارمة تسببت برفع الجلسة..
وذكرت مصادر مطلعة لـ"أخبار اليوم" أن الحكومة ـ في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الوزراء/ محمد سالم باسندوة ـ شهد فوضى عارمة بعد أن شنت فائقة السيد ـ مستشارة رئيس الجمهورية ـ هجوماً لاذعاً على وزير المالية..
ووقف مجلس الوزراء أمس أمام تجدد الاعتداءات التخريبية على خطوط وأبراج الكهرباء وتفجير أنبوب نقل النفط من قبل عناصر إجرامية في بعض مناطق محافظة مأرب.
وشن رئيس الوزراء ـ خلال الاجتماع ـ هجوماً لاذعاً على المخربين وأمهل وزارتي الداخلية والدفاع أسبوعاً لضبط المخربين.
وأثناء النقاش ـ الذي دار في الاجتماع ـ أكد عدد من الحاضرين أن الأوضاع في البلاد لم تعد تحتمل وحذروا باسندوة من أن البلاد ستنهار في حال استمر الوضع على ما هو عليه، محملين إياه المسؤولية.
من جانبه رئيس الوزراء/ محمد سالم باسندوة أبدى تخليه عن أية مسؤولية وقال إنه ليس بيده سلطة ولا يستطيع أن يعمل شيئاً كونه لا يعلم شيئاً عن الجيش والأمن حد قوله غاضباً قبل أن يغادر الجلسة ليتم إقناعه بالرجوع لاستكمال الجلسة بعد ذلك ـ بحسب المصادر.
وأضافت المصادر أنه ـ وبعد عودة باسندوة إلى الجلسة ـ تم مناقشة أمر السيطرة على الأمن واتخذ مجلس الوزراء ـ على ضوء ذلك ـ جملة من القرارات التي من شأنها التصدي الحازم لهذه العناصر الإجرامية ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.. حيث وجه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع محافظ مأرب باتخاذ كافة الوسائل والإجراءات اللازمة للقبض على أولئك المجرمين الذين يقومون بهذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، وبأي شكل من الأشكال، وإحالتهم إلى الأجهزة العدلية لينالوا أقسى العقوبات الرادعة جزاء ما يرتكبونه من جريمة نكراء بحق جميع أفراد الشعب اليمني والاقتصاد الوطني، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.
وجه المجلس ـ خلال الاجتماع ـ بضبط المتهمين بنهب معدات مشاريع الكهرباء في محافظة مأرب وكل من يقومون بأعمال التقطع والاختطاف للعاملين في قطاع الكهرباء وغيرهم.
واعتبر كل من يتستر على هؤلاء المطلوبين أو يتعاون معهم بأي شكل من الأشكال شريكاً معهم في تلك الجرائم، وسيكون ضمن دائرة المستهدفين بإجراءات الملاحقة والمساءلة القانونية ولن يفلت من العقاب.. مؤكداً أن على الجهات المعنية متابعة النيابة العامة لتحويل الدعاوى القضائية الموجودة لديها إلى المحاكم والخاصة بتلك العناصر الإجرامية التي تمارس الاعتداءات على أنابيب نقل النفط وأبراج الكهرباء وقطع الطرقات العامة لمحاكمتهم غيابياً، في حال فرارهم وعدم تمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليهم.
وكلف المجلس وزارة الإعلام بنشر أسماء وصور المعتدين عبر وسائل الإعلام المختلفة باعتبارهم مطلوبين للعدالة، فضلاً عن قيامها إلى جانب وزارة الأوقاف والإرشاد بتكثيف البرامج والأنشطة الإعلامية والدعوية والإرشادية المناهضة لهذا السلوك والفعل الإجرامي المشين، وبيان حكم الدين والشرع إزاء من يرتكب مثل هذه الأعمال ومن يقف وراءهم.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك كان قبل أن تشن فائقة السيد هجومها العنيف على وزير المالية ليتحول الاجتماع بعدها إلى فوضى عارمة ويتم رفع الجلسة.
ومقابل ذلك أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر مسؤول بمكتب رئيس مجلس الوزراء نفيه ما وصفها بالادعاءات الباطلة والمؤسفة التي أوردها موقع "المؤتمر نت"، بشأن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وقلبه للحقائق.
وأوضح المصدر ـ في بلاغ صحفي تلقت الوكالة ـ أن مغادرة الأخ رئيس الوزراء لقاعة الاجتماع قبل أن يعود إليها لمواصلة مناقشة المواضيع المدرجة في جدول اجتماعه أمس، جاء كرد فعل غاضب على استمرار المخربين المدفوعين لضرب أبراج الكهرباء وتفجير أنبوب النفط في مأرب، وذلك ضمن المحاولات والأعمال الممنهجة التي تسعى إلى إفشال حكومة الوفاق الوطني والإساءة المتعمدة لشخص رئيس الوزراء.
وقال المصدر: "إن جميع المواضيع التي ناقشها مجلس الوزراء تضمنها الخبر الإعلامي المنشور في وسائل الإعلام الرسمية، وبذلك فإن المواضيع الأخرى التي أوردها الموقع وزعم مناقشتها من قبل المجلس، تؤكد حالة الإفلاس الأخلاقي والقيمي الذي وصل إليه هذا الموقع ومن يقف وراء الحملة المسعورة التي تستهدف المناضل/ محمد سالم باسندوة بسبب دوره ومواقفه الشجاعة في مقارعة الفاسدين"، موضحاً أن موقف رئيس الوزراء في الاجتماع جاء استشعاراً منه لحجم المعاناة والألم الذي يعيشه ملايين المواطنين المتضررين بشكل مباشر وغير مباشر جراء الاعتداءات المتكررة على الكهرباء وأنابيب النفط.
ولفت المصدر إلى إمكانية الرجوع إلى أعضاء الحكومة من ممثلي المؤتمر الشعبي العام الحاضرين في الاجتماع الذين يثق رئيس الوزراء بأنهم يستنكرون قبل غيرهم تلك الأكاذيب والأراجيف التي تسعى إلى التشويش على أداء حكومة الوفاق والتقليل من جهودها وما حققته حتى الآن من نجاحات على صعيد تكريس أجواء الاستقرار الأمني والخدمي رغم التحديات المفتعلة والمستمرة التي تواجهها من قبل الأطراف الرافضة للتغيير.