اعتبر رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد الدكتور/أحمد سيف الحياني المجالس المحلية سبباً رئيسياً في تعثر تحديث وتطوير المصلحة كونها لا تقدم أي دعم يذكر لصالح الأحوال المدنية وتطويرها على الرغم أن ايرادات المصلحة تورد لها.
وأشار في حوار أجرته معه "أخبار اليوم" بمكتبه في رئاسة المصلحة، الى أن مشروع "النظام الإلكتروني لبطاقة الهوية " باليمن متعثر بسبب التمويل وقال إن الدراسة جاهزة ولم يبقَ سوى التنفيذ..
وأرجع الدكتور الحياني عدم ثقة بعض دول الخليج ببيانات الهوية اليمنية إلى عدم توحد الأسماء لدى اليمنيين، حيث يوجد أشخاص يختلف اسمه في البطاقة عن الجواز، مشيراً الى أن تلافي هذه الاشكالية سيكون من خلال إيجاد قاعدة بيانات تصدر منها البطاقة والجواز وبقية الوثائق الرسمية الأخرى، بحيث يكون لكل شخص اسم ورقم وطني واحد.
وفيما قال إن معظم مقرات الأحوال المدنية ملحقة بأقسام الشرطة بسبب عدم حصولها على الدعم الكافي، نوه الحياني الى أن اليمن يحتاج الى 20 محطة في كل محافظة على الأقل ليتسنى تغطية المواطنين الطالبين لبطائق الهوية.
وكشف العميد الحياني عن إعداد وتدريب 5 فرق نسائية بأمانة العاصمة للنزول إلى المدارس بغية تسهيل عملية منح الطالبات بطاقة الهوية.
وفيما يلي نص الحوار:
*هل هناك خطط تعتزمون تنفيذها في إطار السعي للمساهمة في تعزيز الأمن الوطني والفردي وتقديم خدمات الكترونية مبتكرة؟
ـ بداية نرحب بصحيفة "أخبار اليوم" في مصلحة الأحوال المدنية للمشاركة برفع الوعي لدى المواطنين وأهمية البطاقة الشخصية والوثائق التي تصدرها مصلحة الأحوال المدنية..
نحن اليوم بصدد إنشاء سجل مدني الكتروني وهذا المشروع حقيقة تأخر كثيراً في بلادنا.. وتأخر هذا المشروع أدى إلى خسارة كبيرة للبلاد، خاصة عند إجراء أية عملية انتخابية، فلو كان هذا السجل مكتملاً لأكتفينا به عن أموال تهدر لصالح السجل الانتخاب..
لديَّ مشروع الكتروني للبطاقة "الهوية"، لكنه متعثر نوع ما ونحن رفعناه إلى رئاسة الوزراء مشروع متكامل حول إصدار (البطاقة الذكية) وحول أن تكون هناك قاعدة بيانات تستخدم في جميع أجهزة الدولة، من ضمنها اللجنة العليا للانتخابات والجوازات تكون ملكاً للوطن وحتى تستفيد منها أجهزة الدولة المختلفة ونحن الآن نقوم بالتعاون مع جميع الأجهزة ونسعى لتحقيق هذا المشروع.
* النظام المستخدم قديم جداً:
*عفواً دكتور ما هي أسباب تعثر هذا المشروع؟!
- من أسباب التعثر هو النظام الذي يستخدم ـ نظام قديم جداً ـ لم يتم تحديثه منذ2002م، يشير إلى أنه لازال يستخدم نظام البصمة الواحدة فيما العالم يستخدم نظام العشر بصمات..
* المجالس المحلية عامل تعثر:
يضيف: ومن ضمن أسباب التعثر "التمويل"، حيث أن المشكلة كبيرة جداً وستظل قائمة ولو في ظل نظام جديد؛ إذ أن موارد الأحوال المدنية كلها تورد للمجالس المحلية والمجالس المحلية لا تقدم شيئاً لصالح تطوير السجل المدني، وهذه مشكلة كبيرة وخاصة أن الأحوال المدنية بحاجة إلى تطوير بصورة مستمرة وانتشار في كل المديريات والعزل وليس في المحافظات فقط، كما هي بحاجة إلى الانتشار بأجهزة كافية؛ إذ لا يكفي في محافظة صنعاء أو محافظة تعز محطة أو محطتين بحيث تصدر مائة أو مائتي بطاقة في اليوم، نحن نحتاج 20محطة في كل محافظة على الأقل، فلابد من عشرين نقطة في كل محافظة حتى نستطيع استيعاب المواطنين..
ويتابع: أموال المصلحة من قيمة استخراج البطائق تورد لصالح المجالس المحلية والتي لا تقدم شيء لتطوير الأحوال المدنية لا بالمباني ولا بالأجهزة ولا أنظمة ولا أثاث ولا مقرات أرشفة وحين نطالب وزارة المالية تعتمد لنا مبالغ بسيطة جداً لأنه ليس لديها اعتماد..
* محاولات التزوير موجودة:
*دكتور الحياني.. كيف تفسرون ظاهرة انتحال الشخصية اليمنية وخاصة من قبل صوماليين وباكستانيين.. وماذا عن التزوير وإصدار بطائق لأشخاص غير يمنيين؟
ـ موضوع تزوير البطاقة يأخذ إشاعة أكبر من حجمه: نحن الآن لدينا البطاقة الآلية الإلكترونية لديها علامات أمنية تصنع في أضخم مصانع في العالم، كل البطائق الإلكترونية تصنع في دول الخارج وعليها علامات أمنية لا يمكن تزويرها، لكن حقيقة نحن بلد لديه مغتربون كثر في كافة أنحاء العالم، مثلاً لدينا مغتربون كثر بالقرن الأفريقي والقانون اليمني لا يمنع أن يكون لليمني جنسيتان، بحيث لا تسقط الجنسية اليمنية عن مواطن يمني لديه جنسية غير يمنية.. طبعاً لدينا خمس لجان في الجمهورية لإتيان الجنسية وهي في أمانة العاصمة والحديدة، تعز، المكلا، عدن، فإذا جاء شخص وأثبت أنه يمني فمن حقه أن يحصل على البطاقة الشخصية، لكن هذا الموضوع يعطى أكبر من حجمه وربما نحن نساهم في عدم الوثوق بوثائقنا الرسمية.. صحيح هناك محاولات لتزوير البطاقة، لكن عادة نحن نتتبع هؤلاء الأشخاص ومعنا الإخوة في النيابة والأمن القومي والسياسي لمتابعة من يحاولون تزوير البطاقة وليست بالصورة التي يتحدث عنها البعض بأن البطاقة تزور، علماً بأن البطاقة الشخصية لديها بركود في الخلف تحوي كل البيانات بما فيها الصورة والبصمة..
*مقاطعة.. ولكن هناك حكومات دول خليجية ترفض دخول يمنيين بسبب عدم الثقة ببيانات الهوية اليمنية؟
ـ هنا لدينا مشكلة كبيرة جداً، مشكلة عدم توحد الأسماء، فمثلاً تجد مواطن يمني لديه في الشهادة الثانوية اسم، في البطاقة اسم، في الجواز اسم.. نحن الآن عندما نحاول توحيد الأسماء بحيث يكون للشخص اسم واحد ولا يمكن تعديله، تفاهمنا مع الإخوة في الجوازات أن يكون استخراج الجواز عن طريق البطاقة الشخصية وليس عن طريق أية شهادات أو وثائق أخرى بحيث نتمكن من توحيد الأسماء.. هذا جانب، الجانب الآخر أن شخصاً قد يلجأ للقضاء ويحصل على حق تعديل الاسم في البطاقة، مما يسبب لنا مشاكل ونحن حاولنا الحد من قضية تعديل الأسماء (لأنه يأتي ليعدل عندنا فيذهب يعدل في الجوازات).
هناك أشخاص كانوا يذهبون إلى دول الخارج ربما بأسماء غير أباءهم مع أناس آخرين فيأتوا ليعدلوا أسمائهم والعملية هذه لم تضبط إلا من خلال سجل مدني الكتروني موحد، بحيث عندما يكون لدينا قاعدة بيانات تصدر منها البطاقة الشخصية والجوازات والوثائق الأخرى، وهذا ما نحن بصدده، إذ لكل شخص اسم أو رقم وطني محدد..
* الدراسة جاهزة والمشروع متعثر:
*هل هناك إمكانية لاستحداث النظام الحديث الذي في الإمارات نظام بطاقة الهوية الإلكترونية، حيث سبق لكم زيارة مركز الهوية وأكدتم على نقل تجربة الإمارات إلى اليمن.؟
ـ المشروع الذي رفعناه لرئاسة الوزراء متعلق بالسجل المدني وإصدار البطاقة الذكية والمشروع جاهز ولازلنا نبحث عن التمويل، حيث كان الإخوة قد وعدونا بتحويل المشروع الذي لا يزال إلى الآن متعثراً ونأمل من الإخوة في الإمارات أن يستمروا بدعمهم لهذا المشروع، فالدراسة جاهزة ولم يبقَ سوى التنفيذ.
*هل سيصبح السجل الانتخابي ضمن السجل المدني الإلكتروني، وكيف سيكون السجل الخاص بالمغتربين؟
ـ بالنسبة لسجل الأشخاص المغتربين يخص اللجنة العليا للانتخابات، لكن هناك تنسيق بيننا وبين اللجنة العليا للانتخابات في المشروع الجديد، بحيث يكون السجل الانتخابي مقدمة إن شاء الله للسجل المدني، إذ هناك تنسيق وفنيون يعملون بهذا الجانب.
* نواجه الابتزاز بالنزول للمعسكرات والمدارس
*سماسرة الأحوال المدنية من الموظفين يفاقم مشكلة المخالفات.. ما هي الإجراءات التي قمتم بها في ضبط هذه المسألة؟.
ـ لدينا إجراءات كثيرة، والحقيقة أنه كان هناك مشكلة في القوة الاستيعابية بالمنظومة، كانت تصدر في اليوم الواحد ألفي بطاقة، حالياً رفعنا القوة الاستيعابية إلى حوالي 6آلاف بطاقة، نحاول أيضاً أن نوجد أكثر من نقطة، حيث منحنا 40نقطة جديدة تقريباً و18محطة ميدانية، كما أننا نحاول أن ننزل المعسكرات والمدارس، حيث أن الابتزاز يحصل حين يكون هناك ضغط عمل وازدحام الناس، كما أن بعض الأشخاص يريدون استخراج البطاقة خلال يوم واحد وهو ما لا يمكن فعله، حيث يتم في البداية أخذ البيانات لرفعها وإرسالها إلى المديريات ومراكز المحافظات ثم إلى المركز الرئيسي ليقوم المركز الرئيسي بعملية معالجة البيانات حتى لا يكون هناك تكرار، ثم يعاد إرسال البيانات إلى المحافظات ومن المحافظات إلى المديريات ليتم إصدار البطاقة وبالتالي تحتاج هذه العملية ليومين فأكثر حتى يتم إصدار البطاقة وقد تستغرق 4أيام أحياناً، فالإخوة المواطنون لا يأتوا لاستخراج البطاقة إلا عندما يكونون محتاجين استخدامها في عمل ما، فيأتي مستعجل ويدفع لبعض الموظفين بغرض مساعدته على سرعة استخراج البطاقة ونحن نحاول قدر المستطاع الحد من هذه الظاهرة، نستقبل أية شكاوي ونحقق مع الموظفين المشكو بهم ونحيلهم إلى الشؤون القانونية وإلى مجلس التأديب الأعلى في الوزارة وهناك أشخاص أحلناهم للنيابة العامة وهناك من أحيلوا للأجهزة الأمنية، فعندما تصلنا أية شكاوٍ سواء عن طريق التلفون أو الإيميل أو عن طريق أي جهة، نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية وهذه حقيقة كانت موجودة والعلاج لها يأتي إن شاء الله بالتدريج.
* نحاسب كل من يفرض رسوم زيادة:
*أعلنتم أن رسوم استخراج البطاقة الشخصية 960ريالاً فقط شاملة كل المعاملات مع أن تكاليف استخراجها حالياً يصل إلى 5آلاف ريال؟
ـ لا.. ليست 5آلاف ريال، هذا مُبالغ فيه.. بعض الأشخاص يحسبها شاملة حق المواصلات والسكن على ما يبدو نحن أكثر من مرة أعلنا أن البطاقة الشخصية سعرها محدد ونحاول أن نضع أسعارها أمام الجمهور وأعلنا عبر القنوات الإعلامية، وبالتالي إذا هناك شخص رفض منحه البطاقة بهذا الرسوم، فعليه أن يبلغنا عبر أية وسيلة تلفون أو أقسام الشرطة أو غيرها.
فنحن ألزمنا مدراء الفروع في جميع الجمهورية بأن يلصقوا على الحائط أسعار الرسوم، وإذا كان هناك أية مخالفة، فعلى المواطن الاتصال بنا وإبلاغنا عن الفرع الذي استلم رسوم زيادة على السعر المحدد..
* سبتمبر موسم استخراج شهادة الميلاد:
*ما هو الوقت المحدد لاستخراج شهادة ميلاد بدون رسوم، كونها مجانية ويتم استخراجها بمقابل مادي؟..
ـ القانون أعطى مدة ستين يوماً وبعدها يكون هناك غرامة، لكن هناك قرار من مجلس الوزراء تشجيعاً للناس، يؤكد على أن شهادة الميلاد مجانية في أي وقت، لكن مشكلة المواطن أنه لا يهتم باستخراج شهادة ميلاد إلا مع بداية سبتمبر بداية العام الدراسي ويكون هناك ازدحام على مراكز الأحوال المدنية مما يجعله يلجأ لدفع فلوس لاستخراجها بسرعة.
•   الطلاق بدون هوية:
عملية الزواج والطلاق تتم بدون إثبات للهوية بمعظم الحالات بمخالفة للقانون.. أين دوركم في هذه الإشكالية؟.
ـ نحن ننسق مع وزارة العدل ووجهنا رسائل لهم نؤكد لهم ضرورة الاهتمام بهذا الجانب، فنحن نوثق فقط ما يصدر من وزارة العدل، كون ذلك من اختصاصها ونحاول ننسق مع الوزارة والأمناء الشرعيين نحاول التنسيق معهم ونحن في الأخير نوثق ما يصدر من لديهم.
*هناك من يطرح أن البطاقة الآلية ليست جيدة وتتعرض للخدش مع مرور الوقت؟..
ـ كان في السابق لا يوجد غلاف على البطاقة، لكن في الآونة الأخيرة هناك لاصق حراري على البطاقة لا يمكن إزالته وهذا حماية للبيانات ومن تعرضها للتزوير.
* فرق نسائية لمساعدة المرأة في الحصول على الهوية:
*بماذا تفسرون ضعف اهتمام المرأة اليمنية بالحصول على بطاقة الهوية.. وهل عدم وجود عنصر نسائي كافي لديكم له علاقة بذلك؟.
ـ نحن الآن ندفع باتجاه أن تكون المرأة مساوية للرجل بالنسبة للحصول على الهوية اليمنية، كون المرأة تحتاج للبطاقة من أكثر من مكان، ونحن أقمنا مع بعض الجهات والمنظمات دورات للعنصر النسائي والموظفين بكيفية التعاون وتسهيل منح الأوراق الثبوتية للمرأة وأقمنا عدداً من الورش في رئاسة المصلحة وفي المحافظات حول تسهيل عملية منح البطاقة الشخصية للمرأة، كما قمنا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمنح البطاقة الشخصية لطلاب الثانوية العامة ونحن الآن في أمانة العاصمة نعد 5فرق نسائية وندربهن للنزول إلى المدارس لتسهيل منح البطاقة الشخصية للطالبات، وخمس محطات ميدانية والفرق كلها عنصر نسائي.
*هل أفهم من كلامك أن هذا سيكون بديلاً لإنشاء مراكز خاصة بالنساء؟
ـ نحن نحاول أن يكون لدينا محطات للذكور ومحطات للنساء في كل فرع ولكن لقلة الإمكانيات قد لا يوجد معنا أجهزة تصوير للنساء وهذا طبعاً يعود إلى أن المجالس المحلية لا تقوم بدورها بتوفير هذه الأجهزة والمحطات وآلات التصوير وأخذ البصمة، رغم أن عائدات المصلحة تعود للمجالس المحلية وقد وجهنا عدداً من الرسائل للمحافظين والإخوة في المجالس المحلية وتوفير الأجهزة تزيد الإيرادات وهذا لصالح المجالس المحلية، لكن المشكلة تمكن بعدم توفر الأجهزة بسبب عدم اهتمام المجالس المحلية وعدم القيام بدورها.
*لماذا المغترب اليمني إذا احتاج بطاقته الشخصية توجب عليه العودة إلى اليمن لاستخراج بدل فاقد.. لماذا لا يتم استخراجها من السفارة مثل الجواز مثلاً؟..
ـ البطاقة الشخصية أساس سيادي، وأيضاً نحن نريد أخذ البصمات وهذا صعب أن يكون عن طريق السفارات، ونحن لدينا مشروع بحيث ستشكل فرق للخروج إلى بعض الدول التي فيها كثافة من المغتربين وننسق الآن مع الشؤون القانونية لأن هذا يحتاج إلى تعديل قانون وأشياءً أخرى أيضاً.
*ما هي الأجهزة الحديثة التي تنقص المصلحة؟.
ـ أجهزة كثيرة ومختلفة منها برامج ورسيفرات وأجهزة التقاط البصمة، التقاط الصورة، معالجة البيانات....إلخ، والآن تتطور هذه الأجهزة، فمثلاً القوة الاستيعابية للكاميرا باليوم 70صورة والتالي لا تكفي كاميرتان أو ثلاث كامرات، كما أننا بحاجة إلى جهاز المساح الخاص بأخذ البصمات وهذه غير متوفرة إلا لدى الشركات المصنعة.
*أخيراً.. هل هناك جانب أغفلناه وتود الحديث حوله؟
ـ نحن نريد من المجالس المحلية أن تقوم بدورها في دعم الأحوال المدنية لتطويرها وإيجاد مقرات، فمجلس الوزراء أصدر قرارين خلال عامي 2008/، 2012م بالزام المجالس المحلية بتوفير معدات للأحوال المدنية بجميع أنحاء الجمهورية، فمشكلتنا أن معظم مقرات الأحوال المدنية ملحقة بأقسام الشرطة وأحياناً بعض الناس يتذمرون من ذلك بسبب بعض العادات باليمن ويريدون مقرات منفصلة للأحوال المدنية ونحن لا نحتاج غرفة أو غرفتين، فنحن في كل مركز نحتاج عدداً من أجهزة الكمبيوتر قد تصل إلى نحو 10أجهزة نحتاج إلى كاميرات نحتاج إلى ماسحات لالتقاط البصمات إلى أرشيف وأماكن للطباعة وإصدار الوثائق، فالسجل المدني كبير، فلدينا إصدار شهادات ميلاد، الطلاق، الزواج، الوفاة، البطاقة الشخصية، البطاقة العائلية، كل هذه تحتاج إلى سجلات واستمارات وأماكن كثيرة، فلا تكفي غرفة واحدة في قسم شرطة لتقوم بمنح كل ذلك للذكور والنساء..
*دكتور/أحمد سيف لك كل الشكر من صحيفة "أخبار اليوم"
ـ شكراً..