قرر المهندسون والموظفون بوزارة الأشغال العامة والطرق رفعهم دعاوى قضائية لدى المحكمة الإدارية وأمام المحاكم القضائية الأخرى المتخصصة ضد قيادة الوزارة وحكومة الوفاق الوطني للمطالبة بحقوق مكفولة ومشروعة وبصرف مستحقاتهم من بدل الإشراف والحوافز الشهرية وبدلات السفر السابقة.
وقالوا إن الوزارة لم تصرفها بأثر رجعي ولم يتم العمل على تحقيق مطالباتهم باعتماد التأمين الصحي وبدل السكن والمخاطر للمهندسين والموظفين بصورة عاجلة.
وأوضح عدد من المهندسين بأنهم يثقون في القضاء بإنصافهم من الظلم الواقع عليهم ومن تخاذل قيادة الوزارة لحقوقهم المشروعة, مشيرين إلى أنه لم يبق لهم إلا القضاء للمطالبة بحقوقهم التي قالوا إنها لا تزال مهضومة منذ توقف سير العمل في مشاريع الطرق نتيجة لعوامل الأزمة السياسية ومنذ تغير النظام باليمن وتشكيل حكومة الوفاق الوطنية.