وجهت النيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية الحديدة بمذكرة إلى إدارة أمن محافظة الحديدة بكف الخطاب وعدم ملاحقة العقيد/علي ابراهيم هندي مدير عام مديرية الحوك - رئيس المجلس المحلي بالمديرية والذي وجهت الية تهم عدة منها التحريض والاشتراك في جريمة القتل الاخيرة التي شهدتها الحديدة وراح ضحيتها ضابط وعسكري من الأمن المركزي على ساحل الكورنيش ، وبعد أن كان أسمه من ضمن الأسماء المدرجة على رأس قائمة وزارة الداخلية الـ21 المطلوبين أمنياً من قادة الحراك التهامي السلمي.
ودعت النيابة الجزائية المتخصصة كافة رجال الضبط القضائي والسلطة العامة بعدم تنفيذ أمر القبض بحق المذكور نهائياً واعتباره لاغياً كأن لم يكن محملة الاجهزة الامنية المسئولية الكاملة في حالة عدم تعميمه.
وجاء توجيه النيابة الجزائية المتخصصة بكف الخطاب عن الهندي بعد ان حضر الى النيابة مطلع هذا الاسبوع من تلقاء نفسة لأخذ اقواله بعد عودته من رحلته العلاجية إلى جمهورية مصر العربية مطلع الشهر الماضي .