بعض يسير من مخلفات الفساد الإداري التي مارسها نظام الحكم السابق غير آبه بالمجتمع اليمن, لا بصحته ولا بتعليمه, ولا بوعيه.. وبحسب الوثائق الرسمية التي أطلعنا عليها في هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء, فأن عدد 128 موظف من موظفي الهيءة تم توظيفهم بمؤهلات دراسية مزورة, وذلك حسب الإفادات الرسمية لنيابة رئاسة جامعة صنعاء لشؤون الطلاب.. وعدد من المعاهد التي صدرت عنها تلك المؤهلات, حيث غالبية تلك الوظائف إدارية وغالبية أصحاب تلك المؤهلات يشتغلون مدراء, إدارات هامة وذات صلة بتحسين الأداء الصحي, وتطويره من عدمه.
وفي هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء تفاجئ المختصين وعدداً من رؤساء الاقسام وأعضاء في مجلس إدارة الهيئة, باحصائية موثقة تفيد بأن عدد 140 ممن يعملون أطباء بالهيئة ذوي مؤهلات دراسية غ ير موثقوق بها ولا معتمدة من المجلس الطبي الأعلى لكونها مؤهلات غير مهنية ولا علمية – حسب تأكيد قيادة الهيئة والمجلس الطبي – وحسب اطلاعنا على بعض تلك المؤهلات والوثائق فهي ما يعرف بمؤهلات التجسير يصفها المختصون بانها لاتعادل علمياً الدبلوم..
مشيرين إلى أن الإرب في الأمر أن جميع تلك الإعداد 140 موظف هم من معهد الرازي للعلوم الصحية.. موضحين أن تلك صفقة مشبوهة, لاسيما أن مخرجات كليات الطب الحكومية بالمئات ومن ذوي الكفاءة والمؤهلات المهنية الفعلية لا التجارية – حد قولهم – وهو ما رأته قيادة هيئة مستشفى الثورة العام أمي مضر بصحة المجتمع ومخاطرة لصالح معهد خاص ومعرفة المتسببين في ذلك وإحالتهم للمحاسبة..
وفيما يتعلق بالمؤهلات المزورة في هيئة المستشفى الجمهوري فقد تم التحقيق مع عدد منهم من قبل الأمن القومي, وإدارة الهيئة بصدد استكمال إجراءات نقل هذه القضية للنيابة الجزائية المختصة.
بعض مما تم اكتشافه, يعكس الحجم المهول للفساد الإداري الموجود في اليمن منذ عقود الماضي, ويدفع بنا للتساؤل أين دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية ومكافحة الفساد طوال سنوات الماضي, في الوقت ذاته فإن ما قامت به قيادة هيئتي الثورة والجمهوري, يعد خطوة هامة على طريق التصحيح الإداري وسيسهم إلى حد كبير في تحسين الخدمات الصحية والطبية لهاتين المنشأتين, وهو مدعاة لباقي مؤسسات الدولة في القطاعات المختلفة للقيام بمسؤولياتها الطبية في التصحيح الحالي والإداري خدمة للوطن أولاً.