وجه المحامي العام للأموال العامة بسرعة استكمال الإجراءات والتحقيق مع قيادة وزارة الأشغال العامة والطرق، على خلفية الوثائق الإضافية والتي تم تقديمها من قبل مهندسي وموظفي وزارة الأشغال وتحتوي على تجاوزات وتلاعب بمخصصات وموازنات المشاريع وبالقروض والمنح المقدمة من بعض الصناديق المانحة وبطريقة عشوائية ومنها قضايا فساد وتتمثل بإهدار للمال العام والتلاعب بموصفات التنفيذ لبعض مشاريع الطرق بوزارة الاشغال العامة والطرق ومن ضمنها إصدار قرارات تعين لبعض المناصب القيادية لا شخاص بطريقة مخالفه وغير قانونية.
 وحسب ما نقلت الوثيقة التي تلقت" أخبار اليوم" نسخة منها فإن توجيه محامي عام الأموال العامة إلى رئيس نيابة الأموال بالتحقيق وفقا للقانون.
هذا وكان النائب العام وجّه في وقت سابق بإحالة وزير الأشغال وقيادة الوزارة للتحقيق معهم على خلفية بلاغ قدمه عدد من المهندسين والموظفين بوزارة والاشغال وتم إحالة الدعوى إلى المحامي العام للأموال العامة للاتخاذ اللازم بشان تلك المخالفات وقضايا الفساد المستشري في وزارة الأشغال.
 ومن المقرر أن يتم استدعاء قيادة الوزارة للتحقيق معهم بناءً على ما سيتم تحديده عقب النظر في القضية وبحسب توجيهات النائب العام والمحامي العام للأموال العامة.