أصدرت المحمة الإدارية بأمانة العاصمة حكمها القضائي في القضية رقم (119) المرفوعة من المجلس الطبي الأعلى ضد وزارة التعليم العالي حيث قضى الحكم بإلغاء ضوابط القبول في نظام التعليم بالتجسير "التكميلي" للمعايير والوسائل اللازمة للعملية التعليمية الفعلية "المدة الزمنية, المعامل, المختبرات, الكادر, التدريسي, المنهج الدراسي" – حسب مضمون الدعوة والأدلة المقدمة من المجلس الطبي الأعلى "المدعي".
وأكد د/ فضل خراب رئيس المجلس الطبي الأعلى بأن الواجب عمله بعد هذا الحكم هو أن يعمل كل من وزارة التعليم العالمي والمجلس الطبي على وضع ضوابط مهنية وعلمية فعلية للتعليم بنظام التجسير كما هو معول في عدد من دول العالم – حد قوله – ويعملان أيضاً على حل مشاكل من قد حدثت عليهم بعناية التعليم بالتجسير وحملوا مؤهلات أقرب إلى الوهمية نظير ما سلبته منهم الجامعات والكليات الأهلية من مبالغ مهولة تتراوح ما بين 3000 إلى 6000 دورلا دفعها كل مودف في العام الواحد ربحية جنونية وتعليم ما فيش ولا مبالاة بحياة المواطن اليمني بإغراق السوق بمخرجات لا تفقه في الطب شيئاً هؤلاء يجب عمل حلول علمية ومهنية لهم- حسب تأكيد- مردفاً بأن استمرار التعليم بنظام التجسير السبق بعد صدور هذا الحكم يعد جريمة تستهدف حياة المرض وتضاعف معاناتهم وتوصلهم للموت مع سبق الإصرار والترصد.