أقدم موظفو جامعة حجة أمس على إغلاق مقر رئاسة الجامعة احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم منذ مطلع العام الجاري.

وقال الموظفون ـ الذين تقدمهم أمين عام الجامعة المساعد عبدالخالق الهاتف ومعه مدراء عموم رئاستها ـ " أنه لم يتم صرف حقوقهم التي تصل لعشرات الملايين في الوقت الذي يتم صرفها لنفر محدود بعدد الأصابع بصورة غير قانونية".

وطالبوا وزير المالية بتشكيل لجنة لمراجعة ما تم صرفه من موازنة الجامعة خلال الفترة الماضية من العام الجاري والعمل على إنصافهم وصرف مستحقاتهم، ووضع حد لما أسموه بتبديد المال العام الذي تتحكم فيه رئاسة الجامعة بصورة غير قانونية.

وأشارت مذكرة موظفي جامعة حجة – تلقت أخبار اليوم نسخة منها- إلى أن ثمانية وعشرين من المتعاقدين منذ عامين لم يتسلموا أي مرتبات أو مكافآت، ولم يتم تثبيتهم بل وصل الأمر – بحسب المذكرة - إلى توقيف العمل في تحريك إجراءات توظيفهم، متهمين رئيس الجامعة بالتسبب في المخالفات المالية والإدارية والإجرائية كونه المسؤول الأول عن الجامعة.

من جانبه نفى رئيس جامعة حجة الدكتور أحمد الغماري –في تصريح لـ"أخبار اليوم" – بأن يكون ما تم صرفه من مبالغ مالية غير قانونية، مبديا استعداده للمحاسبة على كل مبلغ تم صرفه", مضيفاً "بأن مطالب الموظفين لا يوجد لها بند في قانون الجامعة وإنما يتم إجراء مناقلة بين الحين والآخر في بعض البنود ليتسنى مواجهة نفقات ضرورية غير مبوبة لتسيير أعمال الجامعة، منوهاً إلى الإمكانات الشحيحة للجامعة التي لا تغطي كافة جوانبها ..

وبحسب كشوفات جامعة حجة المالية فإن المصرح الشهري للجامعة دون المرتبات يصل إلى أكثر من سبعة مليون ريال مقابل نفقات تشغيلية تشمل إيجارات ووقود وزيوت وتنقلات وغيرها، كما يشير مصدر في قيادة الجامعة إلى تورط أحد نواب رئيس الجامعة في صرف ما يقرب من عشرين مليون ريال منذ مطلع العام الجاري دون مصوغ قانوني تحت مسمى نثريات..

وتشهد جامعة حجة منذ أنشأت حالات مد وجزر بين رئاستها وموظفيها سواء مدراء العموم أو المختصين، ما عرض مقر رئاستها للإغلاق أكثر من مرة وكان اغلاقها أمس آخرها، احتجاجاً على المماطلة في صرف مستحقاتهم.

وتشير أوضاعها العامة إلى استمرار هذا التلاعب وسط غياب للجهات الرقابية والاشرافية على ما يجري في جامعة حجة خاصة وأن هذه الاختلالات أثرت على مسارها الأكاديمي والإداري المنوط بها..