لفت تقرير برلماني حديث إلى أن «حجم مديونية وزارة الكهرباء لشركة النفط بلغ 93 بليون ريال (432 مليون دولار) حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، في حين بلغت مديونية وزارة الدفاع 11 بليوناً، والخطوط الجوية اليمنية نحو ثمانية بلايين ريال حتى منتصف آذار (مارس) الماضي، مع العلم أن مادة التوربين المستخدمة التي تستخدم وقوداً للطائرات غير مدعومة».

وحذرت اللجنة البرلمانية اليمنية الخاصة المكلّفة دراسة أسباب أزمة المشتقات النفطية، خصوصاً مادة الديزل، من «آثار ومضاعفات كارثية على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية» في حال استمرار أزمات الديزل، مشيرة إلى أن: أزمة المشتقات النفطية، وخصوصاً مادة الديزل، ألحقت أضراراً بالغة بقطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية، خصوصاً الزراعة والصناعة والنقل التي تعد من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة، كما أدت إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتعميق مشكلات البطالة والفقر وتدني الحالة المعيشية للمواطنين، خصوصاً في المناطق الريفية التي يعتمد نشاط سكانها بدرجة كبيرة على الديزل.

وأضاف التقرير: «على رغم تسديد الحكومة أخيراً 123 مليون دولار من قيمة المشتقات النفطية وتفريغها في مصافي عدن، أي ما حجمه 130 ألف طن من مادتَي الديزل والبنزين، والاستقرار النسبي الذي ستشهده السوق المحلية خلال الأيام المقبلة، إلا أن هذا الاستقرار لن يدوم طويلاً طالما لم تقم الحكومة بواجبها في مكافحة تهريب المشتقات، وحماية أنابيب النفط وشبكة الكهرباء من أعمال التخريب، وتنمية الموارد الذاتية غير النفطية، ومكافحة الفساد، خصوصاً في قطاع النفط، وخفض مخصّصات الديزل لعدد من الجهات، وتحديداً وزارة الدفاع».

وأشارت اللجنة إلى أن «تباطؤ الحكومة وعدم تسديد قيمة المشتقات النفطية المحتجزة لمدة 20 يوماً على ناقلات النفط في الوقت المحدد، يؤكد تقصيرها في أداء مهماتها وعدم تعاملها مع أزمة الديزل بمسؤولية كاملة بما يجنب الاقتصاد الوطني الآثار والمضاعفات السلبية، كما أن مثل هذا التقصير في عمل الحكومات يعد جريمة من جرائم الاقتصاد، خصوصاً إذا ما ترتب عليه خسائر وأضرار اقتصادية عامة».

ولفت التقرير إلى أن «أزمة الديزل وضعت المزيد من العوائق أمام فرص تحقيق معدل النمو الذي استهدفته الحكومة في البيان المالي للموازنات العامة والمقدّر بـ 5.1 في المئة هذه السنة». وحمّلت اللجنة الحكومة مسؤولية الأزمة وتعريض قطاعات الاقتصاد لأضرار وخسائر كبيرة، مؤكدة أن الجانب المالي هو السبب الرئيس لأزمة الديزل، إضافة إلى عدم تسديد وزارة المال مبالغ الدعم لشركة النفط اليمنية.

وأكدت أن «استمرار تعرض أنابيب نقل النفط الخام للتفجيرات المتكررة أثر سلباً في الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، وكمية صادرات النفط الخام وقيمتها، ما أثّر بدوره في الوضع المالي للدولة عموماً». وتطرقت اللجنة إلى ارتفاع قيمة المشتقات النفطية المستوردة لتغطية السوق المحلية خلال الربع الأول من السنة والتي بلغت 745 مليون دولار، بينما تراجعت قيمة إيرادات النفط الخام المصدّر 404 ملايين دولار، حتى أصبحت الصادرات لا تكفي لتسديد قيمة المشتقات النفطية المستوردة».

وأظهر التقرير عدم زيادة كميات المشتقات النفطية المخصصة للاستهلاك المحلي من قبل وزارة المال منذ العام 2009، وعدم الأخذ في الاعتبار نمو الطلب المحلي، إذ إن الحاجة السنوية تبلغ 7.2 مليون طن، بينما المخصّص المقرّر من وزارة المال 6.6 مليون طن تم تسليم 5.7 مليون طن منها فقط.

وأضاف التقرير: «على رغم ثبات مخصصات المشتقات النفطية، إلا أن السوق المحلية شهدت استقراراً مقبولاً خلال الفترة الماضية، ما يؤكد وجود عمليات تهريب لمادة الديزل من مخصصات عدد من الجهات الحكومية، ما يثبت أن هذه المخصصات تفوق حاجاتها الفعلية».

وأوضحت اللجنة أن «تسديد نحو 80 في المئة من الدعم المستحق لشركة النفط اليمنية على شكل نفط خام، الذي يستغرق تكريره وبيعه نحو 45 يوماً، أضعف من قدرة الشركة على شراء المشتقات النفطية ودفع قيمتها عند وصولها إلى الموانئ اليمنية، وبالتالي فإن دفع جزء من الدعم بهذا الشكل يمثل أحد أسباب الأزمة القائمة، وطالما استمرت هذه الآلية ستستمر الأزمة».

وشددت اللجنة على أن «عدم توافر مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لدى شركة النفط، موزع جغرافياً على مناطق اليمن، يعد من أسباب أزمة المشتقات»، مضيفة أن «الاعتداءات المتكرّرة على خطوط نقل الكهرباء من محطة مأرب الغازية، يزيد من معدلات استهلاك المحطات الحكومية التي تعمل بمادة الديزل، واســـتهلاك المـــولدات الخاصة بالـــمواطــنين من مــادتَي الديزل والبنزين، ما يرفــع الطلب في الســوق ويفاقم مشكلة عدم توافر المشتقات النفطية».