أقر مجلس النواب- صباح أمس- تشكيل لجنة من أعضاء البرلمان للتحقيق في ادعاءات لأعضاء في البرلمان من محافظة إب بتعرضهم للتفتيش ومصادرة أسلحة لمرافقيهم من قبل جنود الأمن بمحافظة إب أثناء تنفيذ الجنود لحملة أمنية حظرت التجول بالأسلحة وهدفت لإنهاء المظاهر المسلحة بالمحافظة.

وقالت وكالة "سبأ" للأنباء بأن المجلس اتخذ قراراً بتشكيل لجنة للنزول لمحافظة إب لتقصي الحقائق, فيما تعرض له النائب عبدالله القحيزة والنائب نعمان البرح..

الفوضى والصراع والانفلات

يبدو أن تداعيات الصراع السياسي في محافظة إب- الذي زادت حدته خلال الأسابيع الأخيرة- لم ينته بعد، خصوصاً وأن الأحداث المتسارعة على أرض الواقع تنبئ بمحاولات عديدة لجر المحافظة إلى أتون الفوضى والصراع والانفلات الأمني, خصوصا وأن المحافظة كانت من أكثر المدن اليمنية هدوءً خلال الثورة الشبابية الشعبية وشهدت آنذاك وفاقاً مبكراً بين قوى الثورة وقيادة المحافظة, وشهدت المحافظة أحداثاً محدودة ومواجهات قليلة بين شباب الثورة وجنود الأمن والبلطجية.

مراقبون وسياسيون يحذرون من تبعات ما وصفوها بمؤامرات تجري حاليا لإدخال إب في أتون صراع سياسي وطائفي..

اقتحام المحافظة بالسلاح

وشهدت المحافظة الخميس الفائت, أولى تلك الأحداث الساخنة, حيث خرج العديد من المشائخ والنافذين وقيادات في السلطة المحلية والمؤتمر الشعبي العام ومرافقوهم في مظاهرة مسلحة بمختلف الأسلحة المتوسطة جابت شوارع المدينة احتجاجا على حملة أمنية قامت بها أجهزة الأمن وصادرت عدداً من الأسلحة..

واقتحم المسلحون- الذين تظاهروا أيضا أمام مبنى المحافظة- مبنى السلطة المحلية وشوهدوا ومعهم المعدلات وأسلحة متوسطة، وعقدت السلطة المحلية مع عدد من أعضاء اللجنة الأمنية بالمحافظة لقاء السبت وفي يوم إجازة رسمية في مبنى المحافظة لمناقشة مطالب أصحاب المظاهرة المسلحة وحضر اللقاء عدد من قيادات المؤتمر ومجلس النواب.

إيقاف الحملة الأمنية

وبحسب وسائل إعلامية مقربة من المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة فإن اللقاء أقر إيقاف قائد الحملة الأمنية التي خرجت الأسبوع الفائت وهو قائد معسكر الأمن العام على خلفية مصادرته أسلحة مرافقي عدد من المشائخ والنافذين.

ولم يقتصر الصراع القائم في إب حاليا في مبنى المحافظة والشارع الملتهب بل امتد إلى أروقة مجلس النواب مما جعل المجلس يشكل لجنة للتحقيق مع مدير أمن إب والمحسوب على قوى الثورة والذي يواجه العديد من المشاكل والأزمات المفتعلة من قبل المشائخ والنافذين وقيادات في السلطة المحلية بالمحافظة وهو الأمر الذي ينعكس بصورة سلبية على الأداء الأمني, وقد لاقت الحملة الأمنية الأخيرة ارتياحا شعبيا كبيرا في أوساط المواطنين خصوصا وأنهم يعتقدون بأن المشائخ والكبار هم أولى من يطبق عليهم القانون كونهم من يقودون الفوضى والانفلات الأمني بالمحافظة.

وشهدت الأشهر الماضية صراعا مماثلاً, لكنه كان أقل حدية وكان الصراع بين الجهات الأمنية ممثلة بمدير أمن إب العميد فؤاد العطاب ووكيل المحافظة جبران باشا والذي وجه عملية استجواب للعميد العطاب إلا أنه رفض حضور جلسة استجواب أقرها محلي المحافظة، ويبدو أن الصراع القائم حاليا والذي انسحب منه شباب الثورة الذين تصدروا الأحداث مؤخرا إثر نصب خيام الاعتصام للمطالبة بإقالة المحافظ الحجري قبل شهر ـ يبدو أن الصراع اصبح سياسيا..

وعلق شباب الثورة اعتصامهم عقب زيارة وزير الداخلية للمحافظة لتفقد الأوضاع الأمنية بالمحافظة، واستغرب عدد من الحقوقيين والناشطين بالمحافظة من تشكيل المجلس لجنة تحقيق تخص 2 من أعضائه ولم يشكل لجنة تحقيق في جريمة إغلاق مستشفى الثورة العام بالمحافظة منذ أكثر من شهر, خصوصا وأن مشفى الثورة هو الصرح الطبي الحكومي الأول والأهم بالمحافظة وفيه تخصصات طبية غير موجودة في بقية مستشفيات إب الأهلية والحكومية.