رصدت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي 9 أنواع من الانتهاكات لحرية الإعلام، خلال النصف الأول من 2014، ارتكبتها 6 جهات، جاءت السلطات الحكومية في مقدمة هذه الجهات المرتكبة للانتهاكات ضد الحريات الإعلامية.

وكشفت الانتهاكات لحقوق وحريات الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة المرصودة من قبل مؤسسة حرية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2014، أن مؤشر الخطر على حرية الإعلام من حيث نوع المرتكبين للانتهاكات يتصاعد بشكل مخيف، إثر اتجاهه نحو السلطات الحكومية في ارتكاب أكبر نسبة من هذه الانتهاكات، التي بلغت نسبتها 46,5 في المائة.  

 وذكرت مؤسسة حرية "أن مؤشر الخطر على حرية الإعلام من حيث نوع الانتهاكات تراجع بشكل محدود، من اللون البرتقالي إلى اللون الأصفر، لكن الانتهاكات مازالت تشكل تهديداً حقيقياً لحرية الإعلام وتعيق عمل الصحافيين والإعلاميين في اليمن، خاصة مع ارتفاع نسبة المرتكبين لها من قبل الجهات الحكومية".

وأوضحت حرية أن "أبرز الانتهاكات التي ارتكبت خلال النصف الأول من 2014 تجسدت في منع ومصادرة 25%، اعتداءات 23%، تهديدات 19%، احتجاز 12%، إيقاف/فصل تعسفي 8%، نهب/إتلاف7%، سب/تحريض 4%، محاكمات جائرة 1%، شروع في القتل 1%".

وأكدت أنها تشكل تهديداً على حرية العمل الصحافي في البلاد، بالإضافة إلى ظهور نوعية جديدة من الانتهاكات تشكل تهديداً خطراً عليها والتي تمثلت بالاقتحام والإغلاق والمصادرة لأدوات العمل الإعلامي وبطريقة مخالفة للقانون، الأمر الذي يمثل تحولاً خطراً في نوع الانتهاكات والمرتكبين لها".

وطالبت مؤسسة حرية بالعمل الجاد للحد من تلك الانتهاكات ووقفها ودعت كافة الجهات المعنية للقيام بمسئولياتها واتخاذ مواقف حازمة تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون وضمان سلامتهم وحمايتهم من هذا الاستهداف الممنهج ضدهم.