قال تقرير نشره موقع "أوراسيا ريفيو": إن استعادة أموال اليمن المنهوبة تعني جعل اليمنيين يشعرون بتحقيق إنجاز يكون بمثابة نقطة انطلاق للأجيال القادمة ودليلا على أن النظام الحالي قد تغلَّب على الفوضى والفساد.

وقال التقرير: في سبتمبر 2012 تم إنشاء الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال اليمنية المنهوبة (أوام). بعد 30 عاماً من وباء الفساد، بدأ اليمنيون في نهاية المطاف يرون ضوءاً في نهاية النفق, لكن ليس من السهل إثبات تهريب الأموال المنهوبة إلى الخارج, كما كان يأمل الكثير.

وأشار إلى أن الدولة العميقة نجحت في عرقلة حضور العدالة مرة أخرى، ومنع أي تقدم حقيقي في هذا المجال.

وأردف التقرير: عندما قال الدكتور/ عبد الله المقطري، عضو مؤسس في أوام للصحفيين في صنعاء: إن "سلطة أوام ستعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لاسترداد الأموال المنهوبة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان مشاركة المجتمع المحلي والدولي ومنظمات المجتمع المدني للكشف عن الأموال المنهوبة واستعادتها"، كان يدرك أن المسؤولين الذين ساعدوا في إنشاء أوام سيبذلون جهودا لإعاقة وكلائها.

ويضيف التقرير: "مدعومة من قبل كُلٍ من المجتمع الدولي والطبقة السياسية، كان من المفترض أن تكون الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال اليمنية المنهوبة حجر الزاوية في الانتعاش في اليمن لكن العادات السيئة لا تموت بسهولة.

ويقول تقرير موقع "أوراسيا ريفيو": إنه في بلد مثل اليمن حيث توغَّل الفساد في جميع المؤسسات وانحرف مسؤولو الدولة عن مسار سلم السلطة، ممّا يجعل من فَضْح خيانة الأمانة أمراً مُعقداً، مضيفاً: من بين جميع المسؤولين الذين تشتبه فيهم أوام بأنهم قد اختلسوا المال العام، الرئيس السابق صالح وأفراد أسرته، أبنائه وإخوته وأبناء أخوته، الذين أصبحوا في أعلى قائمة المشتبه بهم نظراً لضخامة ما استولوا عليه.

مجيب حسن، الذي قام بدور منسق العلاقات الدولية في أوام منذ 2013، كان مطلعاً على جميع المعلومات الحساسة التي كشفها وجمعها بالارتباط بجميع قضايا الفساد في لقاء حصري قال: بينما البعض من كبار الشخصيات البارزة استغلوا مواقعهم لتحقيق مكاسب مالية، فإن سرقاتهم تمثل شمعة أمام مكاسب الرئيس السابق صالح.

في 2011، في أوج الحركة الثورية اليمنية، قدر مسؤولون غربيون ثروة الرئيس صالح بأكثر من 27 مليار دولار. ووفقاً لعبد الغني الارياني (محلل سياسي يمني، الذي أيضا يتتبع أموال صالح ) يُقدّر بأن الرئيس السابق صالح نجح في جمع أموال بمتوسط 2 مليار دولار سنوياً من برنامج دعم أسعار المنتجات النفطية في البلاد. وقال: إنه يعتقد أن ثروة صالح تبلغ أكثر من 32 مليار دولار.

وفي حين لم يكن مجيب قادراً على الكشف عن حجم ثروة صالح الضخمة؛ لأن هذا الملف لم يُناقَش حتى الآن في أي محكمة قانونية، أكد أن ما أخذه الرئيس اليمني السابق من أموال تتجاوز إلى حد كبير 10 مليارات دولار، تقريباً بقدر الدين الداخلي لليمن 12.56 مليار دولار.

يقول مجيب: "إذا تم إجبار الرئيس السابق صالح على إرجاع كافة الأموال المسروقة، سيتم محو الدين الداخلي لليمن. سيتم تفادي الانهيار الاقتصادي في اليمن والأهم من ذلك سيتم حل أزمة الجوع في البلاد، حيث أكثر من 45 بالمائة من سكان اليمن الـ26 مليون نسمة، يفتقدون الأمن الغذائي ــ بحسب تصنيف برنامج الغذاء العالمي".

ويضيف التقرير: حياة مجيب أصبحت على المحك. عندما تم إرسال تصريحاته للطباعة، واصلت مجموعة ترويعه بلا هوادة وهي لا تزال حرة طليقة ويوفر الحماية لها بيروقراطيون فاسدون، مما دفع بمجيب إلى الامتناع عن قول الحقيقة حول تعاملات متعلقة بمسؤولين كبار جداً.

التقرير المعنون بـ( اليمن.. الظلم في أي مكان يهدد العدالة في كل مكان) ، أشار إلى أنه في حين استفاد مجيب حسن من قدر مناسب من الحماية من وزارة حقوق الإنسان, لأنه يعرف الوزيرة حورية مشهور من خلال أعمال سابقة، فإن أجهزة حكومية أخرى وعلى رأسها وزارة الداخلية، تخلت تماماً عن مسؤولياتها.

 

وأردف: ".. وبدعم من وزيرة حقوق الإنسان اليمنية حورية مشهور، تمكّن مجيب من تخطِّي بعض الإجراءات الروتينية لوزارة الداخلية؛ لكي يثير الانتباه نحو المأزق الذي هو فيه، لكنه وصل الآن إلى طريق مسدود؛ لأن قوى نافذة قد عملت على التخلص من قضيته. ففي حين استفاد مجيب حسن من قدر مناسب من الحماية من وزارة حقوق الإنسان؛ لأنه يعرف الوزيرة حورية مشهور من خلال أعمال سابقة، فإن أجهزة حكومية أخرى وعلى رأسها وزارة الداخلية، تخلت تماماً عن مسؤولياتها".