نظمت هيئات مجلس الأمن المعنية باليمن ومكافحة الإرهاب أواخر شهر يونيو المنصرم مشاورات مشتركة مع سعادة السفير خالد حسين محمد اليماني القائم بأعمال المندوب الدائم اليمني لدى الأمم المتحدة وجمال بن عمر مستشار الأمين العام الخاص لشؤون اليمن؛ حيث اجتمعت اللجان وللمرة الأولى وشملت لجنة العقوبات الخاصة باليمن بحسب القرار ٢١٤٠ للعام ٢٠١٤م ولجنة عقوبات القاعدة على ضوء القرار ١٢٦٧ للعام ١٩٩٩م ولجنة مكافحة الإرهاب بموجب القرار ١٣٧٣ للعام ٢٠١٠م، وفي الاجتماع استعرض المختصون في كل من لجنة الخبراء الخاصة باليمن وكذا فريق المراقبة والرصد والدعم التحليلي لدى اللجنة الخاصة بالقاعدة والإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التحديات المعقدة التي تواجهها اليمن في الوقت الراهن وهي تخوض حرباً ضد القاعدة.
وأجمع المشاركون في المشاورات المشتركة على أن تنظيم "قاعدة جزيرة العرب" في اليمن لا يزال يشكل تحدياً كبيراً للمرحلة الانتقالية السلمية التي تشهدها البلاد, مؤكدين على ضرورة توجيه الدعم الدولي لمساعدة اليمن في مكافحة الإرهاب، محددين عدداً من السبل والوسائل لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين هيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في توفير المساعدات ذات الصلة.
وشدد المشاركون على ضرورة قيام فريق الخبراء المعني باليمن وكذا فريق المراقبة والرصد 1267 "لجنة عقوبات القاعدة" بتبادل المعلومات لإمكانية فرض عقوبات على الأفراد والجماعات المرتبطة بمعيقي التسوية السياسية اليمنية وكذا تنظيم قاعدة جزيرة العرب، بالإضافة إلى بحث العلاقات المحتملة بين المعرقلين للعملية السياسية وعناصر تنظيم القاعدة وكذلك مصادر تمويلهما.
وأشاروا إلى أهمية تبني اليمن قانوناً وطنياً لمكافحة الإرهاب وكذا تطوير استراتيجية مكافحة الإرهاب.
كما ناقش المشاركون في الاجتماع فرص تحديد أولويات الدعم والتواصل مع اليمن والمنطقة عبر الإدارة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب بُغية معالجة احتياجات مكافحة الإرهاب الميدانية في اليمن.
كما أبرز اللقاء أهمية الاستفادة من التعاون الإقليمي القائم عبر دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ قررت اللجان الثلاث عقد لقاء آخر وبصورة مماثلة وبحسب الظروف، بهدف بحث مساعي التنسيق والتعاون.
هذا وقدمت رئيسه لجنة العقوبات ٢١٤٠ ملخصاً للدول الأعضاء حول اللقاء المشترك -غير الرسمي - مع دول مجلس التعاون الخليجي في ٢٧ يونيو ٢٠١٤م.
وعلى صعيد متصل علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن تجاهل هذه الهيئات الأممية للخطر الذي باتت تمثله جماعة الحوثي المسلحة على عملية التسوية السياسية في اليمن جاء بطلب من السلطات اليمنية، معتبرة حديث اللجنة عن البحث عن وجود علاقة بين معيقي التسوية وتنظيم القاعدة واحدة من أوراق الضغط التي يستخدمها الرئيس عبدربه منصور هادي ضد سلفه علي عبدالله صالح بهدف إجباره على الخروج من المشهد السياسي اليمني من خلال تركه لمنصبه في حزب المؤتمر الشعبي العام كي يحل هادي محله، الأمر الذي سيفرض على صالح عزلة سياسية قد تدفعه لمغادرة اليمن بعدها. وهو الأمر الذي لازال صالح يرفضه حتى اللحظة ويستخدم كل الوسائل المتاحة له للحيلولة دون حدوث هكذا سيناريو.
