أجرت وزيرة حقوق الإنسان/ حورية مشهور, زيارة ميدانية خاصة للإصلاحيات ومراكز التوقيف الاحتياطيّة على مستوى الجمهورية للنظر في أوضاع سجناء الاصلاحيات ومراكز التوقيف ومساعدة المختصين في حل القضايا المتعلقة بحقوق السجناء والمحتجزين.
وأوضحت لجنة التفتيش الميداني التابعة لوزارة حقوق الإنسان والضابطة القضائية وبإشراف النائب العام أن هذا النزول الميداني يهدف إلى تقصي حالة المعسرين ممّن أمضوا مدة العقوبة وما زالوا في أماكن التوقيف بسبب عدم قدرتهم على سداد ما عليهم من مبالغ ماليّة وديون كما تهدف إلى رفع أسمائهم إلى اللجنة العليا للنظر في أحوالهم ورعايتهم تمهيداً لتسديد ما عليهم من التزامات للغير سواء من قبل الدولة أو من رجال الأعمال والخيرين ليتم الإفراج عنهم.
وفي سياق الموضوع دعت وزيرة حقوق الانسان/ حوريه مشهور إلى تحسين أوضاع الاصلاحيات وأماكن التوقيف, حيث كشفت أنها تفتقر بعضها لأدنى مقومات العيش وخاصة في المناطق الحارة والتي تعاني من ازدحام شديد, مشيرة إلى أن السجن هو طريقة لتهذيب السجين وليس لتعذيبه.
فيما أوضح عبدالرحمن دائل وهو "رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد بوزارة حقوق الإنسان" أن الوزارة ستقوم في الأيام القادمة وبتوجيه من وزيرة حقوق الإنسان, بتولي الإفراج عن ستة من المعسرين في محافظة ذمار ممن قضوا فترة أحكامهم ولم يتمكنوا من سداد ما عليهم للغير وكذا الإفراج عن أربعين سجينا معسراً من مختلف محافظات الجمهورية, داعيا التجار ورجال المال والخير لمساندة الوزارة في التعاون مع الموقوفين والإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم..
ويشترط- في حال تقديم المساعدة للسجناء والإفراج عنهم- أن يكونوا قد أمضوا عاماً كاملاً من العقوبة المقرّرة في الإصلاحية، وأن لا تزيد قيمة المبلغ المحكوم بموجبه عن ثلاثة ملايين ريال يمني أي ما يماثل 15 ألف دولار، ولا تتجاوز قيمة الحقّ الخاص 300 ألف ريال أي 1500 دولار، وأن يكون من غير المشمولين بأحكام إعسار سابقة.
