حمَّل مدير مكتب وزير الشؤون القانونية حزب المؤتمر الشعبي العام مسؤولية ما يتعرض له الوزير د/محمد المخلافي من حصار لمنزله ومحاولة اقتحامه من قِبل مجاميع قال انها تابعة للمؤتمر.
وحاصرت مجاميع من الاشخاص صباح أمس السبت، منزل وزير الشؤون القانونية في حي السنينة بالعاصمة صنعاء وسط تبادل الاتهامات بين حزبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني الذي يعد الوزير المخلافي محسوباً عليه في تشكيلة حكومة الوفاق الوطني.
وفي السياق ذاته حمَّلت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المؤتمر الشعبي العام وقياداته مسؤولية ما يتعرض له الوزير المخلافي, لاسيما بعد التهديد الذي تلقَّاه المخلافي من أحد وزراء المؤتمر.
وقال بلاغ صادر عن الامانة العامة للحزب: إن هذا التصعيد يأتي على خلفية موقف الوزير المخلافي من قانون العدالة الانتقالية وقانون استعادة الأموال المنهوبة الذي يجري عرقلتهما من قِبل وزراء المؤتمر في الحكومة.
واستغربت الأمانة العامة أن يجري كل هذا وسط صمت من قِبل مجلس الوزراء وصمت الأجهزة الأمنية, مؤكدةً أنه تم الاتصال بوزير الداخلية ولم يرد على أي اتصالات.
وفي المقابل استهجن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ما تضمَّنه بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الذي حمَّل المؤتمر الشعبي العام مسؤولية ما تعرض له منزل الوزير محمد المخلافي نتيجة اعتداء مشين قام به مرافقوه على منزل احد المواطنين القاطنين جوار منزل الوزير الاشتراكي مصنفاً البيان بأنه هروب من المسؤولية القانونية المترتبة على مرتكبي الجريمة وفقاً لبيان المؤتمر.
واعتبر مصدر في الاشتراكي في تصريح صحفي له ما جرى من اعتداء ترجمة فعلية لتهديد أحد وزراء المؤتمر والذي قال في آخر اجتماع لمجلس الوزراء للوزير المخلافي: المؤتمر قادر على إيذائك ــ حسب المصدر.
وأشار إلى أن حصار منزل الوزير يأتي ضمن حملة الاستهداف المتكررة نتيجة دور المخلافي في إخراج قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة.
وفي سياق متَّصل أفاد بلاغ صادر عن مكتب وزير الشؤون القانونية أنه ومنذ الساعة السادسة من صباح السبت توافدت العشرات من العناصر التي وصفها بالمستأجرة في محاولة للاعتداء على منزل الدكتور/ محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية وقطع للشارع المؤدي إليه ومحاصرة منزله من كل الاتجاهات والترويج للإشاعات.
وقال مكتب الوزير كانت حادثة الاعتداء هذه قد شهدت تمويلاً ورعاية مبكَّرة وتم الإعداد والترتيب لها باختلاق ذرائع تمس شرف وأمانة بعض من حراسة الوزير وكيل اتهامات باطله إليهم وعملت بعض العناصر على الترويج لها بين الناس وجمع عناصر ودفع مبالغ مالية للمشاركين في الاعتداء.
وأضاف البلاغ الذي تلقت ( أخبار اليوم) نسخة منه ــ أن ما أكد مسألة الإعداد والترتيب هو خروج عناصر بلافتات كُتِبت عليها شعارات موجَّهة ضد الوزير بحجة واقعة لم يفصل بين وقت حدوثها حسب ادعائهم ومحاولة الهجوم سوى دقائق من الزمن تم فيها التجمع بأعداد كبيرة ووصول سيارات ووسائل أعلام تابعة للمؤتمر الشعبي العام والتي قال البلاغ بأنها نشرت خبراً للتهييج مختتماً بعبارة "سلام الله على عفاش" وعلى الفور نشر موقع براقش نت وقناة آزال ومواقع أخرى.
وأكد أنه بعد مرور وقت طويل على التجمعات والحشد المنظَّم من عناصر تابعة لطرف سياسي ورفع شعارات ودفع أمول للمحتشدين والنشر في وسائل الاعلام التابعة للمؤتمر الشعبي العام المذكورة باشرت الأجهزة الأمنية التحري حول الواقعة محل الاشاعة.
وأوضح أن مدير أمن الأمانة وعدد من الوجهاء توافدوا الى منزل الوزير وأبلغوه بعدم صحة الاشاعة وعدم وجود أي خطأ من قِبل أي من حراسته وأحضروا معهم المسؤولين عن التجمعات وأكدوا في حديثهم إلى الوزير أن القضية مفتعلة وتم فيها استقصاده؛ الأمر الذي أكد أن العملية كانت تدشيناً للتهديد الذي وجَّهه أحد وزراء المؤتمر في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة قانون العدالة الانتقالية أن للمؤتمر القدرة على أذية المخلافي بوسائل المؤتمر الخاصة وإلحاق الضرر به ــ وفقاً للبلاغ.
المصدر المسؤول في الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام من جهته استغرب إحالة جريمة جنائية خلقت حالة من الاستياء الشعبي العارم إلى عمل سياسي يرمي إلى إخفاء ما وصفه بالانزلاق المريع للوزير ومرافقيه؛ حتى يتنصل الوزير من المسؤولية القانونية والجنائية المترتبة على ذلك العمل.
وأكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام لم يكن طرفاً في هذا الأمر إلا أنه يؤكد تعاطفه وتضامنه مع أسرة الضحية ويطالب بتسليم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
وقال المصدر: إنه كان الأجدر بالأمانة العامة للحزب الاشتراكي أن يسمُّوا الأشياء بأسمائها.
