وجَّه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات والمشاكل المالية التي يعاني منها الوطن والمواطن والمؤثرة على أمن واستقرار البلاد وذلك كجزء من خطة الإصلاح المالي والإداري.

ووجّه هادي بإيقاف شراء السيارات لجميع موظفي السلطة العليا "نائب وزير فأعلى" واستخدام البدائل المتاحة حالياً واسترداد السيارات المصروفة كعُهَد لموظفي الدولة الذين انتهت صفاتهم الرسمية بالنقل أو التقاعد, وكذلك إيقاف المشاركات الخارجية التي تتحمل الدولة تكاليفها من الموازنة العامة أو القروض والمساعدات ويحدد سفر جميع المسؤولين بما في ذلك الوزراء بأربع سفريات في العام مدة كلٍ منها في الحد الأعلى خمسة أيام فقط ويحق للوزير اصطحاب شخصين فقط, ويُمنَع ما دون الوزير واستخدام كافة مسؤولي الدولة الدرجة السياحية في السفر ويُمنع استخدام غيرها في مهمات رسمية مهما كانت الأسباب.

وجاء ضمن توجيهات الرئيس بمنع شراء الأثاث وغيرها وإيقاف إيجارات المكاتب الحكومية إلا في الحالات الضرورية وبعد موافقة وزير المالية مع البحث عن خيارات بديلة ومنها المباني الحكومية أو مباني الأوقاف, ومنع التوظيف الجديد في كافة مؤسسات الدولة والقطاع المختلط بكافة مسمياته.

وطالب بتنفيذ مراجعة كاملة لمستوى وطرق تحصيل كافة الأوعية الضريبية ومعالجة المتراكمات الضريبية حتى آخر سنة ضريبية ومنح وزير المالية أو من يفوضه صلاحيات التصالح بالتخفيض أو الإلغاء بالنسبة للغرامات والعقوبات والمبالغ الإضافية المفروضة..

ووجّه بتشكيل وحدة عسكرية متخصصة من القوات الخاصة لمكافحة التهرُّب الجمركي والتهرُّب الضريبي تحت إشراف كلٍ من وزيري الدفاع والمالية ورئيس جهاز الأمن القومي, والعمل على تصحيح القِيَم الجمركية وتصحيح الموارد الجمركية مع الغاء كافة الجهات المتواجدة في المنافذ الجمركية خارج إطار قانون الجمارك وتعديلاته, وتصحيح أوضاع الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة والقطاع المختلط بما يُزيل ويخفف موازنات سد العجز الجاري وبموجب إجراءات اقتصادية مالية وإدارية منضبطة, وإيقاف جميع مخصصات المبتعثين والذين مرَّ عليهم الفترة القانونية للابتعاث دون النظر في الأسباب وفي جميع قطاعات الدولة المدنية والعسكرية, ومراجعة تكاليف استخراج النفط (نفط الكلفة) والوصول إلى المعدلات العالمية وطالب وزيري الدفاع والداخلية والسلطات المحلية بإزالة المشاكل الأمنية وغيرها المؤثرة في ذلك.

حماية مأرب 2

إلى ذلك وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" طالب الرئيس الحكومة بحظرٍ تامٍ على المؤسسة العامة للكهرباء إنشاء أية محطات كهربائية جديدة تستخدم مادة الديزل كوقود رئيسي لها أو التوسُّع في المحطات القائمة التي تَستخدم وقود الديزل كما يُحظر حظراً تاماً استئجار محطات بنظام الطاقة المشتراة التي تعمل بوقود الديزل.

وطالب المؤسسة بسرعة إعادة النظر في عقود الطاقة المشتراة والعمل على توحيد الأسعار وفقاً لأقل سعر يمكن الحصول عليه انطلاقا من أقل الأسعار المطبقة وهي (7ر 2 سنت/ ك) مع إعطاء مهلة لجميع المزودين بالديزل لتحوُّل إلى الوقود الثقيل (المازوت), ووضع برنامج تنفيذي لإنهاء عقود الطاقة المشتراة في أقصى مدة ممكنة بحيث لا تتجاوز العام القادم 2015م, وطالب وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية بإيجاد بدائل لقطاع الطاقة ومنها التوسّع في استخدام الغاز والفحم وغيرها, وإعفاء كافة مدخلات الطاقة الجديدة والمتجددة من الرسوم الجمركية بهدف إيجاد بدائل أرخص وأنظف للطاقة, والاهتمام بسرعة تركيب وتشغيل محطة مأرب (2) مع تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والأشغال العامة والطرق والمالية على أن تتولى اللجنة مهمة متابعة استكمال وتجهيز محطة مأرب (2) وتوفير الحماية اللازمة لمعدات المحطة والتأكد من وصولها إلى الموقع ومراجعة وتقييم خطة الإنشاء للمحطة للتأكد من بدء تشغيلها في نهاية العام 2014م وبما يكفل إدخالها إلى الخدمة في موعد أقصاه شهر يناير "2015.