أفادت صحيفة القدس العربي بان خطط الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي انكشفت بأنه يسعى إلى البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة عبر حكم البلاد بالأزمات والمشي على خُطى سلفه علي عبدالله صالح.

وأشارت إلى أن الرئيس هادي استغل التسامح الذي يتحلى به اليمنيون خلال عيد الفطر، ليوظفه توظيفاً سياسياً عبر تدشين مصالح وطنية بينه وبين الرئيس السابق علي صالح وخصومه السياسيين وفي مقدمتهم علي محسن الأحمر، بالإضافة إلى رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية.

وعلمت "القدس العربي" من مصادر سياسية أن ضغوطاً كبيرة مورست من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الرئيس هادي لإغلاق ملف الثورة وفتح ملف مصالحة وطنية شاملة، يضم كافة الأطراف السياسية بمن فيهم الرئيس السابق علي صالح، رغم الضغوط الشعبية خلال الفترة الماضية على هادي لإخراج صالح من البلاد، للاعتقاد بأنه وراء كل المشاكل التي يواجهها اليمن.

وأوضحت أن السعودية أوقفت كل وسائل الدعم المادي والمعنوي لنظام الرئيس هادي لإجباره على القبول بصالح شريكاً أساسياً في العمل السياسي، وتدمير كل مكامن القوة لدى حزب الإصلاح، كواجهة للإسلاميين في اليمن، وهو ما ظهر جلياً في عملية إسقاط محافظة عمران قبل أسابيع في أيدي المسلحين الحوثيين المدعومين مادياً من إيران والمتحالفين مع صالح ويحظون بدعم لوجستي من اتباعه.

وأشارت الصحيفة إلى خطوة جريئة أخرى فاجأ بها هادي الشعب اليمني ثالث أيام العيد، بإعلان رفع أسعار المشتقات النفطية وهي البنزين والديزل والكيروسين بنسبة 60 في المائة للبنزين و95 في المائة للديزل، إثر رفع الدعم الحكومي عن أسعار هذه المواد الأساسية، والتي سيشكل رفع أسعارها ارتفاعاً كبيراً في كافة المواد الاستهلاكية والخدماتية وستلقي بظلالها القاتمة على حياة الناس ومعيشتهم بشكل عام.

واستبق هادي هاتين الخطوتين الجريئتين التي كان يتوقع أن يحدثا ردود فعل عارمة في الشارع اليمني بتوجيه ضربتين موجعتين الأولى ضد مكامن القوة في حزب الإصلاح في محافظة عمران، عبر بندقية المسلحين الحوثيين، الذين استخدموا كواجهة وخاضوا حرباً بالوكالة لتصفية حسابات بين صالح وبين الإصلاحيين والتي وافقت هوى في نفس هادي الذي وقف صامتاً على الحياد حتى تم اقتحام آخر معسكر للجيش في مدينة عمران وهو اللواء 310 وقتل قائده العسكري العميد حميد القشيبي، بحجة أنه موال للإصلاحيين.

وأضافت "القدس العربي" بأن الأمور بدت واضحة أن هادي كان يخشى ردة فعل الشارع، الذي يملك حزب الإصلاح القوة الأكبر فيه، فعمد أولاً إلى تسهيل قصقصة أجنحة الإصلاح القبلية والعسكرية في عمران، وتحجيم تأثيرها الحكومي عبر إقالة وزير المالية المحسوب على الإصلاح صخر الوجيه، واستبداله بوزير موال له شخصياً الدكتور محمد منصور زمام، على الرغم من أن وزارة المالية من حصة حزب الإصلاح وفقاً للمبادرة الخليجية، وقيل أن السبب الرئيس في إقالة الوجيه رفضه المتكرر لتوجيهات وأوامر هادي المخالفة لبنود الصرف في الميزانية العامة، ورفضه القاطع لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، لافتة إلى أن هادي سلب صلاحيات وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب بحكم أنه محسوب على حزب الإصلاح أيضا، ونقل صلاحياته الرئيسية إلى نائبه اللواء علي ناصر لخشع، لاستكمال حلقات تدمير مكامن القوة لدى حزب الإصلاح حتى يتخذ هادي كافة القرارات التي يرغب في اتخاذها دون معارضة من حزب الإصلاح الذي كان يعتبره العقبة الكأداء أمامه، خاصة وأن الإصلاح كان يمثل التيار الأقوى لقوى الثورة، إثر تراجع بقية الأحزاب اليسارية والقومية عن دورها الثوري نكاية بحزب الإصلاح، والتي صبّت في الأخير لصالح جماعة الحوثي ونظام صالح، ولصالح التوجه العام للرئيس هادي الذي انكشفت خططه بأنه يسعى إلى البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة عبر حكم البلاد بالأزمات والمشي على خطى سلفه الصالح- حسب الصحيفة.

إلى ذلك أفاد مراقبون سياسيون أن الرئيس هادي يستغل إجراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية للإطاحة برئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة.

وأشاروا خلال حديثهم لـ"أخبار اليوم" إلى ما يتم التنسيق والحشد له من قبل الرئيس هادي لإخراج تظاهرات بالجنوب أبرز مطالبها إيقاف الجرعة السعرية وإقالة الحكومة، لا فتين إلى أن رئيس الحكومة باسندوة سيكون كبش الفداء.

وتطرق المراقبون إلى استغلال الرئيس هادي خلال الفترة الماضية لصمت باسندوة إزاء سحب الصلاحيات عن الحكومة في عدد من القضايا الأمنية والملفات الاستراتيجية، واستثمار هذا الصمت في اتخاذ الرئيس قرارات هامة، مهمشاً دور الحكومة وعلى وجه الخصوص رئيس الوزراء الغير محسوب على أية حزب من الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية.