مازالت الحكومة وقبلها مجلس القيادة تتقاعس عن اتخاذ قرارات تفرضها عليها مخاطر انهيار العملة والاقتصاد برمته.
إعادة تصدير النفط والغاز قرار إجباري .. دونه يكون رئيس الحكومة قد وصل إلى مرحلة العجز والفشل، وما يفرض عليه الراهن تقديم استقالته ومكاشفة الشعب بالحقائق، أما استمراره على رأس حكومة تتقاعسُ عن أداء مسؤوليتها الدستورية والقانونية والأخلاقية .. إعادة تصدير النفط مهما كانت التداعيات والتبعات والمخاطر، مخاطر عدم اتخاذ القرار انتحار بالجمهورية اليمنية.
مليشيات إيران الحوثية تعمل بكل ما لديها من ممكنات للدفع بالعملة للانهيار مقابل الدولار في مناطق الشرعية أو المحافظات المحررة، الشقيقة السعودية تعمل على تهيئة الساحة لعبث مليشيات إيران من خلال ضغوطاتها لمنع إعادة تصدير النفط، ورفض الإيفاء بتعهداتها برفد خزينة البنك اليمني بقرابة 7 مليارات منذ تاريخ توقيع اتفاق الرياض لشرعنة انقلاب الانتقالي، ومرورًا بتعهدها برفد الخزينة بـ 3 مليارات مقابل شرعنة الانقلاب على الرئيس الشرعي هادي، وكم يا تعهدات، لتنتهي بمليار دولار موزع على أربع دفع، كمنح بشروط سياسية واقتصادية وعسكرية، لتكون الجمهورية اليمنية ومؤسساتها الدستورية التي باتت تهيمن عليها الشقيقة، وشعب يتجاوز تعداده 30 مليون نسمة، لا يتساوون في منح الشقيقة السعودية مع ما يتقاضاه أصغر لاعبٍ أوروبيٍ في أندية السعودية !!
السؤال إلى متى سيقبل قادة الجمهورية اليمنية (رئاسة وبرلمان وحكومة وأحزاب ومكونات) البقاء في مربع المهانة في تعامل التحالف معنا والشقيقة خصوصًا ؟ إلى متى سنستمر نقدم وندفع ونتنازل للشقيقة مقابل لا شيء على مستوى دعم اقتصاد البلاد أو دعم المسار السياسي والعسكري من أجل استعادة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء من مليشيات إيران الحوثيه ؟
إلى متى.. ؟ إلى متى ؟
يكفي يكفي طفح الكيل .. أنتم تدفعون شعبا بأكمله إما للموت تحت بطش المليشيات الإجرامية أو الموت جوعًا .. وقهرًا .. !!
