أكد المهندس فتحي علوي السقاف- مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن- أن وضع المؤسسة على حافة الانهيار, واصفاً إياه بالصعب جداً وذلك نتيجة تخلف المواطنين ومؤسسات الدولة عن سداد مديونيتهم للمؤسسة والتي تصل إلى قرابة مليار ريال.

وأضاف السقاف لـ"أخبار اليوم ": إن إيراد المؤسسة خلال الشهر الماضي كان ضعيفاً جداً وذلك بحكم التزامات المستهلكين بشهر رمضان وخلال عيد الفطر المبارك, حيث لم يقوموا بسداد فاتورة الاستهلاك, مشيراً إلى أن المؤسسة باعتبارها إيرادية قد عجزت أن تصرف رواتب موظفيها لشهر يوليو الماضي حتى اليوم والتي تصل إلى قرابة 200مليون ريال لعدد 265 موظفاً لقطاعي المياه والصرف الصحي بعدن .

وأشار إلى أن مديونية المؤسسة لدى المؤسسات الحكومية والمواطنين تصل إلى ثمانية مليارات ريال منها وزارة الأوقاف تصل مديونيتها إلى 890 مليون ريال, لافتاً إلى مديونية المواطنين منذ فبراير 2012م.

 وأفاد أنهم لم يقوموا بسداد فاتورة الاستهلاك المنزلي بسبب بعض دعوات الجهات السياسية لتحريض المواطنين بعدم دفع فواتير المياه حيث نتج عن ذلك عجز المؤسسة في تسير مهامها ودفع رواتب الموظفين- حسب تعبيره.

واكد أن قرار مجلس الوزراء برفع الدعم على المشتقات النفطية, سيكلف المؤسسة خسائر كبيرة جدا لعدم قدرتها على شراء مادة الديزل نتيجة شحة الإيراد, كما لن تستطيع المؤسسة شراء قطع غيار المولدات باعتبارها مؤسسة مستغلة إدارياً ومالياً ويعتمد على تسيير المؤسسة وفق الإيراد اليومي فقط, مناشداً أبناء عدن بسداد الاستهلاك باعتبار مؤسسة المياه ملك جميع أبناء عدن, داعية إياهم بسداد الاستهلاك بشكل شهري.

وطالب السقاف- في ختام تصريحه- الحكومة ووزارة المالية بدفع المديونية المؤسسة لدى المؤسسات الحكومية لضمان استمرار خدمة المياه, معتبراً مطلب عمال المؤسسة الذين هددوا بالإضراب وإيقاف المياه عن عدن بانه مطلب شرعي نتيجة عدم قدرة المؤسسة صرف رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية.

وكان موظفو المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في محافظة عدن قد هددوا بالإضراب عن العمل وقطع المياه عن المحافظة خلال الأسبوع القادم في حالة عدم صرف ومستحقاتهم.

وفي السياق أوضح رئيس قسم المخالفات وأمين عام نقابة الموظفين في المؤسسة العامة للمياه فهد المشبق لـ"أخبار اليوم " أن موظفي المؤسسة رفعوا امس رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء طالبوا فيها بسرعة التدخل في حل أزمة المؤسسة العامة للمياه في عدن وإلزام المؤسسات الحكومية بسداد مديونية المؤسسة خاصة وان وزارة المالية قامت بصرف مبلغ وقدره 780 مليوناً في الأشهر الماضية كدعم للمؤسسة العامة إلا أن الإدارة العامة للمؤسسة العامة للكهرباء قامت باستلام المبلغ الذي تم تخصيصه للمياه ومصادرته بواسطة رئيس المؤسسة العامة للكهرباء- حسبما أفاد.

وأشار إلى أن العمال في المؤسسة أمهلوا الحكومة ورئيس الجمهورية أسبوعاً واحداً فقط لمعالجة وضع المؤسسة بعدن؛ مالم فإن موظفي المؤسسة سيعلنون الإضراب كاملاً وسيتم قطع المياه في المحافظة..