أُعلن أمس بصنعاء عن إشهار تحالف "مراقبون لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل" وتدشين التقرير الأول للرصد والتقييم والمتابعة حول مدى الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في القضايا الأربع " القضية الجنوبية، الحكم الرشيد، الحقوق والحريات، التنمية المستدامة".

واكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن إنشاء تحالف" مراقبون لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني" يهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، من خلال إعداد تقارير رقابية دورية تحدد مدى تنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني في قضايا "القضية الجنوبية، الحكم الرشيد، الحقوق والحريات، التنمية المستدامة"، والكشف عن المخالفات والتجاوزات من قبل المؤسسات المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني "الرئاسة، الحكومة، الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لجنة صياغة الدستور، مجلس الشورى، ومجلس النواب ".

التقرير الأول لتحالف "مراقبون" كشف عن اختلالات كبيرة وبطء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في القضايا الأربع التي شملها الرصد، وأوضح أن لجنة التوفيق التي تعمل كهيئة وطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتشكلت في مطلع أبريل الماضي لم تجتمع ولو لمرة واحدة منذ تشكيلها قبل عدة اشهر.

وأشار التقرير إلى عدم قيام الرئاسة والحكومة بأية قرارات أو إجراءات حول الحكم الرشيد أو الحقوق والحريات، رغم أن وثيقة الحوار الوطني تضمنت 157 موجهاً قانونياً و38 قراراً وتوصية بشأن الحكم الرشيد، و 16 توصية حول الحقوق والحريات كان يفترض أن تنفذها الحكومة بصورة عاجلة.

من جانبه قال رئيس مركز البديل للإعلام والتنمية في عدن سمير حسن إن التحالف سيعمل على كشف التجاوزات في عدم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافقت عليها مختلف الأطراف وتشكل المرجعية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مشيراً إلى أن المجتمع وعبر منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام يستطيع أن يراقب مدى التزام المؤسسات المعنية بتنفيذ المخرجات بما تضمنته الوثيقة.

رئيس منظمة مراقبون للإعلام المستقل بحضرموت عماد الديني أشار إلى أن كثيراً من النقاط العشرين والإحدى عشر المتعلقة بالقضية الجنوبية لم يتم تنفيذها حتى الآن، لاسيما تلك المتعلقة بمحاربة الفساد في عقود النفط وعقود الاصطياد وتعويض المتضررين من نهب الأراضي.